به نقل از «خبرگزاری میزان»

سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای تامین مالی ارزان/ پای برخی از صرافی ها در میان است؟

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۲۶۳۵۲

خبرگزاری میزان- بررسی‌ها نشان میدهد دامنه سوء استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به تامین مالی ارزان واردات و ارز نیز منتهی شده و به نظر میرسد با دریافت اطلاعات تراکنش‌های بزرگ بانکی شگرد‌های شرکت‌های تضامنی شناخته شفاف شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در روز‌های گذشته با شدت گرفتن مسیر شفافیت در کشور مسئولان قضایی و کارشناسان اقتصادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی در بستر بانک‌ها را اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی عنوان کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   در همین راستا دادستان تهران اخیرا از برخورد قاطع با اخلال گران بازار ارز خبر داده بود که تعدادی دلال و صراف با سوء استفاده از ۱۰۲۸ کارت ملی اجاره‌ای اشخاص حقیقی ارز دولتی می‌گرفته اند و در بازار آزاد فروخته اند. به نظر میرسد با رصد و دریافت اطلاعات از بانک‌ها پای بسیاری از شرکت‌های صوری که پشتوانه‌های سرشناس دارند وسط خواهد آمد.


  باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک فرد روستایی ساکن شهر‌های نزدیک مرزی کوچک و دور افتاده که گردش پولی زیادی ندارد و اصلا فعالیت اقتصادی حجیم در ۱۰ سال گذشته نداشته یک‌شبه صاحب شرکت خصوصی تازه تاسیس کمتر از ۱ سال شده، شفاف سازی صورت گیرد. نکته‌ای که معمولا در فساد کارت‌های بازرگانی پنهان می‌ماند این است که این افراد که اصولا سابقه واردات کالا نداشته، ولی یک مرتبه و کمتر از ۶۰ روز ۱۰۰‌ها فقره ثبت سفارش و ده‌ها میلیون یورو و دلار در حساب شرکت واریز و گردش مالی در بانک انجام میدهند.



شگرد سواستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای   و حواله ارزی موضوع اصلی اینجاست که در سال‌های قبل از ۹۷ برخی شرکت‌های بازرگانی که کمتر از یک ماه از صدور کارت بازرگانی آن‌ها گذشته، به صورت وکالتی یا قراردادی کارت بازرگانی را در اختیار برخی دلال‌های سودجو با مبلغی کم قرار داده و با ثبت سفارش و به نام واردات کالا حواله ارز دولتی از بانک‌ها دریافت نموده اند.   در این بین نه تنها واردات کالای ثبت شده صورت نمی‌گیرد بلکه ارز دولتی دریافتی از بانک را به قیمت آزاد در بازار فروخته اند به این روش که صراف در خارج از کشور حساب ارزی دارد و‌از طریق بانک پول به حساب صراف واریز می‌شده و حواله ارز دولتی را به قیمت آزاد فروخته اند و سود مابه تفاوت هنگفت به جیب برخی صاحبان و سهامداران شرکت اصلی و صراف می‌رودو نکته اینجاست که این اتفاقات قبل از افزایش قیمت ارز بوده و مقصر دولت نمی‌باشد چرا که از تعداد حدود ۲۶ بانک موجود در کشور این عملیات را۲ و ۳ بانک عامل انجام داده اند و اکثریت بانک‌های دولتی از همکاری با صراف‌ها و‌دلالان ممانعت کردند.

طبق بررسی‌های به عمل آمده وجوه واریزی در حساب شرکت‌های اجاره‌ای توسط صرافان و دلالان انجام می‌شده تا بانک بتواند حواله ارزی را برای شرکت خریداری نماید. این درحالی است که اساسا شرکت اجاره‌ای کاغذی و فاقد سرمایه بوده که ظاهرا این موضوع توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی می‌باشد.   اطلاعاتی جدید از پرونده‌های قدیمی در این زمینه نشان میدهد پای شرکت‌های تضامنی نیز به موضوع باز شده است. ابهام مهم در این دست پرونده‌ها این است که چرا برای واردات کالا شرکت‌های تضامنی شناخته شده به حساب شرکت‌های در داخل کشور وجه ریالی واریز کرده اند.

بازی پیچیده تامین مالی   ظاهرا قوانین بانک مرکزی قبل از سال ۹۷ اشاره نشده که شرکت‌های تضامنی تامین کننده ارز مبادله‌ای یا دولتی هستند، در واقع تامین ارز برای واردات آن هم کالا‌هایی که از طریق سیستم بانکی حواله شده ارتباطی به صرافی ها ندارد و صرافی در مقام دریافت کننده وجوه ریال است نه اینکه بر اساس اسناد بدست آمده برخی صرافی ها مبالغ هنگفت به حساب شرکت اجاره‌ای واریز نموده و‌ خود ذینفع حواله برای مقاصد پولشویی باشد.

این موضوع در دستور کار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و در روز‌های آتی اطلاعات تازه تری در این خصوص منتشر خواهد شد.     یادداشت از آرش راهی   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کارت بازرگانی ارز مبادله ای تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۲۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر