به نقل از «شبستان»

تدوین سند اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک/فراهم کردن زمینه حضور ۱۰۰ سرمایه گذار معروف کشور در استان

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۱۱۱۲۲

بابک دین پرست با بیان اینکه، سفرهای استانی به واسطه دستور وزیر کشور از مدت ها پیش آغاز شده، از تدوین سند اقتصادی برای استان کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور امروز ( ۴ دی ) در نشست مشترک شورای اداری شهرستان های بویراحمد و دنا و در جمع مردم شهید پرور روستای عزیزی با بیان اینکه، پیش از این سند توسعه اقتصادی کردستان در ۱۰۱ بند تهیه شده، اظهار داشت: این سند به دستور ریاست جمهوری به ۱۸ وزارت خانه ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان، اضافه کرد: سند محرومیت زدایی سیستان در قالب ۴۸۶ بند تدوین و به ۲۴ دستگاه ابلاغ می شود.

دین پرست از تدوین سند اقتصادی برای استان کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: برای تهیه این سند ابتدا باید موانع پیش روی توسعه استان شناسایی شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور بر شناسایی ظرفیت های استان تاکید کرد و گفت: ظرفیت های گردشگری این استان مغفول مانده است.

وی شناسایی مهم ترین موانع در مسیر توسعه، پروژه های نیمه کاره و آخرین وضعیت پروژه های مصوب گذشته را از عمده فعالیت های این تیم اقتصادی برشمرد و گفت: به عنوان نمونه ما ۹۳ پروژه را در مناطق مختلف کشور پیگیری کردیم که بعضی از این پروژه ها علی رغم پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

دین پرست با اشاره به بررسی سه پروژه استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: پروژه آبرسانی به چهار شهر دهدشت، سوق، لنده و چرام تاکنون ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که به علت کمبود اعتبار معطل ماند و سد مخزنی تنگ سرخ نیز تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که به جد پیگیر رفع مشکلات این پروژه ها هستیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر اینکه یکی از اهداف ما رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی متوسط به بالا است، اظهار داشت: به صورت ویژه مشکلات این واحدها را در سطح ملی پیگیری خواهیم کرد.

وی خطاب به مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: پنج پروژه مهم استان که بر زمین مانده و  باید در ستاد تسهیل در سطح ملی مطرح شود را شناسایی و اطلاعات آن را به مرکز ارائه دهند.

دین پرست با بیان اینکه هر استانی مشکلات خاص خود را دارد، ابراز داشت: در این نظام خدمات شایسته ای به مناطق مختلف کشور انجام شده و اگر برخی استان ها از توسعه یافتگی کمتری برخوردارند، به دلیل عقب ماندگی تاریخی در دوران ستم شاهی بوده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: بدون شک اگر مدیران استان تلاش نکنند این استان هزار سال دیگر هم به یک استان توسعه یافته تبدیل نمی شود.

وی تاکید کرد: ظرفیت ها و بستر خدادادی استان کهگیلویه و بویراحمد بر هیچ کسی پوشیده نیست و بهره وری از آن نیازمند یک همت همگانی است.

دین پرست تاکید کرد: با یک تلاش جهادی می توانیم کهگیلویه و بویراحمد را به یک کارگاه اشتغال زایی تبدیل کنیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه این استان در مسیر شاهراه های ارتباطی چند استان بزرگ واقع شده، گفت: می توان با یک برنامه ریزی هدفمند، زمینه شکوفایی استان را فراهم کرد.

دین پرست به دستور مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اقتصادی اشاره و اضافه کرد: تشکیل ستاد تسهیل، کارگروه اقتصاد مقاومتی و چندین کارگروه دیگر همگی نشان دهنده حساسیت دولت و سران دو قوه دیگر برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.
 

وی با اشاره به نامه مشترک وزیر کشور و وزیر صنعت به سران سه قوه در خصوص مصوبات اقتصاد مقاومتی، گفت: هیچ دستگاهی حق تصمیم انفرادی و جزیره ای ندارد و همگان باید در چارچوب قانون تابع تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی باشند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید برای سرمایه گذاران و کارآفرینان فرش قرمز پهن کنیم، بیان کرد: شرکت تولیدی که زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر را فراهم می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی تصریح کرد: ما در وزارت کشور با تمام قوا از کارآفرینان و سرمایه گذاران حمایت می کنیم.

دین پرست با اشاره به نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری، عنوان کرد: مقام معظم رهبری با تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار موافقت کردند که تاکنون ۵۰ درصد این مبلغ تخصیص یافته است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان با عاملیت چهار بانک برای اشتغال روستایی اختصاص یافته است، اظهار داشت: این اعتبار به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

دین پرست افزود: بیش از ۹۰ درصد این اعتبارات در کهگیلویه و بویراحمد جذب شده و تاکنون عملکرد مثبتی را در این حوزه شاهد بودیم.

وی تاکید کرد: انتظار می رود هر دستگاه و نهاد اجرایی که در این راستا همکاری و تعامل داشته باشد را تشویق و با دستگاه هایی که همکاری ندارند در چارچوب قانون برخورد شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه میانگین نرخ بیکاری در کشور در تابستان امسال افزایش یافته، اظهار داشت: نرخ بیکاری به ۱۲.۲ درصد رسیده است

وی خاطرنشان کرد: با جدیت مشکلات اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد را در مرکز پیگیری خواهیم کرد.

دین پرست تاکید کرد: باید ظرفیت های مختلف استان به درستی احصاء شده و در این راستا از تبلیغات میدانی در سطح کلان استفاده کنید.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: زمینه حضور و دعوت از ۱۰۰ سرمایه گذار معروف کشور در کهگیلویه و بویراحمد را فراهم می کنیم تا بتوانیم گامی در راستای معرفی ظرفیت های بکر این استان برداریم.

دین پرست‌ با اشاره به ناراحتی و گلایه های برخی از مردم محلی روستاهای استان در بازدید های اخیر، گفت: مردم ناراحت هستند و باید با جدیت مشکلات مردم پیگیری شود و با آگاهی سازی در کمترین زمان ممکن مشکلات را برطرف کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به بازدید از پروژه پمپاژ آب احمد غریب، گفت: به عنوان مثال این پروژه بعد از گذشت پنج سال از آغاز عملیات اجرایی، تنها ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که می تواند جز طرح های اولویت دار استان برای پیگیری در سطح ملی باشد.

وی اضافه کرد: کارآفرینان نقش مهمی در توسعه یافتگی یک جامعه دارند و می طلبد نسبت به رفع مشکلات آنها با حساسیت بیشتری اقدام شود.

دین پرور خواستار بررسی مشکل خشکی چشمه های عشایری و عدم آنتن دهی در روستاهای شهرستان های بویراحمد و دنا شد.

پایان پیام/82

منبع: شبستان

کلیدواژه: آیت الله هاشمی شاهرودی مجلس مراجع و علماء شب یلدا آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مراجع دیدار با مراجع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا خبرگزاری شبستان سند محرومیت زدایی معاون اقتصادی وزیر کشور تدوین سند اقتصادی سفرهای استانی اشتغال روستایی کار آفرینی آبرسانی اشتغال اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۱۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/