به نقل از «الف»

وزیر صنعت: هدف گران کردن خودرو نیست/ کالا‌های اساسی که با ارز دولتی، نباید تابع نوسانات ارزی باشند

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۶۹۱۵۰

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رحمانی وزیر صمت در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در پاسخ به این سوال که چرا با افزایش نرخ ارز، به سرعت قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد، اما در شرایط مخالف یعنی کاهش قیمت ارز، شاهد این سرعت در پایین آمدن نرخ کالا‌ها نیستیم، گفت: افزایش قیمت‌ها از پارامتر‌هایی تبعیت می‌کند، اینکه با کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها کاهش نمی‌یابد یک بحث روانی است و باید روی آن کار شده و تبیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بسیاری از کسبه‌های ما به مبانی کسب و کار مانند انصاف قائل هستند، اما مشکلاتی وجود دارد که باید رسیدگی شود.

وزیر صمت با اشاره به نشستی که در هفته جاری با انجمن و تولیدکنندگان برگزار شد بیان کرد: یکی از نکاتی که در نشست مطرح شد رسیدگی به توقعات مردم بود. البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که در برخی کالا‌ها کاهش قیمت راه ندارد. کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت، روغن و حبوبات و... که با ارز دولتی تامین می‌شوند نباید تابع نوسانات ارزی باشند چرا که با درآمد ملت تامین می‌شود. رئیس جمهور هم بر این موضوع حساس است.

رحمانی با تاکید بر اینکه مسئولیت تامین کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی است، اظهار کرد: متاسفانه کالاهای اساسی در زنجیره توزیع مشکل دارند و در این مرحله به دست مردم نمی رسند و کاری که دولت باید انجام دهد، بازنگری فرآیند تولید است. اصلاح نظام توزیع و تشدید کنترل ها دو اقدامی است که در دستور کار قرار گرفته است. تلاش شده تا با ارتقا سطح سازمانها، بتوانیم توزیع، بازرسی ها و کنترل ها را افزایش دهیم.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه در حال پیگیری بحث افزایش قیمت ها هستند، تصریح کرد: مردم بدانند چنین نیست که بازار را رها کرده باشیم؛ مسئله این است که ما باید مطمئن شویم منابعی که دولت ارائه می دهد حتما به دست مردم می رسد. بر همین اساس دولت درصدد بود تا یک ساز و کار توزیع ایجاد کند. در این خصوص راهکارهایی اتخاذ شده که در آینده نزدیک انجام می شود.

وی افزود: طبق تعریف سه دسته کالا وجود دارد؛کالاهای اساسی، کالاهای پرمصرف و کالاهای عمومی که هر کدام ساز و کار خود را می طلبد. قرار شده راهکاری اتخاذ شود که این اقلام به راحتی به دست جامعه توزیع یعنی کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و کارکنان دولت برسد. ما باید فرآیند توزیع را شروع کنیم. به طور مشخص درباره قیمت مرغ جلساتی برگزار شد که در نتیجه آن قرار شد که بازار تنظیم شود تا بتوانیم شاهد اصلاح قیمت باشیم. در این مورد دستگاه های مختلفی در کار هستند. راهکار دولت این است که وزارت کشاورز عرضه ذخایر را شروع کرده و جلوی صادرات را بگیرد. این بازار و تقاصاست که تولید ملی را رونق می بخشد که برای این منظور تلاش شده تا بخش صادرات تقویت شود.

رحمانی درخصوص سفر اخیر هیات دولت به آنکارا و دستاوردهای این سفر اظهار کرد: در سفر اخیری که به ترکیه انجام شد، با استقبال خوبی از سوی دولت و مردم این کشور مواجه شدیم؛ پیشنهادات و حمایت های خوبی ارائه شد و مذاکرات همچنان ادامه دارد.قرار شد دولت ترکیه تخفیفاتی درخصوص مراودات تجاری برای جمهوری اسلامی ایران درنظر بگیرد که البته این موضوع تاثیر خوبی در ایجاد شغل خواهد داشت و اقدامات خوبی در دست انجام است.

رحمانی خاطرنشان کرد: ما به جوانان نوید می دهیم که در قالب تبصره ۱۸، قرار است ۲۷۰ هزار شغل ایجاد شود بودجه لازم برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نیاز جامعه به گوشی تلفن همراه را از طریق واردات انجام می‌دهیم گفت: اکثر وارد کننده‌های تلفن همراه در واردات با مشکلاتی روبرو بودند لذا برای آن‌ها سازوکاری را فراهم کرده ایم تا مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه گوشی‌های ثبت سفارش شده در حال واردات است لذا عرضه تاثیر کاهشی بر روی قیمت دارد ادامه داد: روند افزایش قیمت‌ها در برخی از اقلام متوقف شده و باید قیمت‌ها به طور متناسب کاهش پیدا کند لذا این روند آغاز شده است؛ بحث بازار شب عید یکی از دغدغه‌های ما است، باید اقلام مورد نیاز تامین شود، اقداماتی در حوزه ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز صورت گرفته است. امسال در بحث تولید سیب با کاهش روبرو بودیم بنابراین تمهیدات مورد نیاز صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در مورد گوشی تلفن همراه برای آینده برنامه مشارکت داریم لذا به دنبال تولید داخلی هستیم افزود: شناسایی واردکنندگان جدید انجام شده است.

رحمانی با اشاره به اینکه خودرو از بازار بالای ۷۰ هزار میلیاردی در کشور برخوردار است افزود: دو هزار قطعه ساز در کشور داریم و از سوی دیگر ۱۵ استان کشور از جمله آذربایجان‌شرقی، البرز، آذربایجان غربی، تهران، مرکزی، قزوین، خراسان، فارس و اصفهان در گیر این صنعت هستند، حدود ۵۰۰ هزار نفر شاغل در این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه خودرو در طول زمان با نوسانات سینوسی روبرو بوده است گفت: در این حوزه چندین بار تحقیق و تفحص شده است، در حال تهیه بسته‌ای در این بخش هستیم؛ اما تولید به شدت کاهش یافته بود و این مسئله دلایل مختلفی از جمله گرانی مواد مصرفی و مواد اولیه داشت. خودروسازان موظف به پاسخگویی هستند و باید سوالات مردم را جواب بدهند. بدون تولید صحبت‌ها معنا ندارد لذا خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند.

رحمانی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه شتاب نزولی تولید خودرو متوقف و روند صعودی شده است خاطرنشان کرد: از ۵۰۰ هزار نفر شاغل در بخش خودرو ۴۰۰ هزار نفر شامل قطعه سازان می‌شود، اقدامات مختلفی را با کمک دولت انجام داده ایم و معاون اول رئیس جمهور سرمایه در گردش آن‌ها را تهیه کرده و ارز مورد نیاز خودرو سازان تامین شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بر مبنای حاشیه بازار شروع به عرضه خودرو کرده ایم اظهار کرد: تاکید فراوانی بر داخلی سازی خودرو و قطعات آن داریم لذا باید نمایشگاهی برگزار شود و قطعه‌ها در معرض دید مردم قرار بگیرد. دلیلی بر داشتن ملک از سوی خودروسازان نیست، اموال غیر تولیدی باید به فروش برسد؛ خودروسازان نباید فعالیت غیر تولیدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه لازم از طریق اموال خودروسازان تامین می‌شود افزود: اصلاحات ساختاری و محتوایی را در صنعت خودرو آغاز کرده ایم؛ در شهریور ماه بخشنامه جدید فروش خودرو ابلاغ شد. الان ما خودروسازان را از وضعیت قبلیشان بیرون آورده ایم و تولید به راه افتاده است و از طرفی با وزارت اقتصاد هماهنگ شده تا اموال خودروسازان را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف گران کردن خودرو نیست بلکه پایین آوردن قیمت آن است ادامه داد: خودرو‌های غیر شورای رقابت تحت عنوان فروش فوری آغاز شده است، الان تفاوت قیمت داریم و در بسیاری از این موارد تفاوت قیمت فاحش است.خودروسازان موظف هستند خودرو‌هایی که با قیمت قطعی فروخته اند با همان قیمت واگذار کنند.

رحمانی با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت: هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است لذا شرط اینگونه فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آن‌ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دو خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیش فروش ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده اند افزود: ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک وجود دارد. با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضایی این خودرو‌ها به زودی ترخیص می‌شود و به دست خریداران و مصرف کنندگان خواهد رسید. تاثیر کاهش نرخ ارز در آینده خودش را نشان خواهد داد لذا، با قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودرو‌های پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد شد.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۹۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.