صدور ۱۳۸ مورد رأی مجازات جایگزین حبس
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۱۰۱۷۱
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، از صدور ۱۳۸ مورد رأی مجازات جایگزین حبس طی شش ماهه نخست امسال و بر اساس فصل ۹ قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی این استان خبر داد.
وی گفت: این آرا شامل الزام به خدمات عمومی و عامالمنفعه رایگان، تهیه کتاب و جزای نقدی روزانه به عنوان مجازاتهای جایگزین حبس بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی افزود: آرای مجازات جایگزین حبس برای مرتکبان جرایم عمد که دارای شرایطی از جمله نداشتن سابقه کیفری باشند و حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد، صادر میشود.
وی اضافه کرد: با صدور آرای مبتنی بر مجازاتهای جایگزین حبس، نرخ تکرار جرم کاهش یافته است.
گفتنی است: بر اساس ماده ۶۴ فصل نهم قانون مجازات اسلامی؛ مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
انتهای پیام/خ مجازاتهای جایگزین حبس در محاکم قضایی
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۰۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمیشود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامههای پیشبینی شده برای بزرگداشت چهلوپنجمین سالگرد شهادت آیتالله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیتهای فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل بهکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پروندههای مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علیایحال تأکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان بهکارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمییابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازاتهای تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا میشود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کردهاند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میشود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم میتوان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، میتوان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام