جعل پیاپی اسناد ملکی از سوی درمنی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۵۷۹۶
خبرگزاری مهر: حمید باقری درمنی بامداد امروز اعدام شد. مفسدی که اعداد و ارقام کلاهبرداریهایش نجومی و اعضای باندش حرفهای بودند. این مفسد بزرگ اقتصادی در جرائم خود از روشهای خاصی برای کلاهبردرای بهره میبرد؛ از شکایت همدستانش علیه یکدیگر تا فراری دادن آنها برای رد گم کردن و یا انتقال اموال خود به نام دیگران برای منحرف کردن مسیر رسیدگیها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از اقدامات این فرد که در پیشبرد اهداف مجرمانه او بسیار موثر بوده ایجاد یکی از بزگترین شبکههای جعل سند و ضمانت نامه است که با بکارگیری جاعلان حرفهای نسبت به آن اقدام میکرده است: به طوری که در رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد وی به صورت نمونه در یک اقدام از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانتنامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانتنامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانتنامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چکهای مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
جعل ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران
گروه کلاهبرداری درمنی برای بسترسازی جعل اسنادشان یک برج مسکونی در محله ولنجک تهران را هدف قرار میدهند. برای جلب رضایت فروشنده، ۳۴ واحد این برج را به صورت نقدی خریداری میکنند. اما بعد از خریداری این واحدها، از آنجایی که اوراق هویتی مالک برج در اختیار گروه کلاهبرداری درمنی قرار میگیرد، به سراغ فردی معمولی میروند و با استفاده از روشهای حرفهای جعل، از روی کارت ملی مالک برج مذکور، برای فرد دوم کارت ملی جعل کرده و همزمان با هماهنگیهایی که در دفترخانه انجام میشده سند ۲۲ واحد دیگر برج را به نام این فرد میکنند.
نکته قابل توجه اینجاست که تیم کلاهبرداری درمنی تنها به جعل سند ۲۲ واحد برج بسنده نمیکنند، تیم جاعلان درمنی، این سندها را برای چند بار متوالی و پیاپی جهت ضمانت نامه در معاملات مختلف دوباره جعل و مورد استفاده قرار میدهند.
آنچه در ادامه میبینید تنها بخشی از اسناد جعلی است که باقری درمنی در این مورد از کلاهبرداری خود از آن استفاده میکرده است:
در یکی از اقدامت مجرمانه آنها برای کلاهبرداری، محمدرضا نصیری یکی از متهمان از طرف باقری درمنی دستور داشته که ۲۲ سند جعلی مربوط به املاکی در ولنجک را در رهن بیمه بگذارد و در ازای آن بیمه نامه مسئولیت قراردادی را دریافت کند و سپس با استفاده از بیمه نامههای مذکور از شرکت پالایش نفت جی قیر دریافت کنند؛ این در حالی بود که شبکه باقری درمنی از اسناد مذکور بارها و بارها برای کلاهبرداریهای گوناگون استفاده کرده بودند و چندین بار مورد رهن قرار گرفته اند.
قاضی عباسی بازپرس پرونده درمنی در این رابطه میگوید: میتوان به کلاهبرداری از بانک گردشگری اشاره نمود که به همین روش و با استفاده از یکی از شرکتهای متعلق به گروه و ضمن ارائه وثایق ملکی متعدد جعلی موفق به دریافت دهها میلیارد ریال وجه نقد در قالب تسهیلات شدند و یا با همین شیوه و باز هم با استفاده از اسناد متعدد ملکی جعلی که البته جعلی بودن همگی آنها با دلایل و قرائن متعدد ثابت شده است، اقدام به اخذ بیمه نامه مسئولیت قراردادی از شرکت سهامی بیمه ایران کرده و با این بیمه نامه و ارائه آن به شرکت پالایش نفت جی موفق به تحصیل قیر به مقدار قابل توجه و کلاهبرداری شدند.
وی میافزاید: شبکه باقری درمنی با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامههای بانکی در مبالغ صدها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامهها به برخی شرکتهای وابسته به بانکها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صدها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری کنند. به طوری که چکهای متعدد صادره گروه باقری درمنی یا از حساب مسدود صادر شده اند و یا اینکه به علت مغایرت امضاء و مندرجات و عدم کفایت موجودی همگی منجر به عدم پرداخت شده اند. در ضمانت نامههای ارائه شده نیز با مبالغ صدها میلیارد ریالی منتسب به شعبه بهار بانک ملی ایران جعلی بودن ضمانت نامههای صادره پس از بررسیها و تحقیقات گسترده محرز شده است و ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران ارائه شده که جعلی بودن همگی آن اسناد مالکیت نیز در جریان تحقیقات ثابت شده است.
قاضی عباسی تصریح میکند: در مواردی دیگر همین گروه مجدداً با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامههای بانکی در مبالغ صدها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامهها به برخی شرکتهای وابسته به بانکها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صدها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: اسناد ملکی درمنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانتنامهها
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیر اعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
کد خبر 6096958