به نقل از «ایرنا»

دو دهه انتظاربرای اصلاح قانون انتخابات _داریوش جهان بین*

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۳۷۶۹

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با قید استانی شدن انتخابات دغدغه بسیاری از مسوولان نظام در دو دهه اخیر بوده است، اصلاح قانون انتخابات اقدامی است که طیف گسترده ای از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای نگهبان از لزوم به انجام رسیدن آن سخن می گویند.

با این حال نقاط مبهم در این قانون و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه باعث شده که اصلاح این قانون پس از دو دهه باز هم مبهم بماند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موافقان معتقدند با استانی شدن انتخابات تحزب گرایی در کشور توسعه می یابد و منجر به پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی و کاهش درگیری های قومی وقبیله ای خواهد شد مخالفان می گویند با استانی شدن حوزه انتخابیه ارتباط میان مردم و نمایندگان و منجر به کاهش مشارکت مردم ، افزایش شکاف وتنش های اجتماعی و افزایش هزینه های انتخابات و کاهش پاسخگویی نمایندگان دربرابر تقاضاهای موکلین محلی خواهد شد.

** تاریخچه اجمالی اصلاح قانون انتخابات مبتنی براستانی شدن :
مطابق تقسیمات کشوری دوره مشروطیت، انتخابات ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی با منطق برگزاری استانی انتخابات (ایالتی و ولایتی) مطابق بوده اند. در انتخابات مجلس سنای مشروطیت قلمرو جغرافیایی کشور به سیزده حوزه انتخابیه (شبه استانی) متشکل از تهران و سایر استان و شهرستان ها با مرکزیت 12 شهر تقسیم بندی شده بود و انتخاب کنندگان برای تعیین یک یا دو سناتور سهمیه حوزه انتخابیه (جز تهران با 15 سناتور) در انتخابات شرکت می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ارکان اساسی در شکل گیری نظام حاکمیتی، حضور مردم در صحنه های مختلف اجتماعی بوده است. چنانچه در اصل ششم قانون اساسی آمده است: « در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکاء آرای‌ عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئیس‌‌جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه‌پرسی‌ در مواردی‌ که‌ دراصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.»اصل 62 قانون اساسی، انتخاب نمایندگانمجلس شورای اسلامی را بارای مستقیم و مخفی اصل 114 قانون اساسی انتخاب رییس جمهور را بارای مستقیم مردم مقرر می کند.مطابق اصل 116 و117 قانون اساسی تعیین نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهور با قانون است. اصل 108 قانون اساسی تعیین کیفیت انتخاب خبرگان ، اصل 100 قانون اساسی نحوه انتخاب شوراهای محلی واصل 62 و64 قانون اسی به انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. به طور قطع انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مهمترین انتخابات نظام جمهوری اسلامی است که در جلب مشارکت عمومی مردم سهم بسزایی را داشته است. انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حوزه های انتخابیه استانی انجام شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به شیوه استانی است.
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368 مطرح گردید اما به نتیجه نرسید. موضوع برگزاری استانی انتخابات مجلس بارها توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز جلب کرده است. موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس استدلال های خویش را روی اثرات احتمالی اجرای آن متمرکز می کنند.
در این مسیر« قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در هفتم آذر 1378 به تصویب رسید اما وجود ابهامات و اشکالاتی در برخی از مفاد این قانون، اصلاحاتی را نیز در طول دو دهه اخیر به دنبال داشته که به تصویب نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی رسیده است. طرح های مصوب مجلس ایرادات مربوط به مغایرت باموازین شرع و قانون درشورای نگهبان مواجه شدندو ایرادهای شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانتی بیشتر برآثار احتمالی وتخمینی مبتنی بوده است.طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی نخستین بار درهمین سال ودر دوره مجلس پنجم مطرح گردید ودومین بار درمجلس ششم ودرسال 1381 عینا تقدیم مجلس شدنمایندگان درمجلس هفتم ودرسال 1386 بااعمال تغییراتی درطرح های نمایندگان پنجم وششم تقاضای استانی شدن کردند. کلیات طرح استانی شدنانتخابات درمجلس پنجم رد شد اما در مجلس ششم وهفتم تا مرحله دریافت نظریات شورای نگهبان پیش رفت ولی به نتیجه نرسیدو برای رفع ایرادات مغایرت ماهوی با شرع وموازین قانونی به مجلس بازگشت اما تلاشهای مجلس برای قانع کردن وحتی پیشنهاد اجرای پایلوت دربرخی استانها مورد موافقت قرارنگرفت. قوانین انتخابات ایران طی دهه های اخیر بارها با جرح و تعدیلاتی روبرو بوده است که یکی از آخرین بازنگری ها در آن دی ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید و در آن بندهای مربوط به تبلیغات و وظایف مطبوعات و نشریات در این زمینه و مسائلی چون ترکیب و عملکرد هیات های اجرایی و نظارت تغییراتی به خود دید؛ تغییراتی که بسیاری از ناظران سیاسی آن را در جهت افزایش نقش شورای نگهبان در انتخابات دانستند.
اصول 62 و 64 قانون اساسی، تعیین کیفیت انتخابات و محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به قانون واگذار کرده است. مجلس شورای اسلامی با تکیه بر معیارهای جمعیتی و جغرافیایی (واحدهای تقسیمات کشوری به خصوص شهرستان) محدوده حوزه های انتخابیه را تعیین کرده و تلاش ها برای حوزه بندی استانی انتخابات مجلس تا کنون با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده اند.
تمام طرح های مصوب مجلس شورای اسلامی برگزاری استانی انتخابات مجلس را با نظام انتخاباتی اکثریتی پیش بینی می کردند. در واقع دغدغه اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، حوزه بندی استانی انتخابات مجلس بوده و هیچ گاه نظام انتخاباتی مجلس یعنی کیفیت تبدیل آرای مردم به کرسی های استانی مورد توجه جدی مجلس نبوده است.
با نگاهی به دستورهای کار بررسی قوانین انتخابات می توان گفت همچنان مسائلی چون شفافیت مالی هزینه های تبلیغاتی، قواعد تحزب، نقش نهادهای نظامی در انتخابات، وضعیت تایید صلاحیت ها و ... با ابهامات و چالش هایی متعدد روبرو است و قانون انتخابات به جراحی عمیق تری برای رسیدن به وضعیتی مطلوب نیاز دارد
با وجود اینکه طرح های مجلس شورای اسلامی وپیش نویس لایحه قانون انتخابات از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت وبرگشت بوده است واشکالات جدی قانون فعلی نیز کماکان مرتفع نشده است و دراستانه هرانتخابات اصلاح قانون انتخابات بین سیاسیون واصحاب نظر به یکی از مباحث داغ تحلیلی ومطالبه ضروری ابراز می شود اما با اتمام انتخابات مباحث فروکش میکند. مدتی است که تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات» را در هشت ماده تهیه و به صورت یک فوریتی به مجلس ارایه کردند.

این طرح که به امضای 121 نماینده مجلس رسیده است، یک فوریت آن در دوم آبان 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در جریان رای گیری این طرح، از مجموع 290 نماینده مجلس دهم 227 نماینده در صحن علنی مجلس حاضر بودند و از این تعداد نیز 217 نماینده در رای گیری شرکت کردند که در مجموع با 172 رای موافق و 43 رای مخالف و 2 رای ممتنع یک فوریت آن مورد موافقت مجلس قرار گرفت.

** مروری بر مفاد اصلاحی پیشنهادی :
براساس یکی از مواد اصلاحی این طرح، در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌شود و همچنین(طبق تبصره این ماده) تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است.
همچنین قید شده است که هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا برای یکی از حوزه های انتخابیه موجود در استان ثبت نام کند، ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود.

در ماده دیگر این طرح آمده است: هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.

در ماده 3 این طرح نیز پیش بینی شده است: رای دهنگان در هر استان می توانند برای هر یک از حوزه های انتخابیه موجود در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه انتخابیه به میزان تعداد کرسی های موجود، نماینده یا نمایندگان مورد نظر را انتخاب کنند.

در ماده 4 نیز قید شده است که از هر حوزه انتخابیه موجود در استان، نامزد یا نامزدهایی که حداقل 20 درصد آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه را کسب کرده و بالاترین رای را در کل استان به دست آورده اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می شوند.

در تبصره این ماده بیان شده است: در صورتی که حد نصاب در این ماده برای یک یا چند کرسی به دست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رای را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند.

همچنین در ماده 6 این طرح آمده است: به منظور تجمیع آرای حوزه های انتخابیه موجود در استان، هیاتی به عنوان هیات اجرایی استان در محل استاندارای به ریاست استاندار و عضویت مدیر کل ثبت احوال استان، رییس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود.

طبق تبصره 1 این ماده؛ جلسات این هیات با اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد.
همچنین تبصره 2 این ماده می گوید: معتمدین محلی عضو هیات‌های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان حداکثر یک هفته قبل از روز رای گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات اجرایی استان انتخاب و به این هیئت معرفی می کنند.

و در تبصره 3؛ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله بعد از خاتمه رای گیری و شمارش آرا، نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت جلسه ای به هیات اجرایی استان اعلام کنند.

همچنین در تبصره 4 این ماده، رییس هیات اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آرا، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورت جلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق رسانه های گروهی اعلام کند.

و در نهایت بر اساس ماده 8 این طرح، ماده 56 این قانون به این شرح اصلاح می‌شود که؛ تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مسکوت در قانون بوده و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند، مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی 15 قبل از روز اخذ رای آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد.


**رویکرد موافقین مخالفین
موافقان معتقدند با استانی شدن انتخابات تحزب گرایی در کشور توسعه می یابد
1- احیا جایگاه اصلی نمایندگی در حوزه تقنین و نظارت طبق قانون اساسی با رویکرد ملی
2- توجه به مطالبات واقعی حوزه انتخابیه استانی وشهرستانی توامان
3- نخبه پروری به جای قومیت گرایی وخاص گرایی وطایفه گرایی و پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی
4- زمینه های تقویت تحزب گرایی
5- کاهش هزینه های انتخابات وتجمیع هزینه های برگزاری انتخابات
6- تقویت نقش شوراهای محلی
7- کاهش درگیری های قومی وطایفه ای
8- وحدت نمایندگان استان‌ها با یکدیگر با هدف تقویت جنبه نظارتی مجلس در جهت اصلاح کارآمدی ساختاری اداری
9- محدود شدن اختیارات فرمانداران وهیات اجرایی و حتی استانداران در امر انتخابات
مخالفان می گویند با استانی شدن حوزه انتخابیه
1- ارتباط میان مردم و نمایندگان کمتر خواهد شد.
2- هزینه های نمایندگان وسرکشی به حوزه انتخابیه دشوارترخواهد شد
3- کاهش مشارکت مردم درانتخابات
4- افزایش تنش وشکاف های اجتماعی وحساسیت ها
5- بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و فرصت پاسخگویی کمتر
6- فرصت محدود برای استعدادهای جوان برای مطرح کردن خود وجلب ارا و رفتن ارا به سمت افراد مشهور، بانفوذ و دارای بضاعت مالی بیشتر وافزایش نابرابری وبی عدالتی
7- حذف نامزدهای اقلیت های جمعیتی وغلبه نامزدهای یک قومیت درسطح استان که در اکثریت هستند
8- تعهد به حزب فراتر از مردم
** فرجام سخن:
به منظور بهره مندی از حداکثر مزایا و معایب استانی شدن انتخابات مجلس اجرای نظام انتخاباتی تلفیقی قابل پیشنهاد است. این نظام می تواند از یک سو ثبات لازم را برای فعالیت توسعه گرایانه دولت ها فرهم کند و از دیگر سو حقوق گروه ها و احزاب اقلیت و ملاحظات مربوط به تنوعات قومی و مذهبی را مد نظرقرار دهد .
اجرای نظام تلفیقی یک مرحله ای در انتخابات استانی مجلس می تواند با به کارگیری نظام های اکثریتی و تناسبی در حوزه های انتخابیه تک کرسی و حوزه های انتخابیه استانی تلفیق یابد. به گونه ای که حوزه های انتخابیه تک کرسی براساس انتخاب اشخاص و حوزه های انتخابیه استانی برای انتخاب فهرست ها ایجاد شوند. برگزاری انتخابات مجلس با حوزه بندی های استانی و منطقه ای و با نظام تلفیقی (اکثریتی – تناسبی) یک مرحله ای پاسخگوی دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
..........................................................................................................................................................................................
*مدرس دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیاسی لایحه انتخابات استانی شدن انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۳۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز زمان تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم

به گزارش جماران؛ رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: تبلیغات داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هفته ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: تبلیغات داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز آغاز شد و داوطلبان تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت برای تبلیغات فرصت دارند.

عباس جوهری افزود: نامزد‌ها براساس قانون می‌توانند تبلیغات را در مکان‌هایی که در سطح شهر در نظرگرفته شده است، انجام دهند.

پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزد‌های دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و همچنین مناظره‌های نامزد‌های انتخابات در استان تهران نیز امروز از شبکه تهران آغاز می‌شود.

۳۴ برنامه تلویزیونی ۲۰ دقیقه‌ای با عنوان «نماینده‌ی مردم» برای نامزد‌های دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.

این برنامه‌ها، رایگان ضبط و تولید شده و هر روز در ساعت‌های ۹:۳۰، ۱۰:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۳۰ و ۱۷:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود. نسخه رادیویی آن نیز از رادیو تهران پخش خواهد شد.

تبلیغات دو نامزد حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا نیز ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ در جدول پخش برنامه‌های شبکه تهران قرار دارد.

در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، رقابت میان ۳ هزار و ۳۷۲ نفر بود که از این تعداد ۱۴ نفر به مجلس راه یافتند.

از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که ۳۰ نماینده را به خود اختصاص می‌دهد ۱۶ نفر دیگر ۲۱ اردیبهشت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجلس راه خواهند یافت.

در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران ۷ خانم و ۲۵ آقا برای کسب کرسی‌های حوزه انتخابیه تهران در مجلس با هم رقابت می‌کنند.

انتخابات این دوره در حوزه انتخابیه تهران تمام الکترونیک است. برای حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا هم ۲ نفر به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.