اولویت دولت برنامه ریزی برای کاهش اثرات تحریم است

جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا،اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری تاکید کرد و از دستگاه های ذیربط و بانکهای عامل خواست به منظور ایجاد فرصت های شغلی، فرایند تسهیلات دهی به طرح های روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور افزود: پس از اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، بخش هایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه، تلاطم هایی در برخی شاخص ها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تلاطم های موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور، اظهار داشت: سالانه حدود 800 هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می شود و خانواده ها نیز از دولت انتظار دارند که برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت های شغلی مناسب تدارک ببیند.
 جهانگیری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند اما در حال حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغه هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و بخصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به بندرعباس و گفتگو با برخی کارآفرینان روستایی، خاطر نشان کرد: مشکل عمده کارآفرینان روستایی، مشکلات و موانع پیش روی دریافت مجوز جهت راه اندازی واحدهای کوچک تولیدی بود و حداقل انتظار آنها از دولت رفع موانع پیش روی صدور مجوزها است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار پایین اعطا می شود، سوء استفاده کند.
جهانگیری افزود: در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که براساس گزارش های سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجرای این طرح آماده است که یکی از بخش های زیرمجموعه در این طرح بخش مسکن و احیاء بافت فرسوده است که اگر به درستی اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.
معاون اول رییس جمهور بخش گردشگری را از دیگر بخش های مهم در ایجاد اشتغال برشمرد و گفت: با تمرکز جدی بر ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، بسترهای مناسبی برای بکارگیری جوانان و نیروهای متقاضی کار مهیا خواهد شد. بخش گردشگری ظرفیت زیادی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار دارد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به انتقاد معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به دلیل عدم ثبت دقیق آمار اشتغال زنان در گزارش های آماری کشور، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست در جلسه ای با مرکز آمار ایران این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا رتبه و جایگاه ایران در آمارهای جهانی اشتغال زنان اصلاح شود.
جهانگیری همچنین پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مبنی بر فعال شدن کمیته ملی اشتغال و سرمایه گذاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با فعال تر شدن این کمیته، بخش زیادی از مسائل و مشکلات فراروی ایجاد فرصت های شغلی در کشور حل و فصل خواهد شد که لازم است وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر کمیته ملی اشتغال و سرمایه گذاری را تشکیل دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری در کشور گفت: با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا که باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده است، باید برنامه ریزی های جدی برای ایجاد فرصت های شغلی صورت بگیرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در صدر برنامه ها و اولویت های کار خود قرار داده است.
وی افزود: به دلیل شرایط تحریم، با اهداف اشتغال زایی که متکی به منابع مالی و سرمایه گذاری فاصله زیادی ایجاد شده که باید برای جبران این عقب ماندگی دست به اقدامات جدیدی بزنیم و روش های نوینی را برای اشتغال زایی ایجاد کنیم که این وزارتخانه در حال برنامه ریزی لازم در این خصوص است.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نیز حضور داشتند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت اشتغال کشور،‌ وضعیت اجرای مصوبات پیشین و عملکرد برنامه های اشتغال کشور از سوی دستگاه های اجرایی ارائه کرد.
وی همچنین به ارائه گزارشی در خصوص برنامه اشتغال روستایی و عشایری پرداخت و گفت: در حال حاضر روند اجرای آیین نامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در روستاها روندی مثبت است و تا کنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان به این برنامه تخصیص داده شده و برنامه ای نیز برای اشتغال در مناطق زلزله زده در دستور کار قرار دارد.
 منصوری نقش اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری را در کاهش نرخ بیکاری مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: با اجرای این قانون وضعیت مناطق روستایی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بهبود یافته است و پیش بینی ما این است که برای سال 97 در مناطق روستایی 45 درصد افزایش تعداد شاغلین را خواهیم داشت.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه گزارشی از تدوین 7 برنامه و سیاست فعال بازار کار برای اشتغالزایی در حوزه های مختلف ارائه کرد و با بیان اینکه برای تدوین این برنامه ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای مرتبط تفاهم و هماهنگی لازم ایجاد شده است گفت: در قالب این برنامه 190 هزار فرصت شغلی با سرمایه گذاری 66 میلیارد تومان در بخش گردشگری پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه برای توسعه اشتغال پایدار روستایی جمعا 18 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت، افزود: برای اشتغالزایی در شرکت های دانش بنیان نیز 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در بخش های کشاورزی، فرهنگ و هنر و صنعت و معدن نیز برنامه ریزی خوبی صورت گرفته تا با تخصیص اعتبار مناسب، شاهد اشتغالزایی در هر یک از این بخش ها باشیم.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تا کنون 13 هزار و 500 فرصت شغلی در قالب طرح اشتغال روستایی ایجاد شده است، برآورد اشتغال روستایی تا پایان سال 97 را 164 هزار فرصت شغلی اعلام کرد و افزود: حدود 5 هزار روستا به عنوان کانون اجرای طرح اشتغال روستایی تعیین شده اند که در فاز اول تمرکز ویژه ای بر اشتغال این روستاها بعنوان روستاهای کانونی که می توانند علاوه بر ایجاد شغل در روستای کانون برای روستاها و مناطق همجوار نیز ایجاد شغل کنند، انجام خواهد شد.
در این جلسه نماینده ستاد کل نیروهای مسلح هم با بیان اینکه طرح مهارت آموزی به سربازان وظیفه در دستور کار این ستاد قرار دارد،‌ گفت: برای ارتقا مهارت و اشتغال سربازان پس از طی دوره خدمت، توافقات خوبی با دستگاه های اجرایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال صورت گرفته است.
در این نشست پس از ارائه گزارش های مختلف، نظرات و دیدگاههای اعضای جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز برای سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های اشتغالزا و اعطای تسهیلات اتخاذ شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای عالی اشتغال معاون اول رييس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۴۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رضایت: ساماندهی برنامه‌های آموزشی در جهت اولویت و نیاز کشور است

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی رضایت، رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، با اشاره به پانل ساماندهی برنامه‌های آموزشی که پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در بیست و پنجمین همایش آموزش پزشکی برگزار شد، از مشارکت نمایندگان بیش از ده دانشگاه در این پانل خبر داد و گفت: در هیات رییسه پانل دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی و دبیر دبیرخانه علوم پایه پزشکی و رئیس کارگروه کار افرینی معاونت حضور داشتند. در این نشست بر اهمیت ساماندهی رشته محل‌ها و برنامه عملیاتی آن تاکید شد.

در این برنامه عملیاتی، سامانه فعال آماری مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی و اجرا می‌شود که در آن تمامی رشته محل‌ها و تعداد دانشجویان، فارغ التحصیلان درج می‌شود تا پروفایلی از وضعیت هر کدام از رشته مقاطع در اختیار قرار گیرد.

وی وضعیت نمودار و شیب رشته‌ها را در طراحی نقشه راه آن موثر خواند و تصریح کرد: پس از بررسی رشته مقاطع و رشته محل ها، بر اساس همفکری دبیرخانه‌ها و نخبگان آن رشته، برای تقویت و ظرفیت سازی در برخی از رشته‌ها تصمیم گیری می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در برخی از رشته‌ها که نیاز کشور هستند، اما متقاضی ندارند، راه حل‌هایی برای تشویق متقاضی ایجاد کنیم.

رضایت بر تناسب میان رشته ها، نیاز کشور و تعداد داوطلبین تاکید کرد و افزود: پس از تعیین وضعیت موجود، ممکن است که برای هر کدام از رشته‌ها اقداماتی از جنس تقویت، محدودیت و یا از جنس تعلیق و توقف داشته باشیم.

رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، سپس به مباحث مطرح شده در پانل در خصوص اهمیت ساماندهی و مامور محور کردن دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: همکاران از دانشگاه‌های مختلفی همچون، همدان، البرز، مشهد، شاهرود، زاهدان، اصفهان و بجنورد و شهید بهشتی و ایران در این نشست مشارکت فعال داشتند و مطالعاتی در زمینه شاخص‌های مربوط به ساماندهی رشته‌های آموزشی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در ساماندهی رشته ها، نیاز کشور در اولویت قرار دارد، خاطر نشان کرد: مواردی همچون نگاه بخشی و منطقه‌ای در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد چرا که کشور منابع محدودی دارد و باید بر اساس شاخص‌های انسانی سلامت حرکت کنیم.

رضایت ساماندهی رشته‌ها را اقدامی کارشناسی شده خواند و افزود: هدف از این کار، محدود سازی و حصر رشته‌ها نیست بلکه با کمک دبیرخانه‌ها برای بهبود شرایط اقدام خواهیم کرد. همچنین نگاه ما در بازنگری کاریکولوم‌های درسی به صورت مهارت محوری و نیاز محوری و ماموریت محوری است.

رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، بر ضرورت دستیابی به الگوی متوازن رشته مناطق و رشته محل ها، از طریق کار کارشناسی تاکید کرد و افزود: با تاکید معاون آموزشی مقرر شده است سامانه ساماندهی بعنوان ابزاری مدیریتی اجرایی شود که بر اساس نیاز در قالب داده‌ها و آمار‌های دقیق در اختیار قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/