مزدی که کفاف هزینه زندگی را ندهد، مزد نیست!
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۸۴۹۴۶
زهرا ممتاز قمشه‌ای با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
وی ادامه داد: کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان می‌گویند اگر نرخ دستمزد به یکباره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی می‌شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند، اما راه حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفته‌اند؟
این کارشناس مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد کارگران می‌شود؟ گفت: هرسال برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود و روال این است که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش می‌کنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ممتاز با بیان این که حداقل مزد باید به نحوی تعیین و تصویب شود که زندگی یک خانوار را تامین کند، خاطرنشان کرد: فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره از دیرباز تاکید دارند که مزد دریافتی یک فرد عادی در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی و معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی نظمی و اخلال منجر شده و هزینه‌های سنگینی بر جامعه و فرد تحمیل خواهد کرد.
وی گفت: در چنین شرایطی فرد ناچار می‌شود یا از بعضی هزینه‌های اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرف‌نظر کند یا این که مرتکب اعمال خلاف قانون شود و خود را گرفتار کند به همین دلیل در تمام کشورها کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود هستند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیاز کارگران باشد، گفت: در این قانون صراحتا تاکید شده که حداقل مزد باید بتواند پاسخگوی معیشت یک خانوار باشد و هزینه‌های زندگی را تامین کند بنابر این مزدی که نتواند کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را بدهد مزد نیست.
برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس معیارهای تبصره یک و دو این ماده تعیین کند.به موجب تبصره ۱ و ۲ این ماده،حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قانون کار شورای عالی کار حداقل دستمزد تورم بانک مرکزی دستمزد دولت جامعه تغذیه درمان قانون خانواده کارگران مزد هزینه زندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۸۴۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قانون بیمه‌کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان تایید شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی خود نوشت:
بیشتر بخوانید: نامه به شورای نگهبان درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵««طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
انتهای پیام/
کد خبر: 1228183 برچسب‌ها بیمه
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟