افشانی: رانت‌خواهان فرصت‌طلب خود را نماد اصلاح‌طلبی جا نزنند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۶۳۵۴
شهردار سابق تهران خطاب به اصلاح‌طلبان گفت: اجازه ندهید رانت‌خواهان فرصت‌طلب به جای آزادیخواهان خود را نماد اصلاح‌طلبی جا بزنند.
به گزارش مشرق، محمدعلی افشانی در چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران اظهار داشت: موفقیت حناچی به عنوان شهردار جدید یک ضرورت برای همه ما است.
وی بیان داشت: بنده پافشاری کردم که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداری می‌شود و شهرداران نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار سابق تهران افزود: قانون شهرداری‌ها یکی از مترقی‌ترین قوانین در کشور است که ماحصل خون مشروطه‌خواهان ایران است و در سال ۱۲۸۶ این قانون تصویب شد و نهادهای محلی در آن قدرتمند بودند. شاهان قاجار نتوانستند تا آخرین روزها اختیارات نهادهای محلی را بگیرند تا سال ۱۲۹۹ تصمیم گرفته شد این قانون را کنار بگذارند و در سال ۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق در ۹۰ ماده این قانون تکمیل شد و قدرت مدیریت محلات بیشتر شد.
وی گفت:قانونی که بیش از یک قرن از آن می‌گذرد قانون خوب و تأثیرگذاری بوده است.
بیشتر بخوانید:
کرباسچی: نجفی و افشانی نباید شهردار تهران می‌شدند انتقاد عضو شورای شهر تهران از پنهانکاری افشانیافشانی گفت: بنده هیچ‌وقت به میز و صندلی چسبیده نبوده و نیستم ولی معتقدم بودم که براساس قانون شهرداران نباید مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شوند.
شهردار سابق تهران بیان داشت: شهردار به عنوان پست و هیچ رابطه استخدامی نیز ندارد بنابراین قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول شهرداران نمی‌شود.
وی گفت: در قانون حداقل سن را برای شهرداران ۲۵ سال و حداکثر آن را مشخص نکرده است و اگر ما اصرار به این موضوع داشتیم به این دلیل بود که از نهاد نوپای شورا حمایت کنیم و من همه توانم برای تقویت شورا به کار گرفته‌ام.
افشانی بیان داشت: بنده از رحمانی فضلی وزیر کشور هم بابت همراهی‌ها و حمایت‌هایی که داشت تشکر می‌کنم.
شهردار سابق تهران افزود: تقریباً چند هفته مانده به پایان خدمتم در شهرداری رئیس دفتر رئیس جمهور با من تماس گرفت و برای وزارت راه و شهرسازی از بنده برنامه خواستند که گفتم من با اعضای شورای شهر عهد بسته‌ام و بر آن عهده می‌مانم و از رئیس جمهور بابت اعتمادی که داشتند تشکر می‌کنم.
وی گفت: تمام این مدت ما نامهربانی در سایت‌های مختلف به طرز بی‌سابقه‌ای مطرح کردند که افشانی به این پست چسبیده و نمی‌خواهد جدا شود و من گفتم که تابع قانون هستم اما دوستان ما به طرق مختلف سعی می‌کردند که این موضوع را القا کنند.
افشانی افزود: بنده علاقه‌مند به گلایه نیستم ولی اگر دوستان گزارشی ارائه می‌کنند حقایق را مطرح کنند. به عنوان مثال گزارش عملکرد شش ماهه دوستان حزب اتحاد در شورای شهر را ببینید یک نکته مثبت در آن وجود ندارد و این در حالی است که ما همه در یک کشتی هستیم و اگر مردم ناامید شوند حتماً مشارکت نمی‌کنند و زمانی مردم مشارکت می‌کنند که اعتماد داشته باشند.
شهردار سابق تهران گفت: در این مدت بهترین رابطه را با دولت داشته‌ایم و ۳۳ درصد سهم شهرداری را افزایش داده‌ایم.
وی افزود: ۲۶۰۰ میلیارد تومان از طلب‌های ما با دولت تهاتر شده است و این در حالی است که مدیریت شهری پنجم شهرداری را تا پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته است و باعث شدیم تا بدهی‌ها افزایش پیدا نکند.
افشانی گفت: فوریت‌های اجتماعی با ۳۲ میلیارد تومان برای غربالگری و تفکیک آسیب‌دیدگان راه‌اندازی شد و مابقی نهادهای اجتماعی را در این زمینه دخیل کرد چرا که شهرداری متولی انجام وظایف آنان نیست.
شهردار سابق تهران افزود: نامهربانی‌هایی زیادی در این مدت دیده‌ام اما یک کلام هم نگفته‌ام ولی سایت‌ها مواردی را گرفتند که خلاف واقع بوده است و بنده در همه مسئولیت‌هایم حتی یک مورد شکایت هم از رسانه‌ها نکرده‌ام. فقط از کسانی شکایت کردم که دروغی را منتشر کرده مبنی براینکه بنده برای مدیرانم شنود گذاشته‌ام.
وی خطاب به اصلاح‌طلبان گفت: کشتی اصلاح‌طلبی در میان امواج در حرکت است و رانت‌خواهان فرصت‌طلب به جای آزادیخواهان خود را نماد اصلاح‌طلبی جا نزنند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه نماینده سراوان رانت خواری شهردار تهران شهرداری تهران قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد