Web Analytics Made Easy - Statcounter

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بر اساس آمارهای اعلام شده توسط بانک‌ مرکزی، نرخ تورم در ماه میانی پاییز امسال 18.4 درصد اعلام شده است، این در حالی است که تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار هنوز 15.6 درصد است. با این همه آن چیزی که در این ارقام رسمی مشخص است نزدیک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکی است؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است می‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به تفاوت نرخ اعلام شده تورم توسط بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران ادامه داد: مساله دیگر تفاوت تورم در آمارهای اعلام شده توسط این نهادهای رسمی است با آنچه که مردم در کف بازار احساس می‌کنند. میانگین قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک بسیار دورتر از آن چیزی است که در آمارها می‌آید. این مساله در مورد کالاهای مصرفی نیز صادق است که در آن جا ضرایب خیلی بیشتر است.

او با اشاره به سازوکار تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در تعیین نرخ سود بانکی اثرگذار است، نرخ تورم رسمی اعلام شده است. با این حال واقعیت این است که مردم خودشان در کف بازار حضور دارند و متوجه افزایش واقعی قیمت‌ها هستند و با افزایش تورم ممکن است نسبت به تصمیم‌گیری در مورد سپرده‌های بانکی خود تجدیدنظر کنند.

خروج سرمایه از بانک‌ها بازارهای غیرمولد را تقویت می‌کند

وکیلی با اشاره به کاهش سود بانکی تا 15 درصد در شهریور سال گذشته و افزایش دوباره آن تا 23 درصد اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی واقعی نسبت به تورم می‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ورود آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید خودرو، ارز و سکه شود. در چنین شرایطی هیچ فعالیت مولدی نمی‌تواند شکل بگیرد.

او با اشاره به ماهیت بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده فعالیت‌های مولد ادامه داد: بانک‌ها یکی از مطمئن‌ترین مسیرها برای سرمایه‌رسانی به فعالیت‌های مولد هستند. از این جهت قرار گرفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها امری است که باید تقویت شود.

این استاد دانشگاه در نهایت با تاکید بر ضرورت ارائه آمارهای واقعی توسط نهادهای رسمی پیشنهاد کرد که نرخ‌گذاری سودهای بانکی بر اساس یک موازنه با آمارهای واقعی صورت بگیرد تا سپرده‌گذاران از تمرکز پول خود در بانک‌ها احساس خطر نکنند.

با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است اما نرخ سودی که عملا پرداخت می‌شود تا ۲۳ درصد هم افزایش دارد. هرچند این سود نسبت به نرخ تورم اندک به نظر می‌رسد اما با اتفاقاتی که در بازارهای سرمایه‌ای دیگر مانند بازار ارز و سکه و حتی طلا اتفاق می‌افتد ظاهرا امنیت بیشتر کماکان اصلی‌ترین جذابیت بانک‌ها در بازارهای سرمایه‌ای است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.


کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.


لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی

دیگر خبرها

  • هشتمین مرحله قرعه‌کشی سپرده سبای بانک پارسیان برگزار شد
  • بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
  • تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟
  • سرگیجه با آمار تورم
  • دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟