جزییات لایحه بودجه۹۸/ وابستگی دخل و خرج بودجه به نفت/ مبلغ وام ازدواج بدون تغییر/ معافیت مالیاتی حقوق کارکنان تغییری نکرد/ حذف یارانه ۳ دهک درآمدی با هماهنگی وزارت کار و استانداریها
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۰۸۴۸۴
به گزارش الف، حسن روحانی رئیسجمهوری صبح امروز (سهشنبه ۴ دی ماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس تقدیم کرد، بودجهای از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( سقف ۱۷۰۳۲۳۳۲۲۷۰ میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*افزایش وابستگی دخل و خرج بودجه به نفت
بر اساس لایحه بودجه درآمد عمومی دولت از محل فروش نفت و اوراق و وصول مالیات حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است. ۱۴۸ هزار و ۳۸ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای یا همان نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشبینی شده که شامل سه بند است:
۱- ۱۴۲ هزار و ۵۳۸میلیارد تومان حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی
۲- ۴۵۰۰ میلیارد تومان حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
۳- هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای
طبق جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است ۱۲۱ هزار و ۷۵ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای برای سال ۹۸ پیشبینی کند و منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۱۱۵ هزار میلیارد تومان باشد؛ بنابراین دولت برای سال آینده از مصوب قانون برنامه توسعه ششم و هدفگذاری ترسیم شده عدول کرده است.
رقم ذکر شده از سوی دولت برای سال آینده در نسخه اول لایحه ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش سهم صندوق توسعه ملی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در حقیقت این موضوع نشان دهنده افزایش وابستگی دخل و خرج بودجه به نفت تلقی میشود.
*افزایش ۱۱ هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی در سال آینده
درآمدها که متشکل از مالیات و سایر درآمدها است به گونهای پیش بینی شده که در مجموع به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان میرسد و از این رقم تا ۱۵۳ هزار میلیارد متعلق به درآمدهای مالیاتی است. بر این اساس با توجه به این که درآمدهای مالیاتی در سال جاری ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود رشد آن به ۱۱ هزار میلیارد تومان میرسد.
این در شرایطی است که عملکرد بودجه سال جاری در نیمه نخست از این حکایت داشت که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پشی بینی شده محقق شده بود که نسبت به مصوب برای این دوره عدم تحقق داشت.حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدها متعلق به درآمدهای مالیاتی است و مابقی آن تا ۵۵ هزار میلیارد تومان به سایر درآمدها اختصاص دارد.
*اختصاص بودجه عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای سال آینده
همچنین در طرف مقابل برای تملک داراییهای سرمایهای یا همان پرداختهای طرحهای عمرانی ۶۲ هزار و ۱۹ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این در حالی است که طبق جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه قرار بود میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به طور متوسط در طول برنامه ۲۰/۷درصد رشد کند و برای سال ۹۸ بالغ بر ۹۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان باشد. بنابراین رقم پیشبینی شده حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب برنامه ششم است.
*سهم صندوق توسعه ملی از نفت ۲۰ درصد
طبق قانون دولت باید هر ساله سهمی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری این سهم به ۳۴ درصد میرسید اما با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این گونه تعیین شد تا که به صندوق به ۲۰ درصد کاهش یابد.بر این اساس باید از ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی که برای درآمدهای نفتی در سال آینده پیشبینی شده از مبلغ درآمدی در هر ماه ۲۰ درصد به حساب صندوق برود. جزییات لایحه بودجه نشان میدهد، دولت در صورت کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، به دنبال استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است.
*عوارض خروج از کشور در سال آینده چقدر است؟/ زائران اربعین معاف شدند
آنچه دولت در تعرفههای درآمدی خود برای بودجه سال آینده پیشنهاد کرده نشان میدهد که درآمد حاصل از عوارض خروج از مرزهای کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و برای عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره نیز ۱۱۰ هزار تومان است.این در حالی است که برای خروج هوایی زائران ۳۷۵ هزار تومان و برای عوارض خروج زمینی و دریایی حدود ۱۲۵ هزار تومان پیش بینی شده است.
عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین) از تاریخ ۲۴ شهریور تا ۱۲ آبان که از مرزهای زمینی به مقصد عراق از ایران خارج میشوند نیز از پرداخت عوارض خروج معاف خواهد بود.باید یادآور شد که عوارض خروج از کشور در سال آینده نسبت به سال جاری تغییری نخواهد داشت.
*۱۲ درصد بودجه عمرانی کشور به وزارت راه و شهرسازی رسید
درحالی که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی در این بین با رقمی حدود ۷۷۱۷ میلیارد تومان، سهمی ۱۲.۴ درصدی دارد. بودجه عمرانی سال جاری وزارت راه و شهرسازی ۷۲۵۱ میلیارد تومان است و بودجه عمرانی کل کشور ۶۷ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای زیر مجموعهآن را ۶.۳ درصد افزایش داده است و طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمانهای زیرمجموعه خود حدودا ۸۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان میداد.
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان تغییری نکرد
مطابق تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه، ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشبینی شد. بر این اساس در سال ۹۸ درآمد سالانه ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۷ نیز همین رقم پیشبینی شده و برای سال آینده با وجود کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه و معیشت افزایشی ندارد. در حال حاضر، دولت به افرادی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می کند، بسته حمایتی پرداخت می کند.
*بازخرید و اخراج ۱۰ درصد کارمندان دولت به شرط مازاد بودن
بر اساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۸، دستگاههای اجرایی مکلفاند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و...کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.همچنین در صورتی که واحدهای مجری بخشی از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد میتواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جا به جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند. در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.
* یکسان سازی حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق میگیرند
در راستای بودجه ۹۸، دولت مجاز است که برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰میلیون ریال باشد، بر اساس آیین نامه اجرایی بودجه لازم را اختصاص دهد. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸ در تبصره ۱۲ این لایحه آمده است: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد. به نحوی که تطابق تطبیق موضوع ماده (۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
*مبلغ وام ازدواج بدون تغییر
در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه آمده است: بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۸ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
*حذف یارانه ۳ دهک درآمدی با هماهنگی وزارت کار و استانداریها
در متن لایحه بودجه 98 آمده است، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم وهمچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میگردد.
استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند. منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژههای نیمهتمام اولویتدار استانی همان استان خواهد شد.
در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند؛ استانداران با همکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نمایند.در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمان بهزیستی و سایر خانوادههای کمدرآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
بهمنظور تحقق کامل ردیف (۳) دریافتیها (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است بهاستناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت ملی گاز ایران، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکین اقدام نمایند. منابع وصولی پس از واریز به خزانهداری کل کشور، ابتدا صرف تسویه سود سهام معوقه و مالیاتهای معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت شده و باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
آییننامه اجرایی این تبصره بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و بهتصویب هیات وزیران میرسد.
*پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار
در تبصره(۱۴) لایحه بودجه سال آینده موضوع هدفمندی یارانهها پیشبینی شده است که نشان میدهد جمع کل منابع و مصارف هدفمندی به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۹۸ هزار میلیارد تومان سال جاری بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
این در حالی است که در بخش پرداختهای نقدی منبع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که در مقایسه با ۳۰ هزار میلیارد تومان سال جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد دارد. بر این اساس دولت میتواند با این رقم در سال آینده در هر ماه حدود ۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که جمعیتی حدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد.
همچنین ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق و افزایش پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری از مصارف هدفمندی، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، پوشش دارو و درمان بیماران خاص پیشبینی شد.
افزایش ۶۳ درصدی یارانه نان و گندم
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷ دولت، درمجموع ۵۰۰۰ میلیارد تومان یارانه برای نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود که شامل ۳۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و گندم تبصره "۱۴" لایحه بودجه و ۱۷۰۰ میلیارد تومان جدول شماره "۹" تحت عنوان "اعتبارات ردیفهای متفرقه برای یارانه خرید تضمینی گندم" میشد.اما نه تنها نرخ تضمینی خرید گندم به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و دستور رییس جمهوری حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و به کیلویی ۱۶۰۰ تومان رسید، بلکه یارانهای که دولت بهصورت نقدی و مستقیم برای نان و خرید تضمینی گندم برای سال آینده در نظر گرفته است، از ۵۰۰۰ میلیارد تومان به ۸۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۶۳ درصد نسبت به لایحه پیشنهادی بودجه امسال رشد داشته است.
۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه کالا برای سال آینده
طبق جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور در جدول مربوط به تبصره 14 لایحه که مربوط به منابع و مصارف ناشی از درآمد حاملهای انرژی است بالغ بر 6 هزار و 145 میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است. همچنین در فصل چهار لایحه بالغ بر 11 هزار و 637 میلیارد تومان یارانه پیشبینی شده است. مجموعا 17 هزار و 782 میلیارد تومان از این دو محل یارانه برای بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است.
دولت سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت میکند
دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور برای پرداخت حقوق و دستمزد بالغ بر ۹۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان برای خدمت کارکنان یا همان حقوق و دستمزد پیشبینی کرده است؛ همچنین ۲۳ هزار و ۳۷۵میلیارد تومان در فصل دوم به منظور استفاده از کالاها و خدمات در نظر گرفته است.
*بودجه دفاعی کشور تقریبا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد
بررسی بخش دفاعی لایحه بودجه ۹۸، نشان میدهد که اتفاق مهمی در حوزه تخصیص بودجه دفاعی رخ داده است. بودجه دفاعی (غیر از ردیف تقویت بنیه دفاعی) متشکل از بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور که در سال گذشته، ۶۸،۵۹۱،۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۸، به مبلغ ۳۵،۹۷۱،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده است و این بدان معنا است که در این دولت پیشنهاد داده که بودجه دفاعی سال ۹۸، برای سال آینده حدود ۵۰ درصد کاهش یابد.
پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل
دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده در بخش جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا ۱۳۹۸ ) در ماده واحده لایحه بودجه، خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفتگاز (گازوئیل) شده است. در این بند از لایحه بودجه، درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفتگاز، ۱۰ هزار و ۷۸۹میلیارد ریال پیشبینی شده است.
*درآمد ۵ هزار میلیارد ریالی دولت از تراکنشهای بانکی
دولت در بخش درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۹۸ برای ۲ درصد درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشهای نظام بانکی ۵ هزار میلیارد ریال را تعیین کرده است.
*بهرهمندی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادرات گاز برای نخستین بار
در صورت تصویب پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار از محل صادرات گاز، منابع جدید درآمدی برای شرکت ملی گاز ایران ایجاد می شود.
*اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بیمه محصولات کشاورزی
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص مییابد.
*اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای اشتغال گسترده و مولد
پنجاه درصد اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می تواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.
*۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی
بر اساس لایحه بودجه ۹۸ بودجه شرکتهای دولتی در سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین درامد اختصاصی وزارت خانه ها ۷۰۸ هزار میلیارد تومان میباشد. منابع عمومی بودجه نیز ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که به این ترتیب ظاهرا سناریوی فروش یک میلیون بشکه در روز برای بودجه ۹۸ لحاظ شده است.
*درآمد ۲۲۰۰ میلیارد تومانی از محل شمارهگذاری و نقلوانتقال خودرو
رئیس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرد که در بخش جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی) درآمدهای دولت در شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو اعلام شد. براساس این لایحه دولت برای مالیات بر شماره گذاری خودرو بودجه 14،141،414 میلیون ریال و برای مالیات بر نقل و انتقال خودرو بودجه 7،878،788 میلیون ریال را در نظر گرفته است.
*بودجه وزارت کار بیشترین بودجه بعد از آموزش و پرورش
دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجموع ۴۳,۱۶۸,۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان تعیین کرد. از این میزان، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۴۳۱.۶۸۷.۴۵۴ میلیون ریال، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی، ورزشی و کارگران ۳۲۰۰۰ میلیون ریال، بودجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۵.۸۶۵.۴۰۰ میلیون ریال، بودجه کمک وزارت کار به موسسه آموزش علمی کاربردی مهارت به میزان ۱۴۳.۳۰۰ میلیون ریال، بودجه مربوط به کمک وزارت کار به شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها به میزان ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بودجه اتاق تعاون ایران ۶۰.۳۲۵ میلیون ریال اعلام شده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ۳۲.۵۶۰.۵۷۰.۱۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده بود که از این میزان بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰۲.۳۴۰.۰۰۰ میلیون ریال، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی، ورزشی وکارگران ۲۰.۵۰۰ میلیون ریال، بودجه مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۵.۱۹۶.۰۰۰ میلیون ریال، بودجه کمک وزارت کار به موسسه آموزش علمی کاربردی مهارت به میزان ۲۴۲.۳۰۰ میلیون ریال، بودجه مربوط به کمک وزارتکار به شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها به میزان ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال اعلام شده بود.
*رشد ۶۱ درصدی بودجه وزارت صنعت در سال آینده
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۲هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۹۸۱میلیون ریال در نظر گرفته شد که شامل ۸ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و ۱۴ هزار و ۲۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است. بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۶۱درصدی است. همچنین بودجه سازمان توسعه تجارت ۸ هزار و ۴۰۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۳۲۶ میلیارد ریال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۲۱۰ میلیارد ریال تعیین شد.
*ادامه تهاتر زنجیرهای بدهیها
در بند و تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۸ سیاست تهاتر بدهیهای دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانکها به بانک مرکزی پیشنهاد شده است.این سیاست، در بودجه ۹۷ در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه شد. در قالب آن پیشنهاد امکان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی وجود داشت اما تا پایان مهر ماه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شده و پیشبینی شده است که تا پایان امسال حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شود.
*وصول ۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در سال آینده
در لایحه بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وضع شده است. همچنین ۳۳۵۷ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات به عنوان درآمد اختصاصی به سازمان امور مالیاتی تعلق میگیرد.طبق جزئیات این لایحه، کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات خواهند داد که از این میان ۶۹۶۹ میلیارد تومان سهم بخش عمومی و ۶۴۲۴ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است.
مالیات مشاغل نیز ۹۹۴۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.همچنین ۲۷ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان مالیات بر واردات تعیین شده است. برای مصرفکنندگان نیز سال آینده بالغ بر ۳۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد.
یارانههای کشاورزی حذف شد؟
بر اساس لایحه بودجه ۲۹۵۰ میلیارد تومان اعتبارات یارانهای برای بخش کشاورزی از یارانه نهادهها، عوامل تولید، خرید تضمینی محصولات و تنظیم بخش کشاورزی، یارانه شیر مدارس و یارانه خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
در جدول شماره "۹" برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه سال آینده خبری از یارانه ساماندهی تولید و خرید تضمین چای کشور، ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیری صنعتی شیر کشور، پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، یارانه کالاهای اساسی و ... که در لایحه بودجه امسال که آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نیست. اما مجموع این یارانهها در لایحه بودجه امسال به ۲۸۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میرسد که این اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده ۲.۸۱ درصد افزایش یافته است.
بنابراین، با حساب و کتابی ساده میتوان دریافت که نه تنها این اعتبارات حذف نشده است، بلکه از نظر میزان با افزایش نسبی نیز مواجه شده است و احتمالا عناوین آنها در جدول اعتبارات یارانه سال گذشته با یکدیگر ادغام شده است.
لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنگردانند
بر اساس مفاد بندهای تبصره شماره هشت در لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۸) اخذ رسید و گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل هر وسیله نقلیه مورد مبادله بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از معاملهکننده توسط مراجع صدور سند الزامی است.
هرگونه نرخ صفر یا معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.
همچنین مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ از طرف سازمان امور مالیاتی یک ماه بعد از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن
بر اساس بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که امروز منتشر شده بنا بر این شده که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
بر اساس این بند، بدهی دولت به بانک مرکزی مشمول تبصره بند (الف) ماده ( ۱۰ ) قانون برنامه ششم توسعه نمیشود.در عین حال، بانک مسکن متعهد میشود که نسبت به اعطای تسهیلات برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند.
*شرایط اعطای تسهیلات ارزی بانکها
در لایحه بودجه سال آینده که امروز (چهارم دی) از سوی رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد، به بانکهای عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند.بر اساس این گزارش، بانکها میتوانند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.
طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعههای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقهای نیز مشمول این تسهیلات میشوند.سرمایهگذاران بخشهای خصوصی تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بر اساس این لایحه همچنین به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات با استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند که تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوقالذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
*پیشنهاد دولت برای تعیین تکلیف آب و برق
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، پیشنهاد خود را برای تعیین تکلیف وضعیت آب و برق برای سال آینده در تبصره شش، هفت و هشت و ۱۵ اعلام کرده است. بر اساس بودجه ۹۸ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آبهای شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. دولت در قالب بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: "وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آبهای شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. "
بر اساس بند"الف" تبصره ۱۵ هم شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
*تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد
یکی از شاخصههایی که میتوان سطح پایداری و درآمدهای قابل اتکاء دخل و خرج دولت را بدست آورد ناظر به ارقام تراز عملیاتی بودجه است. بدان معنا که هر میزان رقم تراز عملیاتی به صفر و بالاتر میل کند نشان از استحکام منابع درآمدی دولت نسبت به پوشش هزینهها خواهد بود.
تراز عملیاتی از تفاوت درآمدها (که شامل درآمد مالیاتی،گمرک و سایر درآمدها بدون نفت و داراییهای مالی محسوب میشود) با هزینههای جاری بودجه بدست میآید. در حال حاضر و طبق گزارش دیوان محاسبات از عملکرد هشتماهه بودجه سال ۹۷ تراز عملیاتی ۶۸ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.
برررسی لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد ۱۱۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد که این رقم با درآمدهای ارزی نفت و واگذاری داراییهای مالی که عمده آنها اوراق پیشبینی میشود، تراز شده است. بر این اساس درآمدها در جدول شماره یک مربوط به خلاصه بودجه کل کشور در سال ۹۸ بالغ بر ۲۰۸ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان بوده و از طرفی هزینهها ۳۲۰ هزار و ۶۹۰میلیارد تومان برآورد شده است.
یکی از نکات قابل توجه در رابطه با کسری تراز عملیاتی این است که دولت برآورد واقعیتری از وضعیت درآمدها نسبت به مجلس و نمایندگان دارد. بنابراین باید انتظار داشت که نمایندگان با کمترین دخل و تصرف و عدم بیش برآورد که یکی از چالشهای جدی بودجه های سنواتی بوده و دیوان محاسبات نیز به آن صحه می گذارد، مورد توجه قرار گیرد. طبق جدول شماره ۴ماده ۷قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در رابطه با منابع عمومی به گونهای برنامهریزی کند که در سال ۹۸ تراز عملیاتی به منفی ۴۶ هزار و ۵۰۷میلیارد تومان کاهش یابد و در سال ۱۴۰۰این تراز مثبت باشد.
*اختصاص ۹.۵ هزار میلیارد تومان به مسکن مهر و بازآفرینی شهری و مسکن اجتماعی
ولت در قالب بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه پیشنهاد داد که در سال آینده مجموعا ۹.۵ هزار میلیارد تومان به تکمیل مسکن مهر و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و مسکن اجتماعی اختصاص پیدا کند. متن بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه عبارتست از: به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیاء بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقدامات به شرح زیر را بعمل آورد:
۱ -بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور بعنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور میشود. بدهی دولت به بانک مرکزی مشمول تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمیشود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوقالذکر است.
۲ -وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی صرف اجرای طرحهای فوق نماید.
۳ -در صورت درخواست مالکین اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه (۹۹) ساله میباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۴ -وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفضیلی و آمادهسازی مصوب را اخذ و صرف تکمیل این طرحها نماید. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۰۸۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر میرسد هر روز جدیتر از روز گذشته میشود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پردهبرداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیمگیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرد و آن را در لایحه بودجه میگنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینهها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفتهاند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار آیا انسان میتواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ چرا نئاندرتالها محتویات معده حیوانات را میخوردند؟ (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی میکنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه میشود؟