اضافه شدن بیش از ۵۰۰ کتابخانه در چهار سال گذشته به کتابخانه‌های عمومی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۲۹۶۰
به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، علیرضا مختارپور روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه ذیحساب نهاد به بیان نکات مهمی پرداخت که محورهای مهم آن از این قرار است:
* انتظارات با اعتبارات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تناسب ندارد.
* نهاد به لحاظ قانونی، رسمی و تشکیلاتی، یک نهاد جوان است و کارکنان و کتابداران و همچنین اغلب مدیران نهاد نیز از جوانان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* طی چهار سال گذشته بیش از ۵۰۰ کتابخانه به کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه شده است.
* تا امروز 3400 کتابخانه عمومی در کشور ساخته شده است و نهاد به بیش از 12 هزار کتابخانه دیگر نیاز دارد.
* روزانه با تأسیس 3 کتابخانه روبرو هستیم.
*تا سال 93 نیم درصد درآمد شهرداری پرداخت نمی‌شد.
* نهاد از روستاهای مرزی تا کلان شهرها دارای کتابخانه عمومی است.
* وضعیت معیشتی کتابداران و کارکنان را به صورت جدی ارتقا دادیم.
* وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیر ماه امسال عنوان کردند که نهادِ تخصصی در حوزه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
* کمک دولت متناسب با نیازهای نهاد نیست.
* مشارکت در فعالیت های فرهنگی در دوره جدید نهاد گاهی بیش از 40 برابر شده است.
* وزیر محترم فرهنگ و ارشاد تصریح کرده‌اند که سرمایه اجتماعی نهاد از نظر اعتماد و علاقه پرسنل به مدیران‌شان جزو بالاترین سطوح اعتماد در میان دستگاه‌های کشور است.
بر اساس این گزارش، علیرضا مختارپور که در مراسم تکریم و معارفه ذیحساب و مدیرکل امورمالی نهاد سخن می‌گفت، با اشاره به جوان بودن نهاد و همچنین مدیران و کارکنان آن عنوان کرد: با اینکه کتابخانه‌های عمومی در ایران ظاهرا از سال ۱۳۴۴، بیش از ۵۰ سال سابقه قانونی دارد، اما آغاز به کار نهاد در شکل جدید خود که با قانون مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی دولت آغاز به کار کرد، به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود. از این جهت نهاد به لحاظ قانونی، رسمی و تشکیلاتی، یک نهاد جوان است و کارکنان و کتابداران و همچنین اغلب مدیران نهاد نیز از جوانان هستند.
وی افزود: در قانون برای درآمدهای نهاد عمدتا بر درآمدهای ناپایدار تکیه شده و علی رغم تصریح قانون بر پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها، تا سال ۱۳۹۲ این پرداخت صورت نمی‌گرفته که در ادامه از سال ۱۳۹۳ با تصویب ماده ۶۴ الزامی فراهم شد تا این درآمد تحقق یابد.
بیش از 12 هزار کتابخانه دیگر باید ساخته شود
دبیرکل نهاد با اشاره به عدم تناسب اعتبارات نهاد و انتظارات از نهاد گفت: نهاد سازمانی است که از یک طرف تمام مسئولان نظام از بالاترین رده تا نمایندگان مجلس، دولت، استانداران، فرمانداران، شوراهای شهر، شوراهای روستا، همه تقاضا دارند که گسترش پیدا کند؛ چرا که طبق استانداردهای معمول باید بیش از ۱۵ هزار کتابخانه عمومی در کشور داشته باشیم، در حالی که این عدد امروز به ۳هزار و ۴۰۰ کتابخانه می‌رسد. یعنی به عبارت دیگر ما به ۱۲ هزار کتابخانه عمومی دیگر نیاز داریم که این تعداد یعنی جذب تعداد بسیاری همکار کتابدار و اعتباراتی بیشتر برای توسعه و نگهداری فضاهای کتابخانه ای. اما از سوی دیگر هیچ پیش‌بینی و فکر اساسی برای تامین این اعتبارات در قانون نشده است.
مختارپور تصریح کرد: امروز نهاد در حالی روزانه با سه درخواست برای تاسیس کتابخانه جدید روبه‌رو است که هیچ پیش بینی خاصی برای تأمین بودجه و امکانات این انتظارات وجود نداشته است. جالب است بدانید که بر اساس این قانون در سال ۱۳۴۴ یک و نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی اختصاص پیدا می‌کرد که در قانون ۱۳۸۴ این عدد به نیم درصد تبدیل شد؛ آن هم نیم درصدی که تا سال ۹۳ نیز پرداخت نمی‌شد.
وی در ادامه با اشاره به شبکه گسترده کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور، گفت: نهاد از روستاهای مرزی تا کلان‌شهرها دارای کتابخانه عمومی است که مورد استفاده اقشار مختلف مردم با تنوع قومی و مذهبی است. اما این نهاد به لحاظ مالی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های رسمی و قانونی بسیار متفاوت است. چرا که این سازمان‌ها مشکلی برای پرداخت حقوق پرسنل خود ندارند و به طور معمول از طریق فصل یک، حقوق و مزایای خود را پرداخت می‌کنند و وضع هزینه انرژی آنها نیز مشخص است، در حالی که نهاد این وضع را ندارد.
آغاز فصلی نو در فعالیت‌های نهاد
دبیرکل نهاد ادامه داد: با این حال از سال ۹۳ که دوره جدید نهاد آغاز شد، باید یک جهش قابل توجه در نهاد صورت می‌گرفت. این درحالی است که تا سال ۱۳۹۳ که بنده به نهاد آمدم، کتابداران روستایی و انجمنی از ۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند و کتابداران پیمانی و رسمی نیز به طور متوسط ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند. اما امروز تمام کتابداران روستایی و انجمنی بر اساس حقوق مصوب قانون کار و بلکه بیشتر حقوق دریافت می‌کنند و همچنین کتابداران پیمانی و کارکنان نهاد نیز حقوقشان بین دو تا دو نیم برابر شده است.
مختارپور در ادامه به افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: طی چهار سال گذشته بیش از ۵۰۰ کتابخانه به کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه شده است. این به معنی افزایش پرسنل، افزایش در پرداخت حقوق و خرید منابع کتابخانه‌ای و همچنین اجرای بیشتر فعالیت‌های فرهنگی بوده است. به عنوان مثال پیش از ورود نهاد به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی، این جشنواره حدود ۲۰ هزار نفر شرکت کننده داشت، اما امسال ما بیش از ۸۷۰ هزار نفر شرکت کننده ثبت شده همراه با کد ملی از سراسر کشور داشتیم که مجموعه این برنامه‌ها نیازمند بودجه و سرمایه بوده است.
وی درباره بودجه اختصاص یافته از سوی دولت به نهاد طی سال‌های اخیر نیز گفت: کمک دولت به نهاد در این سال‌ها اندکی افزایش پیدا کرده است، اما عملا متناسب با نیازهای نهاد نبوده است؛ اما از محل ماده ۶۴ که به نیم درصد از درآمدهای شهرداری اختصاص دارد، موفق شدیم این هزینه‌ها را تأمین کنیم. البته اگر در این زمینه وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل با ما همکاری نمی‌کردند، ما همچنان در همان نقطه سال ۹۳ و بلکه در نقطه‌ای بدتر بودیم و شاید مجبور به تعطیلی برخی کتابخانه‌ها می‌شدیم.
همراهی ذیحسابی در دست‌یابی به اهداف نهاد
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در ادامه با تقدیر از فعالیت‌های اعظم رشیدی، ذیحساب و مدیرکل مالی سابق نهاد گفت: یکی از مهمترین عوامل همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل، تلاش‌ها پیگیری‌های سرکار خانم رشیدی بود، همچنین نقش و سهم فعالیت‌های سرکار خانم رشیدی را در همه برنامه‌های نهاد اعم از شاداب‌سازی کتابخانه‌ها، تأسیس کتابخانه‌های جدید، برگزاری مسابقات فرهنگی و بهبود وضع معیشت کتابداران نمی‌توان نادیده گرفت. مجموع این همراهی‌ها در اجرای برنامه‌های نهاد موجب شد که نهاد به جایی برسد که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیر ماه عنوان کنند که نهادِ تخصصی در حوزه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.
مختارپور ادامه داد: کتابداران نقش مهمی در جذب کودکان به کتاب و کتابخانه دارند که این موضوع نیازمند ایجاد آرامش و تأمین نیازهای اولیه کتابداران است. اینکه امروز کتابداران می‌دانند که در ستاد نهاد افرادی هستند که به فکر آنها هستند و دغدغه آنها را دارند و اگر بتوانند در قوانین تبصره‌ای پیدا کنند که به آن بهانه به آنها کمک کنند، باعث افزایش اعتماد کتابداران به مدیران خود شده؛ به حدی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد تصریح کرده‌اند که سرمایه اجتماعی نهاد از نظر اعتماد و علاقه پرسنل به مدیران‌شان جزو بالاترین سطوح اعتماد در میان دستگاه‌های کشور است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۲۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد