به نقل از «اکوفارس»

ابهام در تحقق منابع بودجه ۹۸ از محل فروش نفت

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۳۰۲۵۶

به گزارش فارس، دیروز دولت لایحه بودجه 1398 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در ادامه نکاتی پیرامون امکان تحقق منابع این لایحه (بخصوص منابع حاصل از صادرات نفت) مطرح خواهد شد:

*رشد 40 درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 98

 ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که منابع عمومی در این لایحه 407 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این 407 هزار میلیارد تومان 153 هزار میلیارد تومان (یعنی حدود 38 درصد) آن از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و 142 هزار میلیارد تومان آن از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز پیش بینی شده است یعنی منابع عمومی لایحه جدید بودجه 35 درصد به نفت وابستگی دارد.  مابقی 407 هزار میلیارد تومان منابع عمومی از ردیف‌های دیگری مانند فروش کالا و خدمات دولت و درآمدهای ناشی از جرائم و فروش دارائی‌های دولت و.... بدست می‌آید. منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1398 نسبت به قانون بودجه 1397 رشدی 7 درصدی داشته است که با توجه به نرخ تورم، رشدی معقول بنظر می‌سد. اما منابع حاصل از درآمدهای نفتی رشدی 40 درصدی داشته است که بنظر می‌رسد تحقق آن بسیار دور از واقعیت باشد. در ادامه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

*افزایش نرخ ارز، تنها گزینه احتمالی دولت برای تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده

واقعیت درآمدهای نفتی این است که تحریم‌های ظالمانه آمریکا به شدت این محل را در سال 1398 تحت تأثیر قرار خواهد داد. در قانون بودجه 1397 که درآمدهای نفتی در آن 101 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، کشور روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می‌کرد. اما در حال حاضر خوشبین‌ترین کارشناسان حوزه انرژی هم فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه را هم بلند پروازانه تصور می‌کنند. از سوی دیگر قیمت نفت در قانون بودجه 1397 حدود 55 دلار لحاظ شد اما قیمت فعلی نفت ایران کمتر از 45 دلار است، تازه این در حالی است که فرض کنیم به دلیل تحریم و کاهش ریسک مشتریان مجبور نباشیم نفت خود را با تخفیف بفروشیم. از سوی دیگر چشم‌اندازها نشان می‌دهد که ممکن است در سال پیش رو اقتصاد آمریکا با رکود مواجه شود و همین موضوع به کاهش تقاضای نفت و کاهش بیشتر قیمت نفت منجر شود. لذا تنها گزینه‌ای که ممکن است دولت روی آن برای افزایش درآمدهای نفتی حساب کرده باشد، گزینه افزایش نرخ ارز است.

*میزان تحقق درآمدهای نفتی در سه سناریوی مختلف

در ادامه، گزینه افزایش نرخ ارز را در سه سناریو ارزیابی می‌کنیم. ابتدا با دلار 5700 تومان که نرخ تسعیر خود بودجه می‌باشد، سپس با نرخ ارز 8000 تومانی نیمایی و در نهایت با نرخ آزاد که در حال حاضر 10.000 تومان می‌باشد.

سناریوی اول:

از این 112 هزار میلیارد تومان 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و سهم منابع عمومی در لایحه 1398 از این محل 65.5 درصد می‌باشد که معادل 73 هزار میلیارد تومان خواهد شد که با 142 هزار میلیاردی که دولت در منابع عمومی پیش بینی کرده، اختلاف معنا داری دارد.

سناریوی دوم:

با نرخ ارز نیمایی منابع حاصل از صادرات منابع نفتی 157 هزار میلیارد تومان خواهد شد. از این 157 هزار میلیارد تومان  102 هزار میلیارد تومان سهم منابع عمومی خواهد بود که باز هم با 142 هزار میلیارد تومان اختلاف معنا داری دارد و نشان از کسری بودجه خواهد داشت.

سناریوی سوم:

با نرخ ارز بازار آزاد سهم منابع عمومی از 197 هزار میلیارد تومان،  129 هزار میلیارد تومان خواهد شد و کاملاً مشهود است که دولت حتی با نرخ ارز آزاد هم در تأمین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با کسری حداقل 13 هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. تازه این در حالی است که رکود جهانی در سال آینده قیمت جهانی نفت را بیش از این کاهش ندهد و همچنین ما به دلیل تحریم مجبور به دادن تخفیف قیمتی در فروش نفت نشویم و ضمنا موفق به فروش 1.2 میلیون بشکه در روز بشویم و بتوانیم وجوه آن را به کشور برگردانیم، چرا که به دلیل تحریم ممکن است مجبور شویم از بعضی کشورها بجای ارز کالا وارد کنیم. بنابراین هر سه سناریو نشان می‌دهد که دولت در تامین منابع حاصل از صادرات منابع نفتی با مشکل مواجه می‌شود.

ذکر این نکات برای ایجاد نا امیدی در جامعه نیست، بلکه آمادگی برای مواجه شدن با واقعیت است. بنظر می‌رسد دولت محترم باید خیلی راحت با مردم سخن بگوید و آنها را از واقعیات پیشروی اقتصاد کشور آگاه کند. در شرایطی که دولت از وصول منابع خود اطمینان کافی ندارد، نباید بودجه بخش جبران خدمت کارکنان خود را 30 درصد افزایش دهد. این رقم سال گذشته 72 هزار میلیارد تومان بود و در لایحه 1398 بیش از 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نگارنده به عنوان عضوی از مردم ایران مخالف افزایش دستمزد کارکنان دولت نیست، اما بیم آن را دارد که دولت برای جبران کسری بودجه که احتمال آن هم بسیار بالاست، مجبور شود یا نرخ ارز را بالاتر ببرد و یا پول بدون پشتوانه در بانک مرکزی منتشر کند، که هر دو اتفاق منجر به افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورمی که میزان و شدت آن مشخص نیست و ممکن است کام مردم را دوباره تلخ کند. 

*چه باید کرد؟

 پیشنهاد این است که با توجه به اینکه منابع عمومی بودجه در سال 1398 قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد، دولت محترم با در نظر گرفتن واقعیات کشور با مردم صحبت کند که افزایش بیش از 15 درصدی خدمت و دستمزد کارکنان برای دولت مقدور نیست. قطعاً مردم این صداقت را بیشتر می‌پذیرند تا اینکه چند ماه دیگر به واسطه انتشار پول یا افزایش نرخ ارز توسط دولت برای جبران کسری بودجه، مجبور شوند با تورم افسار گسیخته دیگری مواجه شوند. علاوه بر این، راهکار دیگر این است که سقف معافیت مالیاتی حقوق از 2 میلیون 300 هزار تومان مثلاً به 3 میلیون تومان افزایش داده شود، این موضوع قطعاً به سود کارمندان ضعیف است و به عدالت نزدیک‌تر است. اما در مورد فقرا که حتماً به تقویت وضع معیشتی احتاج دارند پیشنهاد می‌شود که استانداران بنا بر اختیاری که لایحه جدید در تبصره 14 به آنها داده است برای رفع فقر در استان خود اقدام کنند. در تبصره 14 لایحه بودجه ۹۸ به استانداران اختیار داده شده است که با هماهنگی وزارت رفاه سه دهک پر درآمد ( 24 میلیون نفر) جامعه را از دریافت یارانه حذف کنند و منابع حاصل از آن برای رفع فقر در همان استان هزینه شود. بنابراین جدیت استانداران محترم در حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی و اختصاص آن به افراد سه دهک کم درآمد، می‌تواند کمک شایانی به اقشار ضعیف جامعه در این شرایط بکند. ضمن اینکه 7 هزار میلیارد تومان یارانه مازاد افراد عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در تبصره 14 لایحه بودجه 1398 و بسته‌ها کمکی دولت در قالب سبد کالا برای این اقشار عزیز همچنان پابرجاست.  

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۳۰۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.