دولت اختیارات خود را به استانداران تفویض اختیار کند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۸۷۳۲
نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: دولت اختیارات خود را به استانداران تفویض اختیار کند. ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۱ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بیت‌الله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی است با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم نمایندگی آذربایجان شرقی ضمن بازدید از تحریریه این خبرگزاری به سؤالات خبرنگاران تسنیم پاسخ گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح بخش دوم گفت‌وگوی بیت‌الله عبداللهی نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی را با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم را در زیر می‌خوانید؛
تسنیم: لطفاً از طرح افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگویید که به کجا رسید و یا منتفی شده است؟
عبداللهی: بررسی طرح افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به اتمام رسیده و بر حسب این طرح که قرار است 40 نفر به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود چون به صحن علنی مجلس نرفته یکسری از نمایندگان معترض شده‌اند و در این طرح با وجود افزایش نمایندگان، تغییراتی نیز در حوزه‌های انتخابیه اعمال می‌شود و تا آنجایی که شنیده‌ایم دولت نمی‌تواند بار مالی طرح را تأمین کند ولی نظر کمیسیون شوراها بر این بود که طرح افزایش نمایندگان راهی صحن علنی شود تا نمایندگان بر آن نظر دهند.
تسنیم: برخی‌ها طرح افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی می‌دانند نظر شما دراین‌باره چیست؟
عبداللهی: طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی نیست، در حالی که قانون اساسی گرفته است هر 10 سال یک‌بار بر تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود اما تا به حال بیش از ده سال گذشته و افزایشی نداشته‌ایم و همین تأخیر بر شّک و شبهات افزوده است، اگر دولت بار مالی طرح افزایش نمایندگان را تأمین نکند کمی کار پیچیده‌تر می‌شود.
قبول که باید به قانون اساسی عمل کنیم ولی همین تعداد نمایندگانی که در مجلس هستند به نظرم کافی است و با این تعداد هم می‌شود برنامه‌های مجلس را پیشبرد به‌نوعی می‌توان گفت که افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیز نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند.
نماینده اهر: طرح تشکیل استان جدیدی از شهرهای شمالی آذربایجان شرقی و اردبیل کذب محض است‌برخی اماکن ورزشی اهر و هریس درست نیازسنجی و مکان‌یابی نشده استنماینده مردم اهر و هریس در مجلس از دفتر تسنیم آذربایجان‌شرقی بازدید کردتسنیم: هر نماینده‌ای که قرار است در طرح افزایش تعداد نمایندگان به جمع نمایندگان مجلس اضافه شود چه میزان برای دولت بار مالی دارد؟
عبداللهی: دقیق بررسی نشده لذا باید بررسی شود تا بعد اعلام شود که افزایش هر نماینده برای کشور چه میزان بار مالی دارد و این موضوع را باید هیئت‌رئیسه مجلس بگوید که تاکنون نگفته‌اند به نظر من هر نماینده برای کشور هزینه هنگفتی دارد و این هزینه را هم صرفاً مالی نمی‌توان گفت مثلاً هزینه انتخاباتی که برگزار می‌شود را نمی‌شود دست‌کم گرفت و غیر از این هزینه‌هایی دیگری هم به کشور تحمیل می‌شود.
تسنیم: یکی از عملکرد مجلس را که طبق قانون مشخص‌شده نظارتی است به نظر جنابعالی عمل به این وظیفه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عبداللهی: به نظر بنده نظارت مجلس شورای اسلامی بسیار ضعیف است در حالی که مجلس وظیفه‌ای بیش از قانونگذاری و نظارت ندارد و ما در همین نظارت نیز لنگ می‌زنیم، مثلاً این‌همه دستگاه اجرایی، مقننه و قضائیه در کشور داریم ولی می‌بینیم عمده مشکلات مردم از این دستگاه‌ها ناشی می‌شود و متأسفانه 90 درصد بودجه کشور صرف سیستمی می‌شود که جزء مانع‌تراشی برای مردم و ایجاد بروکراسی نتیجه دیگری نداشته است.
تسنیم: آیا با افزایش تعداد نمایندگان، کارایی مجلس شورای اسلامی بیشتر می‌شود؟
عبداللهی: برداشت من این است که اگر همان طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب و اجرایی کنیم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر و قوی‌تر می‌شود.
تسنیم: در بحث دو تابعیتی‌ها، آیا این مباحث در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مطرح‌شده است یا خیر؟
عبدالهی: بحث اصلی دو تابعیتی‌ها را کمیسیون قضایی مجلس بررسی می‌کرد و در کمیسیون شوراها به‌صورت جزئی مطرح بود و آن‌هم در ماده 71 قانون خدمات کشوری بحث‌هایی در رابطه با کسانی که از خانواده درجه‌یک آنها دو تابعیتی باشند از به‌کارگیری آنها امتناع شود که در مجموع این طرح هم رأی نیاورد و مقرر شد تا ایرادات طرح رفع و مجدداً به کمیسیون ارجاع شود، البته مجلس و قوه قضائیه تصمیم دارند تا دو تابعیتی‌ها را که مدیریت‌های حساس هستند کاری کنند تا این افراد در پست‌های حساس نباشند.
دلیل اینکه برکناری دو تابعیتی‌ها و افراد وابسته به آنها در کمیسیون شوراها رأی نیاورد این بود که طرح مشکل داشت و نه اینکه فکر شود که نمایندگان مخالف برکناری اقوام دو تابعیتی‌ها هستند.
تسنیم: به نظر جنابعالی چه ایراداتی به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وارد بود که مقام معظم رهبری درباره آن توصیه‌هایی کردند؟
عبدالهی: توصیه مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح مواردی از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کاملاً به‌حق و به جا بود، آن موقع که این قانون به تصویب رسید مشخص نبود که چه تعداد از مدیران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند البته این قانون می‌توانست با مطالعه بیشتر نمایندگان و بررسی کامل می‌شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آن تذکر ندهند و البته می‌شد استثناهایی حداقل برای مدت‌زمان مشخصی برای برخی پشت‌های مدیریتی قائل شد و چون این قانون را مجلس شامل حال همه مدیران کرد باعث شد تا برخی از مدیران به محضر مقام معظم رهبری رفته و از ایشان بخواهند تا این قانون را مجلس اصلاح کند.
اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کامل‌تر بود مدیران به محضر مقام معظم رهبری نمی‌رفتند و حضرت آقا این حرف‌ها را نمی‌گفتند تا همه شرمنده شوند و این بار هم ضعف مجلس بود که موجب شد تا مقام معظم رهبری گلایه کنند.
تسنیم: این روزها تفویض اختیارات به استانداران بیشتر مطرح می‌شود، آیا مجلس برای تفویض اختیارات دولت به استانداران چه تصمیمی دارد و اینکه اختیاراتی از وزرا به آنها تفویض می‌شود یا صرفاً به‌عنوان مدیر بدون اختیارات در استانها حضور خواهند داشت؟
عبدالهی: همان‌طور که مطرح کردید متأسفانه یکی از مهمترین مشکلات کشور تمرکزگرایی است به‌نوعی می‌توان گفت یکی از ضعف‌های نظام اداری کشورمان عدم تفویض اختیارات به استان‌هاست، همین آقایان پایتخت‌نشین راضی به تفویض اختیاراتشان به استانها نیستند به‌طوری‌که در بودجه هم این مشکل وجود دارد که تنها سالانه در بودجه 30 درصد بودجه عمرانی را به استانها تفویض می‌کنند.
به نظر من وزرای دولت می‌بایست 99 درصد اختیاراتشان را به استانها تفویض کنند، شاید اوایل انقلاب گفته می‌شد در استانها و شهرستان‌ها نیروی متخصص وجود ندارد با این بهانه اختیارات را تفویض نمی‌کردند اما اکنون این‌طور نیست بلکه دستگاه‌های استانی واقعاً نیروهای متخصص و کار بلدی دارند و معتقدم بسیاری از فساد اداری و مالی از تمرکزگرایی ناشی می‌شود.
مثلاً در توزیع قیر رایگان وزارت راه و شهرسازی یک کارشناس دارد که قیر استانها را توزیع می‌کند، سؤال اینجاست که آیا در کشور نیروی انسانی متخصصی نداریم که یک نفر مسئول توزیع قیر در کشور می‌شود؟ مگر استانها در توزیع قیر آن‌قدر عاجز هستند که یک نفر در تهران این کار را انجام می‌دهد؟ کسانی که در پایتخت نشسته‌اند و برای شهرستان‌ها و استان‌هایی که هیچ شناختی از آنها ندارند پروژه اجرا می‌کنند آیا می‌توانند به این وظیفه درست عمل کنند؟ آیا نقصی وجود نخواهد داشت؟ قبول کنیم که دولت قصد تفویض اختیارات به استانها را ندارد.
دولت تاکنون هرآنچه که در مورد تفویض اختیارات به استانداران و فرمانداران گفته بود شعاری بیش نبود و در این میان باید نمایندگان مجلس با تصویب قوانین جدید انحصار اختیارات دولت و توزیع عادلانه بودجه را بشکنند، یعنی اگر بخواهیم مردم به خاطر رسیدگی به امور اداری مثلاً به تبریز و تهران مراجعه نکنند باید دولت اختیارات به مدیران تفویض کنند این در حالی است که رفت و آمدهای اضافی به کلان‌شهرها بیشتر به آلودگی هوا، ترافیک و تحمیل هزینه به مردم دامن می‌زند.
استانداران و فرمانداران علیرغم اینکه برای گره‌گشایی از مشکلات مردم تلاش می‌کنند اما چون اختیارات کمی دارند نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید مشکلات مردم را رفع کنند و مجدداً تأکید می‌کنم تفویض اختیارات به استانداران و فرمانداران در حد شعار باقی‌مانده است.
اخیراً که وزیر کشور به کمیسیون شوراها آمده بود پیشنهاد کردم به تعدادی از استانها به‌عنوان پایلوت تفویض اختیارات کنند و اگر آنها در انجام وظایف موفق شدند که قطعاً می‌شوند اختیارات را به‌تمامی استانها تفویض کنید.
استانداران کشور بیشتر شبیه سربازان بی تفنگ می‌مانند که به آنها اختیارات نداده‌اند و گفته‌اند تا به مردم خدمت کند، وقتی وزیری بر سر انتخاب مدیر استانی نمی‌تواند با استاندار به توافق برسد آیا این استاندار می‌تواند برای مردم خدمتگزار باشد؟ اما اگر به استانداران و فرمانداران اختیارات را تفویض کنند هم احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و هم باعث می‌شود تا به دستگاه‌های زیرمجموعه نظارت دقیقی داشته باشند.
تسنیم: با توجه به اینکه جنابعالی در صحن علنی مجلس نیز در رابطه با اینکه نرخ ارز کاهش‌یافته چرا هنوز قیمت اجناس همچنان در حال افزایش است، به نظرتان عدم کاهش قیمت کالاها چه دلیل می‌تواند داشته باشد؟
عبداللهی: با وجود اینکه نرخ ارز روبه کاهش است اما قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد از عدم نظارت دولت ناشی می‌شود البته در کشور این افزایش قیمت کالا سابقه دارد، این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز صرفاً بهانه‌ای بوده تا قیمت کالا و اجناس را افزایش دهند و این متأسفانه ضعف بزرگی در کشور به‌حساب می‌آید.
تسنیم: آیا گرانی افسارگسیخته به بهانه افزایش نرخ ارز و عدم کاهش قیمت اجناس بر حسب کاهش نرخ ارز دلیل غیر از عدم نظارت دارد؟
عبداللهی: اگر نظرم را بخواهید می‌گویم باید دوباره به اسلام بازگردیم و هرچیزی قانون و نظارت نیست البته باید نظارت وجود داشته باشد و در انتصابات افراد سالم و پاک دستی را انتخاب کنند، متأسفانه افرادی بر سرکار می‌آیند که غیر از برنامه‌ریزی برای سوءاستفاده از موقعیت بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مردم فقط به فکر پُر کردن جیب‌هایشان هستند برای مقابله با سوءاستفاده کنندگان از موقعیت دو موضوع مهم‌تر از هر چیزی به نظر می‌رسد آن‌هم انتصاب افراد با ایمان و پاکدست و دیگری نظارت دقیق است.
به‌طور مثال همین سلطان سکه که اخیراً اعدام شد یک‌شبه که سلطان سکه نشده بود بلکه به‌مرور زمان تبدیل به سلطان شده است، از دستگاه‌های نظارتی، قضایی، اجرایی و امنیتی سؤالی دارم شما که می‌دانستید سلطان سکه‌ای وجود دارد و می‌تواند در آشفتگی بازار سکه و ارز تأثیرگذار باشد چرا در نطفه مهارش نکردید؟ سلطان سکه که در گذشته سابقه دستگیری داشت و بانک مرکزی آن زمان وساطت اش کرده بود باید در زمانش مانع او می‌شدند نه در آشفته‌بازار و برای خودنمایی در برابر مردم و این‌ها از عدم نظارت بر بازار نشأت می‌گیرد.
شاید نظرم برای برخی‌ها خوشایند نباشد اما نظر شخصی من است که می‌گویم بخش خصوصی را بیش از اندازه رها کرده‌اند البته باید برای نظارت بر بخش خصوصی مکانیزم وجود داشته باشد این در حالی است در بحث واردات ارز تخصیص دادند و بعد گفتند نتیجه‌ای نداشت، نمی‌توان توجیه کرد که به بخش خصوصی ارز با نرخ دولتی بدهند و آن فرد به‌جای واردات کالاهای مورد نیاز و فروش آن به قیمت ارز دولتی کالای غیرضروری وارد کرده و آن را به قیمت نجومی بفروشد غیر از عدم نظارت موضوعیت دیگری ندارد در حالی که ما منکر حمایت از بخش خصوصی نیستیم.
احساس می‌کنم بعد از اعدام سلطان سکه و همدستش به شّک افتاده‌اند البته که مردم از اعدام خوشحال نمی‌شوند اما وقتی کسی که در نظام اقتصادی اخلال به وجود آورده و شرایط مردم را بدتر کرده است و در این میان شرع و قانون می‌گوید حکم این افراد چیست، پس بنابراین نباید زیاد به فرافکنی‌های رسانه‌های جیره‌بگیر استکبار گوش دهیم منافع کشور مهم است نه تحلیل‌های رسانه‌های خارجی.
همه دستگاه‌ها در گرانی‌های اخیر نقش دارند اما چون دولت فرمانده نظارت بر بازار است بیشتر حواشی اخیر دامن دولت را می‌گیرد که چرا بر بازار نظارت کافی نداشته است.
گفت‌وگو از مهدی کاظم زاده
انتهای پیام/ش
R7887/P4001/S6,47/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۸۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد