افزایش شکاف طبقاتی با لایحه بودجه ۹۸

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، بودجه سال 98 سرانجام دیروز پس از اصلاحات برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. مهم‌ترین سیاست‌های بودجه 98، تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و بهبود تعادل‌های منطقه‌ای ــ استانی اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان کارشناسان زیادی بر عدم کارایی بودجه سال آینده در شرایط تحریم تأکید می‌کنند و تأکید دارند که دولت بدون توجه به شرایط درآمدی کشور، اقدام به تدوین بودجه کرده است. این مسئله نه‌تنها به بروز کسری بودجه گسترده در سال آینده دامن می‌زند بلکه نارضایتی مردم را نیز در پی خواهد داشت. در خصوص برخی تغییرات موجود در لایحه بودجه 98 و کاهش میزان سقف منابع با توجه به افزایش هزینه‌ها با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگویی انجام شده است که در ادامه قابل رؤیت است.

شقاقی شهری با اشاره به رفع برخی ایرادات بودجه 1398 به‌دستور رهبر معظم انقلاب، گفت: همچنان شبهات و ایرادات زیادی در بودجه سال آینده وجود دارد؛ در حوزه درآمدها، دولت بسیار خوشبینانه عمل کرده است و باید گفت که کسری بودجه پنهان بزرگی در سال آینده خواهیم داشت.

وی گفت: در بودجه تقدیم‌شده به مجلس علاوه بر اینکه دولت 26 میلیارد تومان هزینه‌ها را کاهش داد اما همچنان میزان اعتبارات هزینه‌ای، انبساطی است. سقف منابع در بودجه 98 407هزار میلیارد تومان اعلام شده است در حالی که بودجه سال 97 به‌میزان 426هزار میلیارد تومان اعلام شده بود به‌عبارتی باید گفت بودجه همچنان انبساطی در نظر گرفته شده است. صادرات 1 و نیم میلیون بشکه نفت برای سال آینده خوشبینانه است متأسفانه دولت موج پذیرش برای اقتصاد کشور را به‌شکل  انتشار اوراق مالی و بدهی که سیاست خطرناکی خواهد بود، شروع کرده است.

ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید

وی در ادامه افزود: انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌های آینده را با تهدید بزرگی مواجه کرده است و به‌نوعی آینده‌فروشی منابع است از طرفی دیگر 50هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی تخصیص داده شده است و انتشار اوراق مالی و بدهی دولت به‌معنای آینده‌فروشی است که این موضوع بسیار خطرناک خواهد بود و سه سال است که درگیر آن هستیم. در حوزه مالیات واقعیت این است که باز هم در بودجه 98 خوشبینانه دیده شده است درآمدهای مالیاتی سال آینده ما در شرایط سخت و رکود قرار خواهد داشت. فروش بنگاه‌های ما کاهش پیدا خواهد کرد و لذا امکان افزایش درآمدهای مالیاتی بدون تعرفه‌های جدید مالیاتی اصلاً امکان‌پذیر نیست. متأسفانه دولت همچنان از تولیدکننده واقعی مالیات می‌گیرد اما این درحالیست که دهک‌های پردرآمد مالیات نمی‌دهند، با ایجاد  پایه‌های جدید مالیاتی می‌توانیم دریافت و میزان مالیات را مدیریت کنیم به‌طور مثال مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه خانواده، یا مالیات بر کالاهای لوکس، مالیات بر مصرف سوخت و یا مالیات بر سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان و... مواردی هستند که دولت می‌تواند برای آنها برنامه‌ریزی‌های دقیقی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه اتخاذ پایه مالیاتی می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ گفت: با احتساب مالیات بر دهک‌های پردرآمد، روند تولید ثروت ادامه می‌یابد. متأسفانه نظام مالیاتی ما دهک‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیران را هدف قرار می‌دهد. مورد دیگر که باید دولت در حوزه هزینه‌ها به ساماندهی آن بپردازد دستگاه‌های موازی و اجرایی هستند اما عملاً بودجه انبساطی بسته شده است و انتظار می‌رفت که در شرایط تحریم و سخت سال آینده دولت بودجه 98 را براساس اعتبارات هزینه‌ای و نه عمرانی سامان دهد و بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرایی کند و با شفاف‌سازی برای مردم سعی در آگاهی آنان داشته باشد که مردم در جریان هزینه‌هایی که برای آنها مالیات پرداخت می‌کنند باشند. پرداخت مالیات به نهادهایی که مأموریت‌های مشابه و موازی دارند و بهره‌وری ندارند بیهوده است.

وی در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 98 اظهار داشت: در پیش‌بینی اولیه سهم صندوق توسعه ملی صفر در نظر گرفته شده بود اما به‌دستور رهبر معظم انقلاب این طرح منتفی شده ولی در لایحه بودجه 98 سهم صندوق توسعه ملی به‌میزان 14 درصد کاهش داشته است. سهم صندوق توسعه ملی نباید صرف حقوق و دستمزد نیروی کار و صندوق‌های بازنشستگی و پاداش بازنشستگی شود صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود برای توسعه بخش خصوصی نه برای اعتبارات هزینه‌ای و کالاها اما همچنان این ما هستیم که به‌سوی این صندوق دست‌درازی می‌کنیم و آن را از ماهیت صندوقی برای توسعه خارج کرده‌ایم.

انتشار اوراق بدهی عامل فروپاشی اقتصاد

شقاقی در خصوص چاپ و انتشار اوراق بدهی گفت: کل نظام اقتصادی در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهی‌محور فرو می‌پاشد. اوراق بدهی را در این کشور باب کرده‌اند، دولت برای سال آینده 50هزار میلیارد اوراق بدهی دارد، اقتصاد را مالیات اداره می‌کند، مالیات یک ابزار بسیار کارآمد برای توزیع دوباره ثروت است درآمد پایدار است و می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش دهد، دولت باید پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد کند و برای دهک‌های پردرآمد مالیات تعیین کند. در حال حاضر در نظام یارانه‌ای ما دهک دهم یازده برابر دهک اول یارانه می‌گیرد این درحالیست که دهک دهم پردرآمد بوده اما تمام مالیات به‌گردن دهک‌های کم‌درآمد و تولید کننده افتاده است. کلی پایه‌های مالیاتی وجود دارد که می‌تواند دهک‌های پردرآمد را هدف قرار دهد، ما نیاز به دگرگونی اساسی در نظام مالیاتی داریم.

وی ادامه داد: ما با لایحه بودجه 98 نمی‌توانیم معیشت مردم را حفظ کنیم، ما با آینده‌فروشی و هدررفت منابع نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم، اختلاف طبقاتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد و طبقه متوسط نازک‌تر و نازک‌تر شده است. نمی‌توان که دهک اول یازده برابر دهک‌های دیگر یارانه مصرف کند ما نتوانستیم مالیات تصاعدی بر مصرف ببندیم، وقتی مالیات تصاعدی بر مصرف ببندیم هرکس بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری دهد نظام یارانه و مالیاتی ما متأسفانه دست طبقه‌های بالاست و دولت لایحه‌ای می‌دهد که مثل گذشته است و تحت اعتبارات هزینه‌ای است و امکان تحقق وجود ندارد برای رهایی از این وضعیت مالیات را باید افزایش دهند. با این شرایط موجود در بازار فروش تولیدکننده واقعی نصف سال 96 خواهد شد این بدین معناست که حجم پرداخت مالیات‌ها کاهش خواهد یافت.

شقاقی در پایان گفت: امسال درآمد دولت از 140هزار میلیارد درآمد گمرکی بیشتر از 100هزار میلیارد تومان نخواهد بود در نتیجه سال بعد بدتر است. تنها راه چاره دریافت مالیات است که می‌بایست برای تحقق آن پایه‌های مالیاتی را به‌همراه شفافیت بیشتر کنیم. دولت‌های بر سر کار با راهکارهای پیچیده کشور را اداره می‌کنند اما راه‌حل ساده است در کل دنیا مالیات بر مجموع درآمد خانوار و مالیات بر ثروت وجود دارد، ما یک اقتصادی را راه انداخته‌ایم که شکاف طبقاتی در آن بیشتر می‌شود مالیات در اختیار ثروتمندان است نظام بانکی و یارانه در اختیار ثروتمندان است اگر قرار باشد که در سرمایه‌گذاری هم پیشرفت داشته باشیم باید بدانیم مشکلات اساسی پیشِ‌روی ما خواهد بود، لایحه بودجه 98 شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند از طریق انتشار اوراق بدهی و آینده‌فروشی نمی‌شود خوشبین بود و نامتعارف است باید مالیات اخذ شود، و تا وقتی که از دهک‌های پردرآمد مالیات گرفته نشود شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۲۸۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا