به نقل از «اکوفارس»

آن نگرانی‌های پول‌شویی و این بی‌خیالی نسبت به رشوه توتال!

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۰۷۳۶۳

به گزارش فارس، روز جمعه 30 آذر ماه 1397 (21 دسامبر) بود که دویچه‌وله از جریمه شرکت انرژی توتال فرانسه به دلیل پرداخت رشوه خبر داد و اعلام کرد که دادگاهی در پاریس این شرکت را به خاطر پرداخت رشوه به کارمندان خارجی (ایران) به پرداخت 500 هزار یورو جریمه محکوم کرده است.

براساس حکم دادگاه، این شرکت در راستای کسب امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار آمریکا (معادل حدود ۲۶ میلیون یورو) رشوه پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه اعلام کرد که مبالغ مزبور به دلالان و کارمندان خارجی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است.

حکم دادگاه مزبور در حالی صادر شد که وزارت دادگستری آمریکا در سند رسمی خود در تاریخ 29 می 2013 شرکت نفتی توتال را به خاطر رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (در دولت اصلاحات) به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه محکوم کرده بود.

حکم دادگاه در پاریس و سند دادگستری آمریکا همه مؤید پرداخت رشوه و پولشویی آن هم توسط یک شرکت خارجی به فرد یا افرادی در داخل کشور است و این در حالی است که بحث پولشویی در کشور مدتی است از سوی محمدجواد ظریف در اظهارنظرهای مختلف بیان شده و در حال حاضر این مطالبه از آقای وزیر خارجه وجود دارد که قدری هم در این زمینه اقدام به شفاف سازی کنند.

به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه آبان ماه سال جاری در گفت‌وگویی با سایت «خبر آنلاین» پولشویی را واقعیتی در کشور خوانده بود که خیلی‌ها از آن منتفع می‌شوند و در عین حال گفته بود: «اگر کدی در این زمینه داشته باشم، امکان ندارم علنی عرض کنم، ولی کدهای زیادی درباره میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد، هست.»

وی بیان کرده بود: «نمی‌خواهم این پولشویی را به هیچ جایی نسبت بدهم، ولی آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کرده و فضا در کشور ایجاد کنند.»

وی همچنین یادآور شده بود که هیچ دستگاهی را به این کار متهم نمی‌کند.

این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم، موجی از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت و در همین خصوص بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه توضیحاتی را ارائه کرد و گفت که این سخنان نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته، بلکه صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به یکی از  آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت است.

 البته در پی این ادعای ظریف و درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان برای ارائه مدارک ادعایی از سوی وزیر خارجه به قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان و بر اساس رویه جدید قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در کشور دارد این قوه رسماً نامه‌ای را از سوی دادستانی برای فرد مزبور ارسال کرده و از او می‌خواهد که ظرف ده روز تا دو هفته، مستندات را برای پیگیری، ارائه کند، این کار صورت گرفت و ظریف هم پاسخ داد، ولی آنگونه که منتظری عنوان کرد این پاسخ ظریف حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبوده است.

در همین خصوص حجت الاسلام و المسلمین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور نامه‌ای به «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه درخصوص اظهارات اخیر وی در موضوع پولشویی ارسال کرد و بعد از دریافت آن، آنگونه که قاسمی عنوان کرده بود «پاسخ ظریف در 12 صفحه بلافاصله پس از بازگشت از سفر و در مهلت تعیین شده شنبه سوم آذر ماه تهیه و ارسال شد.»

در پی آن بود که حجت‌الاسلام منتظری هفتم آذر ماه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در اتاق اصناف تهران با بیان اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، اظهار داشت: «بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال کنند، یک نامه 12 صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رئیس جمهور داده‌ام.»

دادستان کل کشور با اعلام اینکه نامه 12 صفحه‌ای وزیر خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستنداتی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.

حال با توجه به رشوه‌ای که توسط برخی آن هم از یک شرکت خارجی گرفته شده و علاوه بر دادگاه‌های آمریکا در دادگاه فرانسه نیز این جرم محرز و حتی شرکت توتال به پرداخت جریمه متهم شده، سوال اینجاست که آیا همان‌طور که منتقدین FATF بدون سند و مدرک به پول‌شویی متهم می‌شوند؛ در شخص وزیر امور خارجه نسبت به تخلف مالی در قرارداد توتال که اکنون مستند نیز دارد حساسیتی دیده می‌شود؟!

آیا وزارت خارجه و شخص وزیر اقدام رسمی و جدی برای دریافت مستندات این تخلف بزرگ از مراجع قانونی فرانسه صورت می‌دهند؟ آیا نتیجه این اقدامات و نام فرد یا افراد رشوه‌گیرنده را به صورت رسمی به ملت ایران اعلام می‌کنند؟ یا اگر به وقوع چنین تخلفی باور ندارند، به‌صورت رسمی به فرانسه بابت اتهام‌زنی به شهروندان ایرانی اعتراض می‌کنند؟ اگر هیچ‌یک از این دو اقدام صورت نگیرد، آن‌گاه افکار عمومی از ادعاهای مطرح شده در خصوص پول‌شویی برداشت دیگری خواهند داشت.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۰۷۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر وزیر خارجه آمریکا به چین در بحبوحه اختلافات عمیق

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حالی امروز وارد چین شد که مسائل حل نشده همچنان روابط بین واشنگتن و پکن را تهدید می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حالی امروز وارد چین شد که روابط بین دو کشور اندکی بهبود یافته اما همچنان مسائل حل نشده فی مابین، ثبات در روابط بین این دو قدرت جهانی را تهدید می کند.

براساس این گزارش، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به چین ابتدا وارد شانگهای شد تا با مقامات و مسئولان تجاری این کشور دیدار کرده و سپس برای دیدار با وانگ یی همتای چینی خود در روز جمعه و دیدار احتمالی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین، راهی پکن خواهد شد.

سفر امروز بلینکن به چین، در کنار گفتگوهای گروه های کاری در مورد موضوعاتی از جمله تجارت جهانی و ارتباطات نظامی، آخرین تماس در سطح عالی بین دو کشور است. اما واشنگتن و پکن پیشرفت اندکی در زمینه محدود کردن منابع مواد شیمیایی چین در تولید فنتانیل، موضوع استقلال تایوان داشته اند و تنش های بین دو کشور بر سر حمایت چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین همچنان به قوت خود باقیست.

براساس این گزارش، در حالی که پیشرفت چشمگیر در جریان این بازدید غیرمحتمل است اما هر دو کشور خواستار خطوط باز ارتباطی برای پرهیز از سناریوهای ناخوشایند هستند.

در این گزارش آمده است بلینکن در این سفر، چین را برای توقف تامین تسلیحاتی روسیه در جنگ با اوکراین، تحت فشار قرار می دهد.

در همین حال چند روز پیش یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا بدون ذکر جزئیات بیشتر اظهار کرد واشنگتن برای برداشتن گام هایی علیه شرکت های چینی که به اعتقاد آنها امنیت آمریکا و اروپا را تهدید می کنند، آماده است.

همچنین در دولت آمریکا بحث های مقدماتی درمورد تحریم بانک های چینی به دلیل حمایت این کشور از روسیه در جنگ علیه اوکراین، صورت گرفته اما مقامات به رویترز گفتند که دولت هنوز برای انجام این کار طرحی ندارد.

این در حالی است که واشنگتن تاکنون برخی تحریم های بانک های اصلی چین را به دلیل تاثیراتی که ممکن است بر اقتصاد جهانی و روابط بین دو کشور داشته باشد، متوقف کرده است.

همچنین یک مقام وزارت امور خارجه چین در گفتگو با خبرگزاری شینهوا اظهار کرد از زمان دیدار بایدن با شی جین پینگ در نوامبر سال گذشته در سان فرانسیسکو، ارتباطات بین دو کشور نشان دهنده روند توقف کاهش ارتباطات و تثبیت آن است.  

براساس این گزارش، سفر بلینکن به پکن در حالی صورت می گیرد که کنگره و سنای آمریکا در هفته جاری لایحه کمک 8 میلیارد دلاری به تایوان را تصویب کرد. جو بایدن نیز اعلام کرده که امروز این لایحه را امضا خواهد کرد ا روند اجرایی شدن آن آغاز شود. هدف از اختصاص این بودجه به تایوان، کمک به این کشور در مقابله با اقدامات چین در منطقه است.

از سویی دیگر این سفر در حالی انجام می شود که لایحه ممنوعیت یا واگذاری شبکه اجتماعی تیک تاک نیز به تصویب قانون گذاران و سناتورهای آمریکایی رسید. بر این اساس، سنای آمریکا به اتفاق آرا با 79 رای موافق در برابر 18 رای مخالف، به ممنوعیت فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در خاک آمریکا در صورتی که مالک چینی آن از واگذاری این شبکه طی 9 ماه تا یک سال آینده خودداری کند، رای داد.

استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک باعث نگرانی زیادی در بین قانونگذاران آمریکایی شده و بیم آن می رود که شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک است، به اطلاعات میلیون ها کاربر آمریکایی دسترسی داشته باشد.

درگیری بین شرکت تیک‌تاک و دولت آمریکا به یک زمینه بین‌المللی گسترده تبدیل شده است. این درگیری، به دلیل موارد مختلف از جمله حفظ حریم خصوصی، امنیت ملی و رقابت اقتصادی به وجود آمده است.

علاوه بر این، انجام این سفر در حالی است کمتر از یک ماه پیش لای چینگ ته رئیس جمهور جدید و قانونی تایوان کار خود را آغاز کرد. او نیز مانند رئیس جمهور قبلی مخالف اتحاد با چین و ادعای این کشور بر حاکمیت بر تایوان است. این موضوع نیز یکی از موضوعات بحث برانگیز و چالشی در روابط فی مابین پکن و واشنگتن است. واشنگتن ضمن آنکه بر اصل چین واحد تاکید دارد اما همچنان حامی کلیدی تایپه باقی مانده و همواره از این کشور در برابر چین حمایت می کند.

همچنین انتظار می رود بلینکن در این سفر در مورد موضوعات حقوق بشری از جمله رفتار دولت پکن با مسلمانان این کشور در منطقه شین جیانگ گفتگو کند.

در همین حال چند روز پیش تنها ساعاتی پس از گفتگوی وزاری دفاع آمریکا و چین،  یک فروند هواپیمای گشت دریایی آمریکا بر فراز تنگه تایوان به پرواز درآمد.

دولت چین نیز در واکنش به پرواز این هواپیما بر فراز تنگه تایوان، بلافاصله چند فروند جت جنگی خود را برای تعقیب و رهگیری و اعلام هشدار علیه این هواپیما، بر فراز تنگه به پرواز در آورد.

تایوان از سال 1949 توسط دولت محلی اداره می‌شود، از آن زمان تایوان پرچم و برخی دیگر نشانه‌های جمهوری خلق چین را که در سرزمین اصلی چین وجود داشت، تا پیش از به قدرت رسیدن حزب کمونیست در چین حفظ کرده بود. پکن همواره این جزیره را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین مادری چین می‌داند و این موضع مورد حمایت بسیاری از کشورها از جمله روسیه است.

چین همواره ادعا می‌کند که تایوان باید تحت حاکمیت این کشور باشد و از سه سال گذشته تاکنون با انجام عملیات‌های نظامی در نزدیکی این جزیره تلاش کرده است تایوان را تحت سلطه خود درآورد، اما دولت تایوان همواره اعلام کرده است که خود حاکمیت مستقل دارد و مردم این کشور خود باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

در همین حال پکن بارها از واشنگتن به عنوان بزرگترین تامین کننده تسلیحاتی تایوان خواسته تا به منظور کاهش تنش های فیمابین، از فروش و ارسال سلاح به این جزیره خودداری کند.

مقایسه هزینه‌های نظامی آمریکا، چین و روسیهپرواز هواپیمای آمریکایی بر فراز تنگه تایوان و واکنش سریع چین

انتهای پیام/