اسنادی که بی بُر و برگرد نقد می‌شوند
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۸۸۱۲۴
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران گفت: دولت‌ها در گذشته برای پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کرده‌اند که این اقدام آثار تورمی را در پی داشت اما در شرایط کنونی دولت سعی کرده است تا اندازه‌ای از منابع بانک مرکزی برای پرداخت دیون پیمانکاران استفاده نکند و راه‌های جایگزین را برای پرداخت بدهیها در پیش گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسی قاسم پیشه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادر و در تاریخ سررسید توسط دولت پرداخت می‌شوند؛ این اوراق ماهیت بدهی دارند و در قبال حساب‌های پرداختی دولت به طیف وسیعی از طلبکاران منتشر می‌شوند که در بازار سرمایه نیز قابل داد و ستد هستند.
*تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار
وی، تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار را در سررسید آنها و پرداخت سود دانست و تصریح کرد: اسناد خزانه اسلامی عموماً سررسید یک تا 3 سال و یا کمتر از یکسال داشته و فاقد کوپن است.
این مسئول، اسناد خزانه اسلامی را مهم‌ترین ابزار بازار پول به‌منظور اعمال سیاست‌های پولی برشمرد و تاکید کرد: اسناد خزانه از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردارند؛ به استناد آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، جهت جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران به دلیل تورم و برای جبران کاهش قدرت خرید، این وجوه در سررسید، مبلغی معادل 15 درصد به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی تحت عنوان "حفظ قدرت خرید" به مبلغ بدهی اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی به علت دریافت نکردن مطالبات از دولت با مشکلات فروانی روبرو هستند، اظهارکرد: تحریم و کاهش درآمدهای نفتی ، منابع مالی دولت را با محدودیت های زیادی روبه رو کرده است در واقع اگر پیمانکاران بدانند طلبشان چه زمانی پرداخت خواهد شد، می توانند برنامه ریزی مناسب تری در خصوص فعالیت هایشان انجام دهند.
مدیرکل امور اقتصاد دارایی مازندران خاطرنشان کرد: دولت ها در گذشته برای پرداخت بدهی هایش به بخش خصوصی از منابع بانک مرکزی استفاده می کرده اند که این اقدام آثار تورمی را در پی داشت.
وی با بیان اینکه برای پرداخت بدهیها به پیمانکاران از منابع مالی کل جامعه استفاده می‌شد که بدترین و راحت‌ترین کار ممکن به شمار می‌آمد، تاکید کرد: در شرایط کنونی دولت سعی کرده است تا اندازه‌ای از منابع بانک مرکزی برای پرداخت دیون پیمانکاران استفاده نکند و راه‌های جایگزین را برای پرداخت بدهیها در پیش گیرد یکی از این اقدامات طراحی اوراق خزانه اسلامی است که با آن دولت به جای پرداخت بدهی، پرداخت در موعد مقرر را در این اوراق تضمین می‌دهد.
*اوراق تسویه خزانه یکی از ابزارهای مالی تهاتر بدهی و طلب دولت
وی، صدور اوراق تسویه خزانه را یکی دیگر از ابزارهای مالی تهاتر بدهی و طلب دولت برشمرد و بیان کرد: توسط این اوراق، بدهی قطعی دولت به پیمانکار و طلب دولت از آن پیمانکار تهاتر و تسویه می‌شود، در هر صورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پرداخت بدهی دولت می‌تواند در بلندمدت بسیار راه گشا باشد.
قاسم پیشه، بزرگ ترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی را عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید دانست و تصریح کرد: برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نخواهند داشت.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران درباره مورد نحوه پرداخت طلب پیمانکاران توسط اسناد خزانه بیان کرد: در حال حاضر، به منظور تسویه حساب با پیمانکاران، دستگاه اجرایی ذیربط، درخواست تأمین بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌کند.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در چارچوب بودجه مصوب مجلس و در صورت کفایت منابع، اجازه پرداخت را به خزانه‌داری کل صادر کرده و خزانه‌داری نیز وجه مورد نظر را به حساب دستگاه مربوط واریز می‌کند و از آنجا طلب پیمانکار پرداخت می‌شود.
قاسم پیشه با بیان اینکه در صورت عدم کفایت منابع در خزانه کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت از محل ردیف بودجه اختصاص یافته و با اعلام به دستگاه مربوطه و کمیته انتشار اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامی را منتشر کرده و حساب پیمانکاران را تسویه می‌کند، تصریح کرد: پیمانکار می‌تواند در صورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، به فروش برساند.
وی خاطرنشان کرد: به استناد تفاهم نامه معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و سازمان تامین اجتماعی و به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات ناشی از کسور قانونی سازمان تامین اجتماعی ، دستگاه‌های اجرایی می توانند بابت کسورات مذکور ، با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
قاسم پیشه گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب بدون محاسبه جریمه اقدام کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اسناد خزانه اسلامی منطقه مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۸۸۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف شرط پرداخت عوارض آزادراه برای بیمه شخص ثالث
با ابلاغ جدید بیمه مرکزی، شرط پرداخت بدهی‌های عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث لغو شده است.
به گزارش تسنیم، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از 17 تیرماه سال 1402 صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.
بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان