مجلس بی‌ناظر و دست باز نمایندگان
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۷۷۳۲۲
خلأ قانونی در مورد نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته ملموس بود. ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ،خلأ قانونی در مورد نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته ملموس بود و عطف به همین احساس خلأ، رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در سال89 خطاب به نمایندگان مجلس توصیه کردند که علاوه بر شأن نظارتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی «یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع در مورد نمایندگان مجلس در ظاهر صرفاً «نبود ناظر» است اما معنای دیگر این مفهوم «عدم امکان عزل نماینده مجلس» است و اذعان به این واقعیت که در ایران تنها فردی که امکان عزل او در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، نماینده مجلس است. او برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و در میانه راه برای مردم و برای هیچ مقام دیگری امکان بازپس‌گیری جایگاه نمایندگی از او وجود ندارد و این اطمینان را دارد که کسی نمی‌تواند به صندلی او دست بزند و همین کافی است تا او دست خود را برای هر اقدامی باز ببیند و آنچه برای کسب رأی مردم، جلوه در تریبون و منبر کرده، چون به مجلس راه یافت، آن کار دیگر بکند!
از طرفی گرچه قانون اساسی مصونیت قضایی نماینده مجلس را صرفاً در چارچوب «نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند.» محدود می‌کند اما در عمل این مصونیت اغلب در تمامی اعمال و رفتار نمایندگان جاری می‌شود؛ چه سیلی به صورت مأمور راهور و چه اخیراً توهین و هتاکی به کارمند اداره گمرک. این اصل در قانون اساسی گنجانده شد تا نماینده امنیت روانی برای ایفای وظیفه نمایندگی خود داشته باشد و نه آنکه امتیاز مصونیت برای نمایندگان باشد که چنین مصونیتی خلاف اصل برابری در اسلام و خلاف برابری همه مردم مقابل قانون است. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای پر کردن این خلأ تشکیل شد اما به چند دلیل نتوانسته نقش نظارتی خود را ایفا کند. نخستین دلیل همان چیزی است که خود رهبری پیش‌بینی می‌کردند و تلویحاً هشدارش را هم همان سال دادند: «در این طرح نظارت هم که حالا کلیاتش تصویب شده، دوستان جوری تنظیم کنند که یک نظارت واقعی انجام بگیرد؛ یعنی حالت سازوکار بده‌بستانی پیش نیاید. جوری عمل کنید که واقعاً یک چشم بصیر و بینایی از خود مجلس مراقبت کند. اینجور نباشد که رودربایستی و بده‌بستان و این‌ها بر این قضیه حاکم شود.» اما مع‌الاسف رودربایستی‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی و جناحی حاکم شده و جالب آنکه مسعود پزشکیان که به‌عنوان نایب‌رییس مجلس در این هیأت حضور دارد، خود چندی پیش (شهریورماه 97) اذعان کرد «رسالتی که مقام معظم رهبری از این هیأت انتظار دارد، چندان قابل تحقق نیست.» او البته دلیل این عدم تحقق را تبیین می‌کند: «کسی که منفعتی دارد نمی‌تواند خودش را محاکمه کند. ساختار در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت نماینده بر نماینده است و از نظر علمی این شدنی نیست. اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم، باید گروه مستقلی بر نمایندگانی نظارت و ارزیابی داشته باشد تا شائبه‌ای پیش نیاید. از طرفی قانون نوشته شده برای هیأت نظارت بر نمایندگان ناظر به انجام شکایت از نماینده است و اگر شکایت انجام نشد، نظارتی هم وجود نخواهد داشت… به دلیل برخی منافع نمایندگان قضاوت بی‌طرفانه در این هیأت تقریباً کار سختی است.» دوم آنکه حتی اگر نظارت این هیأت خیلی استاندارد و منطقی هم انجام شود، ضمانت اجرایی عزل و استیضاح نماینده را ندارد و روال را بیشتر تشریفاتی می‌کند. امکان عزل توسط خود مجلس هم در همین چارچوب بده‌بستان‌های سیاسی و جناحی در عمل رنگ می‌بازد. نظارت بر نمایندگان مجلس توسط مردم روی کاغذ و در فضای پرشور همایش‌های انتخاباتی به نظر خیلی روشنفکرانه می‌رسد اما در عمل اگر مردم از عملکرد نماینده‌ای که انتخاب کرده‌اند، راضی نباشند یا رفتارهای نامناسب و خلاف شئونات از او ببینند، تنها راه قانونی مقابل‌شان این است که در انتخابات بعدی مجلس به او رأی ندهند. در برخی کشورها پیش‌بینی عزل نماینده مجلس شده و مردم امکان این را دارند که در میانه راه نمایندگی او را کنار بگذارند که توضیحش در این مجال نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد نیاز است ایران هم تجدیدنظری در قانون اساسی داشته باشد و راهکاری برای محدود کردن دست باز نمایندگان مجلس و بی‌قیدی آنان در برابر شئونات نمایندگی مجلس داشته باشد. باید آبروی رأس امور در برابر عملکرد چند نماینده محفوظ باقی بماند. این راهکار باید در بیرون مجلس اتفاق بیفتد. سال 68 پیشنهاد شد که امکان انحلال مجلس توسط ولی فقیه در قانون اساسی گنجانده شود که مقام معظم رهبری به درستی با آن مخالفت کردند و اکنون هم ضمن توجه به تفاوت انحلال مجلس و عزل یک نماینده- باید به روش دیگری غیر از حکم ولی فقیه متوسل شد که دلایل آن روشن است و البته در این مجال جای بحث آن نیست.مجلس نهاد مردم‌سالاری است و اهمیت آن از جهت رأی مستقیم مردم و وکالت ملت بر کسی پوشیده نیست اما رییس‌جمهوری هم نماد همین مردم‌سالاری است و با این حال امکان عزل او قانوناً وجود دارد. نمایندگان مجلس وارد خانه ملت که می‌شوند، آزادی تام دارند، نه نظارتی در کار است و نه امکان عزلی و نه مورد مواخذه‌ای قرار می‌گیرند. این روال نامش هر چه باشد، احترام به مردم و مردم‌سالاری نیست. مردمی که با نگاهی به نماینده‌شان رأی داده‌اند و حالا وضعیت را به گونه‌ای دیگر می‌بینند و دست‌شان به هیچ جایی بند نیست. به نظر می‌رسد نیاز به بازبینی قانون اساسی و ارائه راهکاری در این مورد و رجوع به رأی مردم (رفراندوم) برای انجام نظارت بر نماینده مجلس و وجود ضمانت اجرایی (عزل) حالا محسوس‌تر از قبل پیش روی ماست. مجلس نهاد ناظری است که خود ناظر ندارد. جز تغییر قانون چه راهی پیش روی ماست؟
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R1446/P30441/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۷۷۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضع دولت درخصوص انتخاب رئیس مجلس دوازدهم
به گزارش «تابناک»، سید محمد حسینی در گفت و گو با ایسنا، درباره اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجموع تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات مشخص می‌شود که در تهران 16 کرسی خالی مانده است که کرسی های تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان تهران گرفتاری‌های نمایندگان شهرستان را ندارند و می‌توانند در مسائل کلان کشور و ملی نقش آفرین باشند و وقت بیشتری برای تهیه طرح ها و لوایح بگذارند. آنها می‌توانند در ترکیب هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها تاثیر زیادی داشته باشند. این نمایندگان و سایر نمایندگان باقی مانده در دو دوم اهمیت و نقش مهمی در مجلس دارند.
وی افزود: امیدوارم همانطور که در دور اول مردم حضور داشتند، در دور دوم هم مشارکت کنند به خصوص که در این دور انتخاب راحت تر است و در یک حوزه، مردم از بین دو نفر باید یک نفر را انتخاب کنند. بی تفاوتی سزوار نیست. مردم می توانند تحقیق کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند. مردم کمک کنند افراد اصلح با پشتوانه رای بالا انتخاب شوند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مساله ورود نمی کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالیکه در دوره های قبل دولت ها اینگونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب حود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تعامل سازنده دولت و مجلس، کارهای اساسی انجام شود. اولویت ما اقتصاد است و به این مساله بها داده شود و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی دولت. زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند