به نقل از «صدای ایران»

وزیر کشور از افزایش قابل توجه دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان در سال 98 خبرداد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۰۷۱۴۳

وزیر کشور گفت: افزایش قابل توجه دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان از جمله رویکردهای ثبات آفرین بودجه ۹۸ است.

به گزارش صدای ایران از به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که شامگاه دوشنبه سوم دی ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از استماع گزارش های ارائه شده در خصوص آخرین روند تدوین بودجه سال ۹۸، بر دفاع کارشناسی و منطقی دستگاه‌های مختلف اجرایی در رسانه ها از بودجه پیشنهادی برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحمانی فضلی با اذعان به اینکه بودجه سال ۹۸ متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی جاری در کشور باز تنظیم شده است، گفت: بایستی انتقادات مطرح در رسانه ها و افکار عمومی را با سعه صدر بشنویم و به صورت کارشناسی و منطقی به سوالات و شبهات پاسخ دهیم.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه؛ طرح رسانه ای رویکرد های عمومی بودجه ۹۸ قطعاً اطمینان‌بخش و مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، افزایش قابل توجه دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان، تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم با ارز دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سلامت، توجه کافی به رفاه اجتماعی و همزمان عدم هرگونه کاهش در بودجه‌های عمرانی را از جمله رویکردهای اطمینان بخش و ثبات آفرین بودجه ۹۸ برشمرد و خواستار توجه کارشناسی و امید آفرین رسانه ها به این رویکردها شد.

رحمانی فضلی افزود: همه بخش های سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم بودجه ۹۸ دخالت داشته اند، بایستی با حضور فعال رسانه ای، کلیت بودجه ارائه شده و بودجه مربوط به بخش خود را با دقت و واقع بینی و با رویکرد کارشناسی و منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند و به سوالات و ابهامات و انتقادات مطرح شده در رسانه ها و افکار عمومی پاسخ دهند.

وزیر کشور با اعلام اینکه در بودجه پیشنهادی، توجه ویژه ای به ارتقاء پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی کشور و همچنین توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی در پارک های علم و فن آوری شده است، ابراز امیدواری کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور فارغ از پیش داوری ها و با درک دقیق از اقتضائات فضای اجتماعی و اقتصادی کشور، تصویر واقع بینانه ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد کلان کشور را، در رسانه ها ارائه و زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

رئیس شورای امنیت کشور ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگویی کارشناسی دستگاه‌ها از همه جریان‌های رسانه‌ای و کارشناسی علاقمند به مباحث بودجه خواست از سیاسی کردن روند بررسی بودجه و مباحث مربوط به آن خودداری کنند. دکتر رحمانی وزیر در همین زمینه با اشاره به مسئولیت بسیار حساس رسانه‌ها و اصحاب رسانه در روند بررسی و تصویب بودجه خاطرنشان کرد: بررسی های کارشناسی و رسانه ای بودجه نباید رویکرد تنش آفرینی و مسئله سازی های کاذب و غیر ضروری را در کشور تداعی نماید، بلکه باید مطالبه افکار عمومی را برای وحدت آفرینی و اجماع سازی ملی در مسیر بررسی بودجه، جداً مورد توجه قرار دهد.

رحمانی فضلی با تأکید مجدد بر اینکه بررسی های بودجه و انعکاس آن در رسانه ها بایستی منشأ انسجام بین بخش‌های مختلف کشور باشد، از همه تحلیلگران، چهره ها و فعالان سیاسی و احزاب خواست تا تفاوت ها و رقابت‌های موجود در عرصه سیاسی کشور را مبنای تنش ها و دعواهای جناحی و خدای ناکرده؛ بد اخلاقی ها، بر سر بودجه ۹۸ قرار ندهند.

در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، رئیس ستاد همچنین پس از استماع گزارش دستگاهها از روند انعکاس رسانه ای تحولات عرصه اشتغال، تولید و توزیع مرغ تازه و منجمد، تولید، واردات و توزیع لاستیک مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، توزیع گوشی های تلفن همراه و ذخیره سازی میوه شب عید، بر ضرورت قیمت گذاری مؤثر اقلام و کالاهای اساسی تأکید کرد و اقدام جدی، تحول آفرین و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع رسانی عمومی قیمت‌های مصوب، حداقل در مورد ۲۵ قلم کالای اساسی مورد استفاده یا مرتبط با عموم مردم را خواستار شد.

در این جلسه رحمانی فضلی پس از توجه به گزارش نماینده قوه قضاییه و برخی از دستگاه‌های عضو در خصوص بازتاب رسانه‌ای برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، ضمن استقبال از رویکرد قوه قضاییه در تشدید مواجهه قانونی با افساد و جرایم اقتصادی، خواستار ارتقاء روند اعتمادسازی دستگاه‌های مسئول و اقدامات مؤثر رسانه ای در این عرصه شد.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی مرحله به مرحله قوه قضاییه با همکاری رسانه ها از مستندات موجود در مسیر رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از رسانه‌ها خواست ضمن توجه به مباحث کارشناسی از رویکردهای اعتمادزدا در این عرصه اجتناب کنند.

وزیر کشور ضمن تأکید بر تحقق رسالت رسانه‌ها در پشتیبانی از اجرای عدالت و دفاع از استیفای حقوق عمومی و خصوصی از اصحاب رسانه خواست هوشمندانه از مظلوم‌نمایی و ترحم برانگیزی مجرمان واقعی و محکومان دادگاههای قانونی، ممانعت به عمل آورند و افکار عمومی را در مسیر اجرای عدالت و تحقق منافع واقعی مردم و کشور همراهی کنند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: وزیر کشور حقوق بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۰۷۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان با احکام جدید

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان صندوق در روز شنبه (اول اردیبهشت)، با افزایش ۲۰ درصدی طبق احکام جدید خبر داد.

سید حجت کاظمی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص تامین کسری منابع به منظور پرداخت حقوق با اعمال افزایش ۲۰ درصد در سال جدید، حقوق فروردین ماه بازنشستگان در روز شنبه طبق احکام جدید واریز می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، پرداخت می‌شود.

جعفر امیرآبادی‌زاده با اعلام این خبر افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل و پیگیری‌های صورت گرفته براساس تصویب‌نامه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه) و تا ساعاتی دیگر پرداخت می‌شود.

براساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، امیرآبادی‌زاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی‌های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق‌ها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد.
زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»

تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کار‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.

 «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد، اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روز‌های آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوق‌های بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظر‌هایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.

منبع:ایسنا

tags # بازنشستگی سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!