طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی رد شد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۸۱۷۰۵
به گزارش جماران؛ رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی/ طرح جایگزین ارائه می‌شود
الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در رابطه با افزایش سن ازدواج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این طرح آمده بود که از سن ۱۳ سال به پایین اجازه ازدواج داده نشود و سنین۱۳ تا ۱۶ با اذن ولی و دادگاه این کار انجام شود و طراحان در این طرح دنبال افزایش سن ازدواج بودند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: کمیسیون قضایی چند جلسه را به بررسی این موضوع اختصاص داد و کارشناسان در حوزه‌های مختلف پزشکی، حقوق و فقه و... و همچنین نمایندگان نظر خود را درباره این طرح ارائه کردند.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در نهایت کمیسیون در بررسی این طرح به این نتیجه رسید که این طرح امکان ادامه بررسی آن وجود ندارد و از جهات فقهی و هم اجتماعی دارای اشکالاتی است و تصمیم گرفته شد تا طرح دیگری بتواند برخی از مشکلات در این حوزه را حل کند توسط هیأتی متشکل از اعضای کمیسیون طراحی و جایگزین شود.
وی افزود: در ادامه جلسه تویسرکانی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با حضور در جلسه کمیسیون توضیحاتی را در رابطه با آزمون اخیر سردفتران ارائه کرد و گفت که این آزمون توسط یک شرکت برگزار شده و مقررات نیز در آن رعایت شده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین وی توضیحاتی را درباره لزوم حضور سردفتران در دفاترشان و لزوم اثر انگشت آنها بر اسناد ارائه کرد و بخش‌نامه اخیر این سازمان امضا و اثرانگشت سردفتر باید اسناد باشد و مسئولیت صحت اسناد را بپذیرد.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در توضیحاتی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کرد این نکته مطرح شد که بحث الزام حضور سردفتران در دفتر کارشان مدنظر نیست بلکه وقتی یک سند تنظیم شده و همه کارهایش انجام می‌شود سردفتر باید این سند را با امضا و اثرانگشت خود تأیید کند.
وی افزود: در این جلسه تویسرکانی همچنین توضیحاتی را در رابطه با کاداستر ارائه کرد و مشکلاتی که در حوزه مسائل مالی در راستای اجرای کاداستر با آن مواجه هستند ارائه کرد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در مصوبه مجلس درآمدهای حاصل از اجرای کاداستر باید برای خود کاداستر هزینه شود که متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و درآمدهای کاداستر در برخی جاهای دیگر هزینه شده است که من‌الجمله بخشی از آن برای سازمان هلال‌احمر هزینه می‌شود و قسمت دیگری هم دولت در جاهای دیگر هزینه می‌کند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: دولت مدعی شده بود که در بحث تخصیص بخشی از درآمد کاداستر به هلال‌احمر با سازمان اسناد و املاک کشور توافق کرده‌ایم اما سازمان ثبت این موضوع را انکار کرد و گفت که ما تفاهمی راجع‌به این موضوع با دولت نداشته‌ایم.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان جلیقه زردها مشق شب کمیسیون قضایی حداقل سن ازدواج دختران حداقل سن ازدواج طرح افزایش حداقل سن ازدواج جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان جلیقه زردها مشق شب امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۸۱۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آنها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است