چقدر از اموال سلطان‌ها به خزانه می‌رود
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۳۰۱۷۲
رکنا: حمیدرضا باقری درمنی سومین نفر از «مفسدین اقتصادی» اعدام شد. دادسرا به استناد کیفرخواست 325 صفحه‌ای آقای باقری درمنی به عنوان سرشبکه فساد به همراه سایر اعضای باند به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه انقلاب خواستار کیفر نامبرده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرونده نیز به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و برابر گزارش رسانه‌ها طی 9 جلسه‌ای که دادگاه به صورت علنی به اتهامات آقای باقری درمنی و شرکای جرمش رسیدگی کرد، به اعدام execution و رد مال محکوم و با تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور حکم اعدام وی اجرا شد.
با توضیحاتی که بازپرس پرونده به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه داد، حمید رضا باقری درمنی 49 ساله با تشکیل یک شبکه چند نفری 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی، 9 میلیارد تومان از بانک گردشگری، 57 میلیارد تومان از شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد، 70 میلیارد تومان از شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین و 41 میلیارد تومان از بانک ملی کلاهبرداری Fraud کرده است.
اعدام مفسدین تحت تعقیب و حذف فیزیکی آنان این پرسش را نزد طیفی از افکار عمومی مطرح می‌کند که سرنوشت اموال به دست آمده از فساد این مفسدین چه می‌شود؟
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از آن دست قوانینی است که در شرایط خاص و ویژه ماه‌های اولیه پذیرش قطعنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که تا امروزه لازم الاجراست.
ماده 4 این قانون Law می‌گوید: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
آقای باقری درمنی و نیز آقای حمید مظلومین و شریکش به عنوان مفسد فی‌الارض به دار مجازات آویخته شدند و علت آن اعمال موضوع ماده 4 قانون تشدید و دیگر قوانین موضوعه می‌باشد که مجازات را به دو بخش تقسیم کرده است.
بخش نخست مجازات افساد فی‌الارض برمی‌گردد به حذف فیزیکی مفسد یعنی اعدام او؛ بخش دوم نیز به مجازات‌های مالی برمی‌گردد که مجازات‌های مالی هم به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش نخست استرداد اموال و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد و بخش دوم جزای نقدی معادل مجموع اموال اعم از اموالی که متعلق به اشخاص بوده که به صاحبانش باید مسترد شود و آن بخش از جزای نقدی که معادل اموال است باید به خزانه دولت مسترد شود.
برخی از جمله بنده معتقدم اجرای بخش دوم احکام بسیار مهم‌تر از اجرای بخش اول یعنی اعدام است؛ زیرا شکات خصوصی یا دولت که اموال آن توسط محکومین از طریق کلاهبرداری یا ارتشا و اختلاس به یغما رفته است، این حق را دارند که خواستار اجرای تمام و کامل بخش دوم حکم یعنی تعیین تکلیف اموال و نیز جزای نقدی بشوند. این محکومین تا زنده هستند همانند چکی می‌باشند که با در اختیار داشتن چک می‌توانیم به بانک مراجعه و نسبت به وصول آن اقدام کنیم. در صورتی که به هر نحو چک از ید دارنده آن خارج شود یا حتی با ارائه به بانک به علت عدم موجودی برگشت بخورد، ارزش و اعتباری ندارد و از نظر حقوقی- لاشه چکی- است که فاقد اعتبار مالی است و برای وصول آن باید با صرف هزینه از طریق دادگستری اقدام نمود.
برای نمونه وقتی بابک زنجانی را بازداشت کردند، نگارنده مطلبی نوشتم تحت عنوان – با بازداشت بابک زنجانی مخالفم – و این مخالفتم نه از باب جرم Crime یا بیگناهی آقای زنجانی است بلکه به خاطر بخش دوم اتهام یا حکم وی یعنی استرداد اموال دولت و مردم و معادل آن جزای نقدی می‌باشد. حضور آقای بابک زنجانی تا تعیین تکلیف اموال وی هم اکنون شرایطی را به وجود آورده است که یکی از افرادی که اموال آقای زنجانی را در اختیار دارد به گفته وکیل ایشان اعلام آمادگی نموده که بانکی را معرفی کنند و شماره حسابی را تعیین تا مبالغ مورد استرداد و جزای نقدی و نیز حکم مالی در آن حساب واریز شود. هرچند با توجه به شرایط تحریم‌ها ظاهراً وزارت نفت تاکنون نتوانسته حسابی در یکی از بانک‌ها افتتاح کند لابد خوف این را دارند که اگر وجوهاتی هم به آن حساب واریز شود، به خاطر تحریم‌ها توقیف شوند. صحت این مطلب را باید از وکیل آقای زنجانی پرسید، اما اگر آقای زنجانی هم همانند آقایان مظلومین و باقری درمنی اعدام شده بود، کمترین امیدی به وصول مطالبات مورد حکم نمی‌رفت و نمی‌رود.
بهتر است اگر متهم دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شد، به یاد داشته باشیم باید نسبت به اموال وی تعیین تکلیف بکنیم و سپس بخش اعدام اجرا شود، اعدام هر زمان ممکن است اما پرسش از معدومی که دیگر قادر به پاسخگویی نیست تا اختلاف مالی او را برطرف کنیم یا بازپس‌گیری اموالی که به هر طریق مخفی نموده است، بعد از مرگ ممکن است امکانپذیر نباشد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
نعمت احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
3مقصر اصلی مرگ دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات مشخص شد+ عکس مازیار می دانست شوهر دارم و فقط به فکر لکه دار کردن آبرویم بود روسری را از سرم برداشتم و حرکات ناشایستی انجام دادم / نمی دانم چه کسی فیلمبرداری کرد نقشه شوم مخترع جوان برای بازرگان بیرجندی همسرم برای ازدواج با من خانواده اش را تهدید به خودکشی کرد و من منتظر حکم اعدام بودم کتک های ستار پای مرا به آرایشگاه زنانه باز کرد فیلم کتک زدن وحشیانه مامور پلیس توسط راننده پراید / وزیر کشور دستور پیگیری داد مرگ تلخ پدر و دختر دانشجویش در اتوبوس مرگ علوم تحقیقات / نام راننده اتوبوس هم اعلام شد تصویر فریاد بر سر عارف توسط مادر یکی از قربانیان تصادف ارابه مرگ علوم تحقیقات+ عکس دهمین دانشجوی حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران هم پر کشید! اولین عکس از دانشجویان کشته شده در تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا قیمت طلا و سکه و دلار در روز گرانی ! +جدول کسی نیلوفر رادمهر را می شناسد؟ او هم در اتوبوس مرگ بود ! پیکر 10 دانشجوی کشته شده در اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تحویل خانواده ها شد +اسامی و تصاویرمنبع: رکنا
کلیدواژه: اعدام execution حکم اعدام اقتصاد کلاهبرداری Fraud کلاهبرداری قانون Law جرم Crime قانون اعدام فساد خزانه اختلاس عکس تحقیقات اتوبوس تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد دانشجویان حادثه تهران دختر تصادف اتوبوس دانشجویان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۳۰۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حبس بیت‌المال و توزیع با تأخیر آن، از زمان خلیفه دوم شروع شد/مقابله امام علی با ویژه‌دانی در بیت‌المال
به گزارش مبلغ موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم دهمین نشست از سلسله جلسات علمی ویژه ماه مبارک رمضان را با عنوان« چگونگی مواجه امیرالمومنین(ع) با ویژه خواری اقتصادی» با حضور استاد صفری فروشانی برگزار کرد.
دکتر نعمت الله صفری فروشانی مدیر گروه تاریخ اسلام مدرسه عالی امام خمینی و عضو هیئت مدیره تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران ادعای پیروی از سیره ائمه و به خصوص امیرالمومنین(ع) را دارد بنابراین بررسی سیره حضرت در این زمینه ضرورت زیادی دارد. برای درک بهتر ابتدا باید واژه ویژه خواری را بررسی کرد ویژه خواری به معنای رانت یا اختلاس و فساد نیست البته که ممکن است هم پوشانی معنایی داشته باشند بلکه ویژه خواری مسبوق به ویژه دانی است یعنی اگر فرد، خود را یا حکومت، فردی را ویژه بداند، یک حالتی در انسان ایجاد می شود که اموال عمومی را برای خودش برمی دارد و عذاب وجدانی هم ندارد چراکه ویژه دانی این حالت رادر ذهن ها تئوریزه کرده است که این اموال برای افراد ویژه برای مصارف ویژه است.
ایشان در ادامه بیان داشتند: واژه ای که برای ویژه خواری در نهج البلاغه نامه 17 از زبان امام(ع) آمده است استئثار به معنای مقدم داشتن خود بر دیگران است و در کنار استئثار واژه بطانه قرار دارد یعنی کسی که به انسان نزدیک است و محل مشورت فرد است. به عبارت دیگر هر حاکم و والی افراد مورد اطمینان خودش دارد که از آنها مشورت گرفته و تحت تاثیر آنهاست و معمولا این افراد هستند با استئثار به استفاده از اموال عمومی اقدام می کنند.
دکتر فروشانی در ادامه به بررسی سیره حضرت پرداخته و گفت: شیوع ویژه خواری و ویژه دانی از زمان خلیفه دوم شروع شد به این صورت که عمر برای تئوریزه کردن آن از عنوان محوری پیامبر استفاده کرد و نزدیکترین افراد از لحاظ زمانی به پیامبر بالاترین مبلغ، همسران پیامبر در طبقه بعدی، کسانی که در راه اسلام و پیامبر تلاش کرده بودند گروه بعد و به همین شکل سیر نزولی ادامه داشت و موالی( مردم عادی) از همه کمتر دریافت می کردند چرا که خلیفه دوم معتقد بود وقتی اموال فراوان است نمی توان به صورت مساوی بین کسی که سال ها آزاد بوده و کسی که برده بوده است تقسیم کرد. از طرفی در زمان پیامبر مرسوم بود که هر وقت اموال به دست مسلمانان می رسید همان روز اموال را بین همه تقسیم می کردند اما از زمان خلیفه دوم قرار شد تا وقتی اموالی می رسید آنها را در مکانی نگهداری می کردند و سالانه بین مردم تقسیم می شد. امام (ع) به شدت با این عمل مخالف بود و چند اصل مهم را می توان در سیره امیرالمومنین(ع) دید؛ اول اینکه استثناء ناپذیری و زمان ناپذیری، عدم اهمیت به مصلحت گرایی که برای بیان مصداق در این مورد می توان داستان طلحه و زبیر و شروع جنگ جمل را نام برد که حاصل این ویژگی امام بود. اصل بعد عم عمومیت مقابله با ویژه خواری بود که برای امام، خویشان و افراد دیگر تفاوتی نداشت.
عضو هیئت مدیره انجمن تاریخ پژوهان حوزه در پایان سخنان خود گفت: ویژه دانی در دو نوع اقتصادی و اجتماعی است که ویژه دانان اجتماعی به شکل سنتی در بین قبیله، شهر و کشور محبوبیت دارند اما ویژه دانان اقتصادی که معمولا از طبقه اشراف هستند، خودشان به دو دسته اشراف سنتی و منصبی تقسیم می شوند که یکی از مهمترین مشکلات امام(ع) اشراف بودند که انتظار ویژه خواری داشتند اما از آنجا که امام، اسلام محور و اصول محور بود و هرگز مصلحت محور نبود، همین امر باعث شد تا این گروه برای امام توطئه چیده و شروع به دشمنی و مخالفت با امام کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد