به نقل از «جماران»

کارگزاری ها برای پرداخت بدهی شهرداری تهران فعال شدند

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۲۱۲۵۶

زرین نگین تاجی روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: عمده بدهی های پیمانکاران به شهرداری که رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان را شامل می شود مربوط به گذشته در سال های 92 تا 96 است و بازپرداخت آنها به صورت اولویت بندی شروع شده است.
وی با اشاره به فعال شدن دوباره کارگزاری ها برای کمک به پرداخت بدهی ها اظهارداشت:با توجه به اینکه یک چهارم بودجه شهرداری تهران را بودجه غیرنقد تشکیل می دهد طی سال های 90 تا 96 حدود 65 درصد بودجه غیرنقد شهرداری از طریق کارگزاری ها مدیریت می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: در یکسال و نیم اخیر به دلیل اتفاقاتی که درگذشته رخ داده بود بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام بدرستی صادر شد و بخوبی ترمز را در این بخش کشید.
نگین تاجی به اتفاقاتی که در موضوع مدیریت بودجه غیرنقد افتاده بود اشاره و تأکید کرد: این اقدامات موجب شد حتی فردی که از شهرداری تهران طلب نداشت و کاری انجام نداده بود بتواند با مکانیسم ها و شرایطی که جریان داشت پول بگیرد؛ یا ممکن بود فردی که کاری انجام داده بود 2 بار پول بگیرد.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه پس از صدور این بخشنامه کارگزاری ها تعطیل شدند یادآور شد: با این کار بازیگر اصلی بحث مدیریت منابع غیرنقد از بازی خارج و بخشی از منابع غیرنقد حذف شد.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 97 شهرداری تهران رقم چهار هزار میلیارد تومان در بخش بودجه غیرنقد پیش بینی شده گفت: تاکنون 400 تا 500 میلیارد تومان از این رقم (حدود 10 درصد) محقق شده است.
به گفته نگین تاجی وقتی می خواهیم درباره 12 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری به پیمانکاران تصمیم بگیریم و رقم های بالا را بپردازیم با وضع جاری و حال و روز کنونی شهرداری تهران این مدیریت امکان پذیر نیست و باید یکبار دیگر منابع غیرنقد فعال و فرآیندها اصلاح شود.
وی تأکید کرد: باید پس از اصلاح فرآیندها بحث های نظارتی تقویت و فعالیت شهرداری با کارگزاری ها مجدد شروع شود.
نگین تاجی افزود: کارگزاری ها دست ما را باز می گذارد تا پیمانکارانی که مبالغ بزرگی از شهرداری طلب دارند را به سمت کارگزاری ها هدایت کنند و آنها کار تسویه را انجام دهند.

**جزییات گام به گام پرداخت مطالبات پیمانکاران
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: برای پرداخت این بدهی ها که عمدتا مربوط به گذشته است مرحله بندی کرده است.
وی افزود: ابتدا دیون 100 میلیون تومان سال 94 به قبل تسویه شد و اکنون در حال پرداخت دیون 100 تا 500 میلیون تومان که مربوط به قبل از سال 94 است، هستیم.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه حدود 70 درصد پرداخت دیون 100 تا 500 میلیون تومان (قبل از سال 94) انجام شده اظهارداشت: تا پایان آذرماه امسال 22 هزار و 430 میلیارد ریال تا آخر آذر پرداخت شده است.

**70 درصد درآمدهای شهرداری ناپایدار است
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین با تشریح وضعیت درآمدی این نهاد با بیان اینکه 70 درصد درآمدهای این شهرداری ناپایدار است گفت: این درآمدها از منابع مربوط به مسکن و شهرسازی به دست می آید که البته همه شهرداری های کلانشهرها هم به این مشکل دچار هستند.
وی توضیح داد: شهرداری ها در سال های گذشته سراغ منابعی رفتند که بتوانند تأمین درآمد کنند و راحت ترین، پردرآمدترین و سهل ترین جا برای کسب درآمد حوزه شهرسازی در دو بخش صدور مجوز و تغییر کاربری بود.
نگین تاجی تشریح کرد: دو شاکله اصلی درآمدهای ناپایدار روی این مسائل می چرخد و در ادامه شهرداری هایی مثل تهران گزینه سوم که فروش املاک و مستغلات است را هم اضافه کردند که در مجموع این امر باعث شد ساختار مالی و اقتصادی شهرداری ها از جمله شهرداری تهران از روز اول کج بنها نهاده شود.
وی افزود: اتفاق دیگر این است که اصل درآمدها توسط مناطق تأمین شد، یعنی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران از طریق شهرداران مناطق حاصل می شود اما مأموریت ها و جاهایی که شهرداری باید هزینه کند در سازمان ها و شرکت های شهرداری است.
به گفته وی دو سوم پرداختی شهرداری تهران به سازمان ها و شرکت ها برای انجام ماموریت های خود است و در این شرایط گروهی درآمد کسب و گروه دیگر خرج می کنند.
نگین تاجی افزود: امسال برای اولین بار در مدیریت جدید شهری در بودجه سال 97 سازمان ها و شرکت ها موظف به کسب درآمد 850 میلیارد تومانی شدند که تاکنون 50 درصد آن محقق شده است و بیشترین درآمد مربوط به سازمان زیباسازی بود.

**ایجاد خزانه داری و انضباط مالی
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: موضوع دیگر با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری های چندین ساله بحث ایجاد خزانه داری کل شهرداری تهران است که دستورالعمل آن سال قبل تأیید و از طریق وزارت کشور ابلاغ شد.
به گفته وی اینک همه درآمدها باید به خزانه واریز شود که از اول سال تا الان معادل 9 تا 10 هزار میلیارد تومان وارد خزانه شده است.
نگین تاجی گفت: از آنجاکه در شهرداری تهران درآمدها در یک جا و هزینه ها در جاهای دیگر انجام می شود، هیچگاه انضباط مالی وجود نداشته است؛ همین موضوع باعث می شود انگیزه افراد برای انضباط مالی و مدیریت هزینه کم شود که این امر باعث ایجاد بدهی ها و مسائلی با تأمین اجتماعی، بانک ها، مالیات و مسائل دیگر شده بود.
وی تصریح کرد: با انضباطی که در بحث تخصیص با محوریت اداره خزانه داری حاکم کردیم، انضباط مالی بسیار خوبی شکل گرفته و پرداخت هایی که انجام می شود صرفا براساس گزارش های تخصیص است؛ به طور مثال فلان سازمان و منطقه چقدر اعتبار دارد، چقدر باید پرداخت می شده، میزان تخصیص چقدر بوده و متناسب با آن، پرداخت ها را انجام می دهیم.
به گفته نگین تاجی، اینک انضباط مالی خوبی در زمینه معاونت مالی وشهرداری تهران شکل گرفته و هزینه ها و پرداختی های خارج از بودجه و سلیقه ای نیز تقریبا خیلی کم و بخوبی مدیریت شده است.
این مسئول افزود: به دنبال این اقدام چند اتفاق خوب دیگر می افتد؛ وقتی منابع را دقیق، درست و بهنگام تخصیص می دهیم لازم نیست سراغ منابع دیگر برویم و از جای دیگر تأمین کنیم.
وی توضیح داد: به طور مثال در حوزه بانک ها سالی داشتیم که در بودجه مصوب شهرداری مجاز بوده یکهزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها دریافت کند ولی 5پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفتند که این مساله بخاطر بی انضباطی اتفاق افتاده بود.
نگین تاجی ادامه داد: چون بی حساب و کتاب و بی انضباطی بوده، به سراغ بانک ها رفته اند؛ از اول امسال تاکنون باوجود آنکه در بودجه اجازه گرفتن هزارمیلیارد تومان تسهیلات داده شده اما کمتر از 600 میلیارد تومان تسهیلات گرفته ایم که 400 میلیارد تومان آن نیز برای خطوط مترو بوده است.

**انضباط مالی مانع شهرفروشی
وی افزود: همچنین وقتی انضباط مالی شکل می گیرد، دیگر بحثی با عنوان شهرفروشی و تراکم فروشی در کالبد خسته شهر اتفاق نمی افتد.
نگین تاجی تصریح کرد: اگرچه همچون گذشته افراد زیادی هستد که حاضرند پول بدهند تراکم و پروانه بگیرند اما شهرداری به دلیل انضباط مالی که اتفاق افتاده دیگر نیازی ندارد در کوچه ای که باید تراکم 2 طبقه باشد 20 طبقه تراکم بدهیم و مثل سابق شهر را بفروشیم.

**دغدغه حدود 60 هزار میلیارد تومان بدهی
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران یکی از مهمترین دغدغه های کنونی این نهاد را حدود 60 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری دانست که فقط 25 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات است.
وی تصریح کرد: در دوره های قبل حتی برای پرداخت حقوق، تسهیلات دریافت می کردند که وقتی انضباط شکل می گیرد این موضوع دیگر رخ نمی دهد.
به گفته وی 83 درصد بخش نقد و نیز 10 درصد بخش غیرنقد بودجه امسال تاکنون محقق شده است.
نگین تاجی همچنین اظهارداشت: رقم بدهی شهرداری به بانک ها که سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان بود اکنون به دلیل سود تسهیلات به بیش از 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.

**ماجرای انتشار اوراق مشارکت
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران مجوز انتشار 2 هزار میلیارد اوراق مشارکت در سال 96 را داشت اظهارداشت: به دلیل نزدیک شدن به زمان پایان سال، انتشار اوراق به ماه های ابتدایی امسال موکول شد.
نگین تاجی افزود: بانک شهر به علت شرایطش ضمانت 700 میلیارد تومان را پذیرفت که برای انتشار مابقی این رقم کنسرسیومی با حضور پنج بانک تشکل شد تا هرکدام، انتشار 200 تا 300 میلیارد تومان را بپذیرند اما به علت حجم بالای بدهی شهرداری، هیچکدام عاملیت را قبول نکردند.
وی در عین حال تصریح کرد: شهرداری نیز دارایی یا ملک ارزشمندی برای تضمین نداشت تا بانک ها عاملیت را قبول کنند.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر مبنی بر انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: در این باره تنها دغدغه شهرداری موضوع تضمین است.

**بدهی دولت به شهرداری
نگین تاجی همچنین با بیان اینکه مطالبات شهرداری تهران از دولت مربوط به سال های 85 تاکنون است که روی زمین مانده گفت: براساس برآوردهای مدیریت دوره گذشته شهرداری، رقم بدهی دولت به شهرداری 15 هزار میلیارد تومان اعلام می شد در حالی که پس از بررسی موضوع مشخص شد حدود 9 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به ردیف هایی بوده که دولت مجاز به کمک بوده است و نه مکلف.
وی با بیان اینکه بدهی دولت به شهرداری حدود 6 هزار میلیارد تومان است تصریح کرد: برای تعیین تکلیف این موضوع یک مدیر پروژه تعریف شده که خوشبختانه تاکنون بیش از دو هزار و 800 میلیارد تومان تا حدود سه هزار میلیارد تومان از این عدد شناسایی و مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان از این رقم مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی تا پایان سال 96 است.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران افزود: یک هزار میلیارد تومان نیز مربوط به حوزه بلیت اتوبوس و مترو است که از سوی دولت پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه 120 میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری تسویه شد خاطرنشان کرد: با این روند احتمالا تا یک ماه آینده این بدهی به طور کامل تسویه شود.
نگین تاجی اضافه کرد: علاوه بر سه هزار میلیارد تومان، برآوردهای اولیه نشان می دهد شهرداری در بخش بافت فرسوده نیز حدود 850 میلیارد تومان از دولت طلبکار است که این موضوع طی دو سه هفته آینده تأیید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع را ذیحساب دستگاه مربوط تأیید کرده اما هنوز به تأیید سازمان حسابرسی نرسیده گفت: تیم سازمان حسابرسی در معاونت شهرسازی مستقر و در حال حساب و کتاب برای تعیین سهم شهرداری و دولت است.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین اظهارداشت: موضوع دیگر در زمینه بدهی دولت به شهرداری، یک میلیارد دلاری است که برای ساخت و تجهیزات مترو در زمان آقای محمود احمدی نژاد به تصویب رسید اما ابلاغ نشد.
وی افزود: در مجموع، با کنار هم قرار گرفتن این ارقام مطالبات شهرداری از دولت به حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان می رسد که این طلب شهرداری از دولت باید با بانک هایی که از شهرداری طلب دارند تهاتر شود.
نگین تاجی با بیان اینکه این موضوع از این زاویه رصد می شود تا بخش قابل توجهی از مطالبات بانک ها از شهرداری از این طریق حل شود گفت: بدین ترتیب شهرداری می تواند یک تنفس بگیرد تا ارتباط بانک ها با شهرداری بازتعریف شود.

**طلب شهرداری از نهادهای نظامی
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص طلب شهرداری از نهادهای نظامی یادآور شد: در این بخش طلب شهرداری از سه گروه نهاد شامل نیروی انتظامی، سپاه و ارتش قابل توجه است که البته بخشی از آنها شفاف نیست.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع بدهی و طلب سپاه و شهرداری با محوریت سازمان املاک اتفاق افتاده خاطرنشان کرد: تاکنون 23 جلسه در این زمینه برگزار شده و تقریبا اعداد و ارقام آن مشخص شده است.

**موضوع بدهی سپاه به شهرداری پیچیده است
وی با بیان اینکه موضوع بدهی سپاه به شهرداری به چند بخش تقسیم می شود گفت: یکی از آنها به هولوگرام هایی مربوط می شود که به سپاه داده شده است.
نگین تاجی موضوع دیگر در بحث بدهی سپاه به شهرداری تهران را املاکی خواند که از سوی شهرداری تهران به سپاه و نیز املاکی که از سوی سپاه به شهرداری تهران واگذار شده است و توضیح داد: برای مثال املاکی وجود دارد که به سپاه داده و پول آن دریافت شده اما موفق به انتقال سند نشده ایم؛ یا سپاه املاکی به شهرداری داده و پول آن را از شهرداری دریافت کرده اما نتوانسته سند را انتقال دهد.
وی با بیان اینکه مواردی نیز وجود دارد که شهرداری ملکی به سپاه داده و پول آن را دریافت نکرده و انتقال سند نیز انجام شده است خاطرنشان کرد: این دو مجموعه وقتی در کنار هم قرار می گیرند پیچیدگی موضوع افزایش پیدا می کند اما اتفاق خوبی که در این زمینه افتاده این است که دسته بندی ها صورت گرفته و موضوع هولوگرام ها و املاکی که شهرداری تهران به سپاه داده مشخص شده و باید نسبت به ارزش گذاری آنها اقدام کرد.
نگین تاجی ادامه داد: همچنین جایی که نمی توانیم انتقال سند انجام دهیم باید «اقاله»(توافق برای فسخ) کنیم.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اظهارداشت: نماینده سپاه و شهرداری تهران مشخص هستند و به نظر می رسد تا بهمن ماه امسال بتوانیم جمع بندی کلی این موضوع را در اختیار شهردار و فرمانده سپاه قرار دهیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
تهرام/9353/ 1008
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها تنفس جرایم راهنمایی و رانندگی حمل و نقل عمومی شهرداری شهرداری تهران جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۲۱۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا