پرونده مهدی هاشمی دوباره گشوده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۲۶۵۸
به گزارش جهان نيوز، در بحبوحه‌ی انتخابات سال88 بود که برای اولین بار در تریبون رسمی صداوسیما سخن از رانت‌بازی‌ها و ویژه‌خواری‌های منتسبین به مرحوم هاشمی رفسنجانی به میان آمد. در میان نزدیکان هاشمی اما مهدی پسرش بیش از همه در مظان اتهام بود. با انجام تحقیق و تفحص مشخص شد مهدی هاشمی به قول حمزه کرمی(هم‌دست پول‌شویی‌های هاشمی) از پول‌شویان درجه یک محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای استات اویل ماجرای رو شدن فساد استات اویل از آنجا شروع شد که مقامات قضائي نروژ نيمه دوم سال 2003 این مطلب را فاش کردند که كارمندان شركت استات اويل، براي عقد يك قرارداد مهم به برخي از مقامات رسمي در شركت ملي نفت رشوه داده‌اند! 28 ژوئن 2004 اين فساد مالي در نروژ به حكم نشست و اين فساد محرز شد و بلافاصله هم با مفسدين برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ، استات‌اويل را به دليل بهره‌برداري از اعمال نفوذ غيرمشروع 20 ميليون كرون جريمه كرد؛ كارمندان خاطي هم اخراج و مجازات شدند. احراز همين فساد اقتصادي توسط بورس آمريكا در 13 اكتبر 2006 باعث مي‌شود استات‌اويل 5/10 ميليون دلار جريمه شود. با این که مطبوعات نروژ در سپتامبر ۲۰۰۳ ادعا کرده بودند مهدی هاشمی در جريان رسوايی استات اويل، بزرگترين شرکت نفتی نروژ، در مظان اتهام دريافت رشوه قرار گرفته است، اما اجرای حکم مهدی هاشمی در ایران، تقریبا 13 سال طول کشید. نکته جالب توجه آنجاست که فساد موجود در قراردادهای مرتبط با مهدی‌هاشمی نه تنها یک موضوع غیرقابل انکار در محافل ضد فساد غرب شناخته می‌شود، بلکه به دلیل پیچیدگی خاص این شیوه از فساد و بکارگیری متدهای جالب توجه، به عنوان يک کيس استادي (Case Study) و نمونهای مهم برای تحقیق در «در منابع قضائی، علمی-پژوهشی و رسانه‌ای خارجی» مرتبط با فساد مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در تحقيقي که توسط آقايان والند و هيد (Terje I. Vaaland and Morten Heide) از دانشکده تجارت دانشگاه نروژ در سال 2006 صورت گرفته، فساد مهدی هاشمی در قرارداد نفتي استات اويل به عنوان یک کیس استادی قابل مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است:در بخشي از اين مقاله توضيح داده شده که شرکت استات اويل در سال 2002 وارد روابط متخلفانه با شرکت هورتون (شرکت پوششي-خارجي در ظاهر غیرمرتبط با جونيور) وارد شده و بابت کسب امتياز قرارداد نفتي حاضر به پرداخت 18 ميليون دلار پورسانت مي‌شود.
«اینجانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و مدیر اصلی، آقای مهدی هاشمی رفسنجانی بود. سایت با هزینه دانشگاه آزاد اداره می‌شد اما تبدیل به سایتی ساختارشکن شد... مهدی هاشمی سازوکاری را برای سندسازی و جعل در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت فراهم کرده بود. در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که از دوستان مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند. او معتقد به پولشویی بود، یعنی اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می‌شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می‌داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می‌پرسیدیم، می‌گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی‌توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.»
مهدی هاشمی پول‌شویی‌های کلان و رشوه‌گیری‌های متعددی را در پرونده خود دارد، که اکثر آن‌ها در زمان ریاست زنگنه بر وزارت نفت اتفاق افتاده است. کرسنت، استات‌اویل و حالا توتال! این‌ها ثمره مدیریت فسادخیز زنگنه و دوستانش در وزارت نفت بوده است. فسادهایی که میلیاردها تومن به بیت‌المال ضررمادی رسانده‌اند و باعث سرافکندگی و ناامیدی مردم شده‌اند. قوه قضاییه باید در ماجرای توتال ورود کرده و تکلیف مهدی هاشمی را در این پرونده مشخص کند! البته با سرعت بیشتری از پرونده استات‌اویل که سالها طول کشید تا به سرانجام برسد. رسانه‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان مجلس که نگران وضعیت پولشویی در ایران بودند و به همین بهانه تاکید موکد بر تصویب و اجرایی شدن FATF داشتند، امروز طبیعتا باید به پرونده توتال و رشوه‌گیری و پولشویی مهدی هاشمی ورود کرده و برای مردم روشنگری کنند. البته بعید است؛ چراکه ممکن است هزینه‌های انتخاباتی و حمایت‌های مالی آن‌ها از جیب توتال‌ها و استات‌اویل‌ها رفته باشد.
منبع:رجا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو
امام جمعه قزوین گفت: هر روز رسیدگی به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو با شتاب بیشتری انجام شود تا این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند، نجات پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی بعدازظهر امروز _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در اجرای عدالت اگر به یک پرونده به موقع رسیدگی شود، کار دستگاه قضا راحت و سبک‌تر می‌شود.
وی افزود: بحث ناهنجاری خرید و فروش اتومبیل که در استان ما پیش آمد، ده‌ها هزار پرونده به خاطر همین یک تخلف به وجود آمد، در حالی که دستگاه‌های نظارتی باید به موقع هشدار می‌دادند و به موقع رسیدگی می‌کردند، اگر به همین یک پرونده به موقع رسیدگی می‌شد، شاید این تعداد از پرونده پیش نمی‌آمد که کار دشوار شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه چون دستگاه‌های نظارتی کارشان را به موقع انجام ندادند و تأخیر پیش آوردند، باعث شد اکنون چقدر کار سخت شود، گفت: البته می‌بینیم که اقداماتی در استان صورت گرفته و امور در حال پیش‌برد هستند.
عابدینی ادامه داد: باید رسیدگی به این ناهنجاری هر روز شتاب بیشتری پیدا کند تا این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند، نجات پیدا کنند، چرا که موجب بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم خدا آن‌هایی که این پدیده ناهنجار را برای مردم ایجاد کردند، به زودی با دستان توانمند شما به سزای اعمالشان برساند، آن‌هایی که همکاری و یاری کردند که این خیانت شکل بگیرد و بحران ایجاد شود، به زودی به سزای عملشان خواهند رسید.
کد خبر 748874
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور