جزئیات بودجه ۹۸/ بازخرید و اخراج ۱۰ درصد کارمندان دولت به شرط مازاد بودن
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۰۵۰۰۶
جزییات لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، دستگاههای اجرایی میتوانند سال آینده درخصوص حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابه جایی و بازخرید انجام دهند. ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه سال98، دستگاههای اجرایی مکلف اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در صورتی که واحدهای مجری بخشی از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد میتواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جا به جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند.
در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.
انتهای پیام/
R1389/P1012122/S7,77/CT7 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۰۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که دولت از طریق به اجرا گذاشتن برخی سیاست ها می تواند به حمایت از تولید بپردازد، تصریح کرد: در سالی که با نام جهش اقتصادی با مشارکت تولید نام گرفته است، حمایت از تولید اهمیت بالایی دارد. دولت از طریق تسهیل سازوکارهای پرداخت وام به بخش تولید، تسهیل صدور مجوزها و بیمه و مالیات می تواند به حمایت از تولید بپردازد.
وی ادامه داد: در زمینه مالیات اقدام مناسبی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 18 درصد و حتی بیشتر مطرح شده است. از طرف دیگر، مهلت قسط بندی بدهی قطعی واحدهای تولیدی نیز افزایش یافته که اقدام مناسبی است.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان می تواند در حوزه پرداخت وام ها نیز صورت بگیرد. به این معنا که واحدهای تولیدی فعال تر مشوق هایی دریافت کنند.
غیبی پور در خصوص این بند لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در کنار کاهش مالیات بخش تولید به افزایش مالیات ستانی از سرمایه گذاری های غیرمولد بپردازیم، تصریح کرد: صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه گذاری در جایی هستند که برایشان سودآوری بیشتری داشته باشد. در شرایط فعلی بازدهی بخش صنعت و کشاورزی کمتر از خدمات است. دولت در راستای بهبود وضعیت به اعطای مشوق های مالیاتی در زمینه های مولد روی آورده است. این مشوق ها می تواند سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید صورت دهیم این است که به شناسایی کارآفرینان واقعی و حمایت از آن ها مبادرت کنیم.
وی در خصوص اعمال مالیات بر سرمایه و دارایی خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم از مالیات بخش تولید کم کنیم و مالیات ستانی را بر بخش های غیرمولد متمرکز کنیم، بهتر است. در کشورهای دیگر از موارد مختلف مثل خودرو، زمین، ملک و دارایی مالیات می گیرند. این پیشنهاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است و منطقی هم به نظر می رسد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به همین معناست که بر درآمد افراد مالیات ببندیم.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی نیز در جذب سرمایه ها به بخش مولد تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، این لایحه را می توانیم بهترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.
وی تأکید کرد: لازمه بهره مندی از مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش مالیات تولید و افزایش مشارکت و حضور مردم در بخش مولد اقتصاد این است که این لایحه به سرعت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گروی تصویب لوایحی است که در راستای حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
گفتنی است، واقعیات در کشور ما نشان می دهد که افراد از رکود سرمایه سود بیشتری می برند. به عبارت دیگر، بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعت سودآوری بالایی ندارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند به این بخش ها ورود نکنند.
به زعم کارشناسان، مالیات مانند یک ابزار در دست دولت است که می تواند از آن در راستای کمک به تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است. در این لایحه پیشنهاداتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، هدفمندسازی مالیات ها در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات، مقابله با سوداگری و... مطرح شده است.
بسیاری از کارشناسان، لایحه مورد بحث را بستری برای جذب سرمایه ها به بخش های مولد و مقابله با سوداگری می دانند. به زعم آنان، به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور راهی به جز حمایت از تولید نداریم. به ویژه در شرایطی که تولید با محدودیت های فراوانی روبروست، باید تسهیلاتی برای این بخش قائل شویم.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو