سیاستهای افراطی در منطقه در بین متحدان هم در انزوا قرار دارد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۴۹۰۰
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حمیدی بعیدینژاد»، سفیر ایران در لندن، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
تحولات پیرامون تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت در خصوص یمن از برخی جنبهها بسیار مهم بودهاند به طوری که جزئیات وقایع آن توسط رسانههای بینالمللی نیز پیگیری و منتشر شد است. تحولات به خوبی نشان میدهند که عربستان و امارات برای باز بودن دست خود در تحولات و مذاکرات آینده در خصوص یمن اصولا با تصویب قطعنامه جدید موافق نبودند، اما سازمان ملل متحد و دیگر اعضای شورای امنیت اعتقاد داشتند که با توجه به شکنندگی اوضاع در یمن نیاز است که نتیجه مذاکرات و تفاهمات به دست آمده در سوئد ثبت و ضبط شوند تا طرفهای مذاکرات خود را متعهد به اجرا و تداوم آن در مذاکرات آینده بدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخرین پیشنویس تهیه شده توسط انگلیس تا ظهر روز قبل از تصویب قطعنامه به طور خصوصی مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفته بود، هر چند عربستان از رهیافت قطعنامه به ویژه وجود بندی در خصوص تحقیق نسبت به یافتن عوامل ایجاد قحطی و بحران انسانی در یمن به عنوان جنایت علیه بشریت بسیار نگران بود ولی نتوانسته بود بند را حذف کند. این پیش نویس بدین ترتیب در روز قبل از رأی گیری با وجود بند مربوط به تحقیق درباره بحران انسانی و بدون اشارهای به ایران با رنگ آبی منتشر شده بود که در شورای امنیت به معنای نهایی شدن پیش نویس جهت رأی گیری است. اما صبح روز بعد به دنبال تماس بن سلمان با پمپئو وزیر خارجه آمریکا، به نیکی هیلی دستور داده میشود که با این نسخه مورد توافق مخالفت کند و در صورت عدم انجام برخی تغییرات خاص، تهدید به وتوی آن کند.
حداقل در این دهههای اخیر کمتر موردی ثبت شده است که آمریکا بخواهد قطعنامه ارائه شده از سوی انگلیس را وتو کند. حتی نیکی هیلی نیز که آخرین روزهای خدمت خود را در سازمان ملل میگذراند به بهانه بیماری از این اقدام استنکاف میورزد، به طوری که ماموریت به یکی از اعضای نمایندگی آمریکا داده میشود و بدین ترتیب به اجبار متن قطعنامه با تغییراتی، سادهتر میشود و بند مزبور از آن حذف میشود. محور پیش نویس جدیدی که به رأی گذاشته میشود ثبت و ضبط دستاوردهای مذاکرات استکهلم و درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای تشکیل گروه نظارت بر اجرای آتش بس در بندر الحدیده است که به اتفاق آراء به تصویب میرسد.
در مجموع آرایش جبهه سیاسی اعضای شورای امنیت نشانه تغییر جناحبندیها در سطح جهانی و این واقعیت است که سیاستهای افراطی در منطقه حتی در میان متحدان خود نیز در انزوا قرار گرفتهاند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران سازمان ملل شورای امنیت لندن یمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۴۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی
کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجارهها و قیمتهای بالای مسکن، خطر تبدیلشدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش میدهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیستها در این قاره بهرهبرداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کردهاند.
به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی میشود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.
بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت میکنند که بتوانند از شکافهای اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرحهای دولت و بهانه مقصر دانستن نیروهای خارجی بهره برداری کنند.
وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشورهای اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانوادههای تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.
گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشورها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وامهای مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها میبلعد، شکایت دارند.
این مساله اصلیترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.
کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی میتوان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشورها میشود.
دادههای اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان میدهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجارهها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشورها یک پنجم خانوارها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند.
تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجارهها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان میدهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاستهای ضد مهاجرتی رخ داده است.
طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاستهای اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان میدهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.
وی گفت: دادهها نشان میدهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی میشود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمیتوانید هزینههای آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل میشود.
تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.
به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.
گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهرهای بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.
راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.
وی گفت کشورهای اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح میشود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمیتوانند درباره مساله مسکن به دادگاههای ملی خود رجوع کنند. کشورهای اروپایی این اقدام را به رسمیت میشناسند، اما برای آن کاری نمیکنند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا