به نقل از «ایکنا»

پرونده شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه به جریان افتاد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۷۵۸۴۰

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: یکی از مهمترین مباحثی که در دیدار رضا رحمانی با مقامات ارشد ترکیه مطرح شد به موضوع شهرک صنعتی مشترک برمی گشت.

ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بین ایران و ترکیه از سال ۸۸ کلید خورد و حتی کار تا بدانجا رسید که مقامات بلندپایه دو کشور تفاهم نامه ای را نیز در این باره به امضا رساندند که در ان تفاهم، مقرر شده بود همان سال مکان مناسبی برای ایجاد این شهرک مشترک شناسایی و یک نقطه به‌عنوان این شهرک مشخص شود

با این حال اما پس از گذشت سالها، ساخت این شهرک هنوز محقق نشد و به گفته بسیاری از کارشناسان گویی این موضوع به خاطره ها پیوسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان اما در فروردین سال ۱۳۹۴ و در جریان دیدار رییس وقت سازمان صنایع کوچک ایران و رییس سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط ترکیه درحاشیه سفر رجب طیب اردوغان به تهران، طرف ایرانی با صراحت بر بی نتیجه ماندن این اقدام تاکید کرد و آن را تجربه ای ناموفق خواند. اما در دیداری که روسای سازمان های صنایع کوچک ایران و ترکیه با هم داشتند تفاهم نامه ای تحت عنوان همکاری مشترک بین دوکشور با هدف بهبود همکاری های اقتصادی و تجاری میان واحدهای کوچک و متوسط (SME) دوکشور و بهبود قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی امضا شد.

این تفاهم نامه اگرچه هیچ ارتباطی با وعده های سابق درباره تاسیس شهرک صنعتی مشترک نداشت اما همچنان و به رغم نظرات منفی مدیران وقت سازمان صنایع کوچک ایران، پرونده این موضوع به طور کامل بسته نشد.

این موضوع دوباره به مدت ۳ سال کاملا مسکوت ماند تا فروردین ۱۳۹۷ که مراسمی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در آن مسئولان کشور ترکیه با نمایندگان بخش خصوصی ایران تفاهم نامه ای را امضا کردند که «ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک» مهمترین توافق صورت گرفته اتاق بازرگانی ایران با اتاق های بازرگانی استانبول و آنکارا بود.

حسین پیر موذن در مراسم مذکور با تاکید بر اینکه این موضوع «به زودی» اجرایی خواهد شد، گفته بود: در ساخت شهرکهای صنعتی مشترک،اتاقهای بازرگانی دو کشور سرمایه گذاری می کنند که در این باره ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در استانهای آذربایجان شرقی، قزوین و قم در دست بررسی است.

البته از ۱۸ فروردین تا امروز و با گذشت بیش از ۹ ماه از این تفاهم هیچ خبری مبنی بر جزییات آن منتشر نشده است تا اینکه در سفر اخیر حسن روحانی به ترکیه و در دیداری که وزیر صنعت ایران با مقامات ترک داشت این موضوع را به شکل دیگری مطرح کرد.

رحمانی از ایده «ایجاد شهرک صنعتی در خاک ایران با سرمایه گذاری شرکتهای ترک» استقبال کرد و آن را فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ایران با هدف افزایش سبد صادراتی کشور و همچنین ایجاد اشتغال در داخل عنوان کرد.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا این موضوع هم همچنان در حد ایده باقی می می ماند یا به نوعی با کلید خوردن این اتفاق موضوع تاسیس شهرک صنعتی مشترک نیز وارد فاز جدیدی خواهد شد؟

**پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی

از سوی دیگر رضا رحمانی همچنین طی ملاقات هایی که با رییس جمهور ترکیه، وزیر تجارت و همچنین وزیر صنعت و تکنولوی ترکیه داشت بر پایبندی ایران به توافقنامه تجارت ترجیحی تاکید کرد و خواستار توسعه فهرست اقلام تعرفه ترجیحی برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری شد که پیشتر روسای جمهوردو کشور در نشستهای مشترک آن را هدف گذاری کرده بودند.

وی با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد و مناطق ویژه مرزی دو کشور، پیشنهاد کرد تا کارگروهی با هدف تسهیل تجارت دو کشور تشکیل شود. بر این اساس، شورای تسهیل تجارت دو کشور اقدام به رفع موانع گمرکی و همچنین تسهیل تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری دو کشور خواهد داشت و نسبت به رفع مشکلات فعالان تجاری دو کشور اقدام خواهند کرد.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران که به همراه وزیر رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرده است در خصوص قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه تاکید کرد که این قرارداد برای ایران گام بلندی در راستای آشنایی با ادبیات تجارت جهانی است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ درصد مقاصد کالاهای صادارتی دنیا به سمت کشورهایی است که تجارت ترجیحی با آنها منعقد شده و سهم تجارت ترجیحی در ایران کمتر از ۳ درصد است که نشان میدهد آنچنان که باید از تعرفه های ترجیحی بهره نمی‌بریم.

وی با اشاره به نقدهایی که بر نخستین فهرست از اقلام تعرفه ترجیحی وارد شده بود گفت: در گام نخست قرارداد تعرفه ترجیحی محدودیت هایی از طرف ترک مطرح بود و تنها اقلام کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی بود و در عین حال اقلام صادراتی ترک با کاهش درصدهایی در تعرفه امتیاز کسب کردند، در فهرست دوم با تاکید بر صادرات محصولات صنعتی توازن تراز پرداخت دو کشور در اقلام ترجیحی بهبود خواهد یافت و در این راستا مذاکرات فشرده ای با وزیر تجارت ترکیه و همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی برگزار شد.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۷۵۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اردوغان: به تجارت ۹.۵ میلیارد دلاری با اسرائیل پایان دادیم

به گزارش صدای ایران از ایسنا، وزارت بازرگانی ترکیه روز پنجشنبه تایید کرد که این کشور تجارت با رژیم صهیونیستی را به طور کامل به حالت تعلیق درآورده است و این تصمیم تا زمانی که از ارسال بی وقفه کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اطمینان حاصل نشود، لازم الاجرا خواهد بود.

اوایل روز جمعه، عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه گفت که اقدامات محدودکننده تنها پس از آتش بس در غزه لغو خواهد شد.

«رجب طیب اردوعان» رئیس‌جمهور ترکیه درباره این تصمیم گفت: ما می‌خواستیم بدون عجله روند را ارزیابی کنیم و این گام را برداشتیم... کل غرب برای اسرائیل کار می‌کند. آنها برای اسرائیل کار می‌کنند، به ویژه ایالات متحده. همانطور که آنها سرمایه‌های خود را بسیج کردند، مردم فلسطین محکوم به این شدند که در برابر بمب‌های اسرائیلی بمیرند. ما نتوانستیم در مقابل این امر کاری نکنیم، بنابراین گام‌هایی برداشتیم و این در را بستیم.

بر اساس آمار تجارت خارجی ترکیه که توسط اسپوتنیک تحلیل شده است، این کشور در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار کالا به اسرائیل صادر و ۱.۶ میلیارد دلار کالا‌های اسرائیلی وارد کرده است.