معمای رشد و کمبود نقدینگی

تهران- ایرنا- یکی از مهم‌ترین دلالت‌ های سیاست ‌گذاری اقتصاد کلان رشد متوسط نقدینگی معادل نیاز اقتصاد است. در آن صورت، اگر فرض کنیم که متوسط رشد اقتصادی معادل 4 درصد باشد، به‌ طور متوسط نیاز به نقدینگی نیز 4 درصد رشد می‌کند.

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران آورده است: اگر در اقتصاد دیگری به‌ طور متوسط رشد اقتصادی معادل 8 درصد باشد، آن‌ گاه نیاز این اقتصاد به نقدینگی به ‌طور متوسط 8 درصد رشد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته چون متوسط رشد اقتصادی نمی‌تواند عدد بالایی باشد پس رشد نیاز به نقدینگی نیز نمی‌تواند عدد بالایی باشد). همچنین اگر با گذشت زمان و رشد درآمد اشخاص، تمایل به نگهداری نقدینگی (اسکناس و سپرده‌های بانکی) به‌ عنوان یک دارایی 2 درصد شدیدتر از درآمد رشد کند، آن ‌گاه علاوه ‌بر 4 درصد نیاز به نقدینگی بیشتر ناشی از رشد درآمد، 2 درصد نیز از این محل نیاز به نقدینگی رشد می‌کند. این به آن معنی است که در مجموع نیاز به نقدینگی به‌ طور متوسط حدود 6 درصد رشد می‌کند؛ اما اگر نیاز به نقدینگی به دلایل اشاره شده به‌طور متوسط سالانه 6 درصد رشد کند، پس به‌طور متوسط رشد سالانه نقدینگی معادل 6 درصد اثری بر سطح قیمت‌ها نداشته و تورم‌ زا نخواهد بود. حال اگر سالانه به ‌طور متوسط نقدینگی 20 درصد رشد کند و نیاز به نقدینگی به‌ طور متوسط سالانه 6 درصد به دلایل اشاره شده رشد کند، آن‌گاه انتظار داریم به ‌طور متوسط سالانه 14 درصد به قیمت‌ها افزوده شود یا نرخ تورم 14 درصد باشد.

به ‌عبارت دیگر، چون عرضه نقدینگی 20 درصد افزوده شده و تقاضای نقدینگی 6 درصد افزوده شده است، افزوده شدن به نقدینگی مازاد بر نیاز حقیقی سبب فشار بر قیمت کالاها و دارایی‌ ها می‌شود و به این ترتیب سبب افزایش قیمت ‌ها می‌شود. لازم است اشاره شود در کشورهایی مانند ایران که از طریق استخراج منابع زیرزمینی و فروش به جهان خارج و لذا واردات، امکان تهیه کالا و خدمات از جهان خارج وجود دارد، بخشی از فشار اشاره‌شده نیز از آن طریق جبران می‌شود و آثار تورمی رشد نقدینگی به این دلیل اندکی کمتر خواهد بود و این موضوع در دوره‌ های جهش قیمت مواد معدنی صادراتی بارزتر است.

داده ‌های اقتصاد ایران در یک دوره حدودا 58 ساله حکایت از آن دارد که متوسط رشد نقدینگی حدود 62.24 درصد و نرخ تورم حدود 95.14درصد بوده است. این به آن معنی است که بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به ‌طور متوسط حدود 67.9 درصد شکاف وجود دارد. در واقع، این به آن معنی است که به ‌دلیل رشد اقتصادی و افزایش تمایل به نگهداری نقدینگی و همچنین استفاده از ثروت نفت در کنترل آثار تورمی رشد نقدینگی، به ‌طور متوسط تا حدود 67.9 درصد رشد نقدینگی سبب تورم نمی‌شود و فراتر از آن به‌ طور کامل و در نهایت در افزایش قیمت‌ ها تخلیه می‌شود. البته با توجه به کاهش نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، در آینده امکان توسل به ثروت نفت برای کنترل آثار تورمی رشد نقدینگی ضعیف ‌تر است و آن‌گاه ممکن است رشد نقدینگی فراتر از 4 تا 5 درصد نیز تورم‌زا باشد؛ مگر آنکه تغییر مسیری اساسی سبب افزایش متوسط رشد اقتصادی ایران شود. بنابراین واقعیت اقتصاد ایران از رشد‌های بالای نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد حکایت دارد و به همین دلیل نیز ایران جزو معدود کشورهایی است که برای مدت طولانی تورم‌های بالا را تداوم بخشیده است.

از طرف دیگر، در تمام بررسی‌ های تجربی که راجع به مشکلات فراروی بنگاه‌ها در ایران صورت گرفته، کمبود نقدینگی غالبا در راس قرار داشته و به‌ عبارت دیگر کمبود و دشواری تامین نقدینگی یکی از بزرگ‌ ترین مشکلات بنگاه‌ها بوده است. بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کشوری با رشد‌های بالای نقدینگی، در عین حال با کمبود نقدینگی توسط بنگاه‌ ها روبه ‌رو است؟ آیا معمایی در کار است و آیا کمبود نقدینگی اظهارشده توسط بنگاه‌ها ادعایی نامربوط است یا اینکه موضوع رشد بالای نقدینگی و موضوع کمبود نقدینگی، دو موضوع متفاوت هستند و امکان وقوع همزمان دارند؟ اگر داده‌ها نشان می‌دهد که رشد بالای نقدینگی در ایران به تورم‌های بالا می‌انجامد، آن‌گاه با وقوع تورم چون قیمت مواد اولیه، تجهیزات و ابزار تولید، کالاهای واسطه و دستمزد و... افزایش می‌یابد، پس هزینه بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

در آن صورت، حتی اگر بنگاه ‌ها به سرمایه ‌گذاری ثابت نپردازند، برای تامین سرمایه در گردش خود نیاز به منابع بانکی بیشتری پیدا می‌کنند. به‌عبارت دیگر، برای تداوم همان سطح تولید قبلی به منابع بانکی بیشتری نیاز دارند. در واقع، اگر متوسط تورم در دوره 58 ساله گذشته حدود 95.14 درصد بوده است، پس ‌گویی به ‌طور متوسط برای حفظ همان سطح فعالیت قبلی بنگاه‌ها سالانه به 95.14درصد منابع بانکی بیشتر نیاز پیدا کرده‌اند. همچنین، چنانچه اقتصاد دارای رشد اقتصادی مختصری (برای ایران حدود 4 درصد) باشد، آن ‌گاه بنگاه ‌ها برای تامین مالی سرمایه‌گذاری ثابت لازم برای این رشد اقتصادی و برای تداوم سطح تولید بالاتر ناشی از رشد اقتصادی نیز نیاز به منابع بانکی بیشتری پیدا می‌کنند. باید در نظر داشته باشیم که فقط درصد قلیلی از نقدینگی به ‌صورت اسکناس و مسکوک است و درصد بسیار بالایی از آن به شکل سپرده‌های بانکی است. بنابراین درصدی از سپرده‌های بانکی و بخشی از نقدینگی به ‌عنوان ذخایر بلوکه می‌شود. پس اگر نقدینگی به‌ طور متوسط معادل 62.14 درصد رشد کرده است، این به آن معنی نیست که کل آن می‌تواند تبدیل به اعتبار برای رفع نیاز تسهیلاتی بنگاه‌ ها شود. از طرف دیگر، تورم بالا سبب عدم اطمینان می‌شود و در شرایط عدم اطمینان تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به فعالیت ‌های تولیدی کمتر و تمایل به اعطای تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی و مواردی از این دست که بر اثر تورم بازدهی اسمی بالاتر دارند، بیشتر خواهد بود.

این به آن معنی است که ضمن افزایش نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر، تمایل به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز به‌طور نسبی کمتر می‌شود. تحلیل فوق این موضوع را نادیده گرفته است که جریان تسهیلات به سوی بنگاه ‌های ناکارآمدتر (به ‌ویژه از محل منابع بانک ‌های دولتی و خصوصی‌شده) که در ایران امری رایج است، دشواری فوق را تشدید می‌کند. به‌عبارت دیگر، چون بخشی از اعتبار اعطاشده به بنگاه‌های ناکارآمد اختصاص می‌یابد، پس در تامین نیاز اعتباری و رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌ ها اثربخشی کمتری دارد.

با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، کاملا واضح است که چرا رشد بالای نقدینگی همزمان با کمبود نقدینگی و دشواری تامین نیاز اعتباری بنگاه‌ها رخ می‌دهد. در واقع، رشد بالای نقدینگی تناظری یک به یک با رفع نیاز نقدینگی و اعتباری بنگاه‌ها ندارد و ضرورتی ندارد که رشد بالای نقدینگی به رفع نیاز اعتباری بنگاه‌ها بینجامد. این موضوع از نیمه دوم دهه 1380 وضعیت دشوارتری را پیدا کرده و در چند سال اخیر بر این دشواری افزوده شده است. در واقع، در چند سال اخیر که نرخ سودهای بالا عامل اصلی در خلق نقدینگی بوده و به رشد‌های بالای نقدینگی انجامیده، نه‌تنها به رفع نیاز نقدینگی بنگاه‌ها کمکی نکرده، بلکه تامین نیاز نقدینگی بنگاه ‌ها را دشوارتر کرده است؛ چراکه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و تعهد سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها انطباقی با درآمد ناشی از تسهیلات و سایر دارایی‌های بانکی نداشته است. این چنین است که ایران به‌عنوان کشوری با رشد‌های بالای نقدینگی، در عین حال کشوری است با دشواری شدید بنگاه‌ ها و به‌ ویژه بنگاه‌ های تولیدی در تامین نقدینگی و نیاز اعتباری مورد نیاز. آنچه از تحلیل فوق نتیجه می‌شود، آن است که رشد بالای نقدینگی نه‌تنها به رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌ها نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند رفع این نیاز را دشوارتر کند. بنابراین سیاست‌گذاری پولی مناسب را نمی‌توان در این موضوع خلاصه کرد که باید رشد نقدینگی بالا باشد یا پایین. وضعیت غالب سیاست ‌گذاری مناسب آن است که رشد نقدینگی متناسب با نیاز اقتصاد باشد و در وضعیت غالب این نیاز نمی‌تواند با رشد‌های بالای نقدینگی منطبق باشد. با این حال، ممکن است در مقاطعی نیاز به افزایش رشد نقدینگی ورای قاعده ساده معادل رشد اقتصادی باشد. در شرایط کنونی، یکی از دشوارترین مسائل سیاست‌گذاری آن است که چگونه نیاز نقدینگی اقتصاد فراهم شود؛ ضمن آنکه نرخ سود بالا نباشد و در عین حال به تلاطم در بازارها منجر نشود. برخلاف بسیاری از مسائل سیاست‌گذاری دیگر که اصلاح مسیر صرفا نیازمند اجماع سیاست ‌گذاران و قبول هزینه اصلاح مسیر است، در زمینه سیاست پولی مساله بسیار بغرنج ‌تر بوده و اجماع سیاست‌گذاران نیز صرفا شرط لازم است و نه شرط کافی. حل این معضل نه ‌تنها نیاز به تبیین تئوریک دارد (چراکه مشابه آن به ‌طور دقیق در دنیا وجود نداشته است) بلکه مستلزم فائق آمدن بر دشواری ‌های اجرایی است. آنچه مهم است پذیرش این دشورای و پذیرش آسان نبودن حل این دشواری است تا سیاست‌گذار امکان طی مسیر دشوار را داشته باشد.

منبع: روزنامه همدلی؛ 1397.10.02
گروه اطلاع رسانی**9117**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد سياست گذاري اقتصاد كلان نقدينگي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۶۹۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدر رفت آب در اردستان ۳ درصد کاهش یافت

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درصدد هستیم در سال جاری نیز ۱۵ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده آب در منطقه اردستان بازسازی و نوسازی شود، اظهار داشت: در سال گذشته هدر رفت آب در منطقه اردستان از ۲۷ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت که این روند کاهشی همچنان در دستور کار قرار دارد.

تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی اردستان از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

وی به چگونگی تأمین ۲۰۰ لیتر در ثانیه نیاز آبی منطقه اردستان پرداخت و خاطر نشان کرد: حدود ۷۵ درصد نیاز آبی این منطقه از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ و مابقی آن به وسیله ۵۰ حلقه چاه و ۱۵ باب قنات تأمین می‌شود، این در حالی است که نیاز آبی منطقه اردستان در پیک مصرف به ۲۶۷ لیتر در ثانیه افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به تأمین پایدار آب شرب سه شهر و ۱۰۹ روستا در منطقه اردستان تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در راستای تأمین پایدار آب شرب این منطقه اجرایی شده، اصلاح و بازسازی دو باب ایستگاه پمپاژ است چرا که هم اکنون میزان انتقال آب از خط آبرسانی اصفهان بزرگ به اردستان حدود ۷۵ لیتر درثانیه است که پیش بینی می‌شود با اصلاح پمپ‌های شناور این ایستگاه‌های پمپاژ، دبی انتقال آب به ۹۰ لیتر درثانیه افزایش یابد.

اکبریان افزود: این در حالی است که عملیات اجرایی این پروژه تا پایان خرداد ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

اکبریان خاطرنشان کرد: تکمیل خط آبرسانی به مجتمع روستایی همبرات و برزاوند، حفر چاه در منطقه زواره و تکمیل سیستم تله متری تأسیسات آبرسانی، دیگر اقداماتی است که در راستای تأمین پایدار آب شرب منطقه اردستان عملیاتی شده است.

کد خبر 6096829