گرجی: همکاری مردم در امور کشور تقلیل یافته/ لایحه همه‌پرسی محلی خارج از قانون اساسی نیست

گرجی: همکاری مردم در امور کشور تقلیل یافته است/ لایحه همه‌پرسی محلی موضوعی خارج از قانون اساسی نیست/ پیش نویس اولیه لایحه بعد از تایید معاونت حقوقی به هیات وزیران می‌رود

علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری گفت: بنابر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. که در این اصل متجلی و متبلور شده است به صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است.

علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس لایجه پرسمان محلی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پیش از آغاز پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد زمینه‌های علمی، فکری و احیانا درون قانون اساسی موضوع همه‌پرسی‌ محلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که امر مردم‌سالاری یا آنچه در جهان معاصر به عنوان دموکراسی شناخته می‌شود موضوعی جهانی است که به سکه رایج دوران جدید بدل شده است. امر مردم‌سالاری موضوعی سابقه‌دار است و جهاد فکری و جهاد عملی به منظور دستیابی به آن در ایران عزیز ما نیز موضوعی دیرینه است. در سابقه فکری ایرانیان مقابله با استبداد و مواجهه با انسداد امری دیرینه است که به ویژه در طول بیش از یکصد سال اخیر خصوصا پس از انقلاب مشروطه آغاز شده و با پیروزی انقلاب اسلامی موجی فزاینده پیدا کرده است.

وی با تاکید بر این موضوع که رویکرد حق‌گرا  و مردم محور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی از همین زمینه‌های فکری و اجتماعی نضج و شکل یافته است، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را از آن خداوند متعال می‌داند که هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. بنابراین در سپهر اندیشه قانون‌گذار اساسی جایگاه مردم موقعیتی والا داشته است که اداره کشور را بر مبنای آرای عمومی از راه انتخابات و از جمله همه‌پرسی می‌داند که ما وارث این قانون اساسی هستیم.

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری گفت: رویکرد مردم‌گرای قانون اساسی سبب شده است تا ساخت درونی دولت کشور در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الگوی عدم تمرکز هم قرار گیرد تا با استفاده از شوراهای محلی نقشی هرچه بهتر برای مردم در پیرامون نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود. به همین دلیل است که اصل یکصدم قانون اساسی از وجود و ایجاد شوراهای محلی سخن گفته است.

وی افزود: بنا بر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور و برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و... که در این اصل متجلی و متبلور شده است  صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه‌جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است از این رو اگر امروز باور داشته باشیم که ملت ایران جایگاهی رفیع دارد باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم و رای آنان را صائب بدانیم و از آنان در امور خود نظرخواهی کنیم.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایده اولیه تدوین لایحه همه‌پرسی محلی از همین نکته آغاز شد که به همت کارشناسان معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرایند نیازسنجی مطالعات اولیه و تطبیقی و مبانی نظری آن انجام گرفت و پیش‌نویس اولیه آن هم تدوین شد و به حضور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شد تا در دستور کار معاونت قرار گیرد.

وی ادامه داد: روش جاری و سیاق عمل معاونت حقوقی در این دوره بر این مبناست که هر لایحه یا تصمیم حقوقی بعد از کار کارشناسی جدی و برگزاری جلسات پیاپی و فشرده در شورای علمی معاونت به دیگر مبادی منتقل شود. پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی محلی هم در همین مرحله قرار دارد و پس از آن با صلاحدید ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ایشان به هیات وزیران تقدیم خواهد شد البته معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی مبتکر اولیه این ایده بوده است.

گرجی افزود:  واقعیت این است که واسپاری این امر مردم به مردم موضوعی است که قانون اساسی به جد بر آن تاکید داشته است اما در بعضی سازوکارهای اجرایی بادهای مخالف همواره تضییقاتی را در این راه ایجاد کرده است البته این سخن لزوما به این معنا نیست که همه ارکان حکومت با این موضوع مخالف باشند بلکه به این معناست که در برخی موارد در خصوص چگونگی انجام این امر اختلاف دیدگاه‌های بعضا جدی وجود دارد.

این استاد حقوق عمومی گفت: اگرچه نباید این نکته مورد تغافل واقع شود که شاید برخی با نفس این واسپاری امر مردم به مردم به انگیزه‌های حتی غیرشرافتمندانه مخالف باشند اما کلیت نظام سیاسی بر بنیان این نظر قرار گرفته است که در جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالاری نقشی محوری دارد. اما آنچه در مورد این لایحه همانند دیگر لوایح از این دست دارای اهمیت است، توجیه علمی و بیان دلایل تفصیلی مستظهر به بنیادهای عملی ضرورت انجام آن است که در قالب سند پشتیبان که دلایل توجیهی لایحه را به شکل یک نظر کارشناسی همراه با مطالعه تطبیقی در دیگر کشورهای جهان ارائه می‌کند دیده شده است تا در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

گرجی در خصوص میزان امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و در نهایت نظر مثبت شورای نگهبان نیز گفت:  نکته مهم این است که از زمان طرح اولیه این ایده تاکنون در رایزنی‌هایی که صورت گرفته است همدلی و همراهی بخش‌های گوناگون به عینه دیده شده است در حالی که شاید تصور اولیه این بود که ممکن است بخش‌هایی با آن موافق نباشند اما در خلال جلسات نه تنها با نظر مثبت مواجه شدیم بلکه حتی نظرات اصلاحی راهگشایی هم ارائه شد که می‌تواند در پیشبرد مضوع لایحه و تصویب آن موثر واقع شود.

وی افزود: بی‌تردید لایحه همه‌پرسی محلی موضوعی خارج از قانون اساسی نیست و در پیرابند آن در حدود اجازه قانون اساسی تدوین یافته است به همین دلیل از منظر علمی توجیه‌پذیر است. اما موضوع تصویب یک لایحه موضوعی صرفا علمی نیست بلکه جوانب گوناگون سیاسی و غیرسیاسی هم در آن مدخلیت دارد اما امیدواریم که نهادهای ذی ربط همراه با موج دید مثبتی که در جامعه در رابطه با رفراندوم محلی به راه افتاده است، همراه شوند تا این امر به یادگار حسنه دولت فعلی در سپهر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

وی ادامه داد: در دانش حقوق اساسی یک اصل طلایی وجود دارد که هر قدر تصمیم‌گیری امر عمومی مستقیم‌تر از سوی خود مردم انجام شود و مرکز تصمیم‌گیری به احاد ملت نزدیک‌تر باشد آن تصمیم دموکراتیک‌تر و مردم سالارتر است. لایحه کوشیده است تا در موضوعاتی که در صلاحیت شوراهای محلی است امکان رجوع به آرای عمومی وجود داشته باشد.

گرجی در خصوص ابتکار این لایحه هم گفت: شاید یکی از بزرگ‌ترین ابتکارات این لایحه که خود ابتکار بزرگ تلقی می‌شود این است که در آن درخواست رجوع به همه‌پرسی از سوی خود مردم هم پیش‌بینی شده است تا در صورتی که مردم منطقه خود با ترتیباتی که در این لایحه مشخص شده است، درخواست کنند، امکان قانونی برگزاری آن فراهم آید. ضمنا، مهمترین دستاورد اجرای پرسمان محلی تقویت همبستگی و انسجام ملی و دفاع از تمامیت سیاسی و اداری کشور است.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۳۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/