اميدواريم بودجه در مجلس قلع و قمع نشود
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۱۱۰۴
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- يک کارشناس اقتصادي لايحه بودجه سال آينده را «واقعي و متناسب با واقعيت هاي روز» ارزيابي کرد و گفت: با توجه به يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نگرانيم که بودجه در مجلس قلع و قمع شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، لايحه بودجه سال 1398 که نخستين بودجه دهه پنجم انقلاب است، چهارم آذرماه توسط رييس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئيس جمهوري هدف اول لايحه بودجه سال آينده را بهبود معيشت و زندگي مردم بيان کرد و گفت: بايد تلاش کنيم که رنج مردم در فشار تحريم کاسته شود. البته تا زماني که تحريم برقرار است، نمي‌توان به طور صد در صد مشکلات آن را برطرف کرد، اما با اقدامات خود مي‌توانيم تبعات ناشي از فشار تحريم را کاهش دهيم و اين کاري است که دولت با هماهنگي ساير قوا، فعالان اقتصادي و مردم مي‌تواند انجام دهد.
همچنين يکي از محورهاي مهم درباره لايحه بودجه 1398، تلاش دولت براي واقعي سازي ارقام و عملياتي بودن بودجه است، ضمن آنکه دولت، کاهش هزينه ها و حذف هزينه هاي زائد را سرلوحه کار خود در بودجه قرار داده است.
در اين پيوند، يک کارشناس اقتصادي به ايرنا گفت: با توجه به اينکه امسال از لحاظ اقتصادي و سياسي در شرايط خاصي قرار داريم و صادرات نفت ما تحت تاثير تحريم هاي ظالمانه قرار داد، بررسي ها نشان مي دهد که سعي شده لايحه بودجه 1398، واقعي تر و متناسب با واقعيت هاي روز تدوين شود.
«عليرضا عبدالله زاده» تاکيد کرد: اين نگراني وجود دارد با توجه به اينکه در سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار داريم چه بلايي سر بودجه مي آيد .
عبدالله زاده افزود: سال آينده انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را داريم؛ خيلي از نمايندگان براي اينکه در اين انتخابات راي بياورند هزينه هايي را براي بودجه مي تراشند و براي اينکه ارقام درست شود درآمدهاي غيرواقعي نيز درنظر مي گيرند.
وي توضيح داد: هيچ برنامه اي مجاني نيست و بايد هزينه ها پرداخت شود، اين هزينه ها اگر از امروز برداشت شود ماليات است و چنانچه ماليات کافي نباشد بايد سراغ استقراض و چاپ پول بروند که خود منجر به تورم مي شود يا اينکه به سراغ فروش نفت، واگذاري شرکت هاي دولتي و زمين هاي ملي مي روند.
اين کارشناس اقتصادي اظهارداشت: هر چيزي که به صورت رسمي و غيررسمي از جيب دارايي هاي مردم داده مي شود، بايد در بودجه آورده شود و سازمان برنامه و بودجه در تدوين لايحه بودجه سال آينده اين اقدام را انجام داده است.
وي توضيح داد: در ايران دارايي هاي ملي مهمي همچون نفت، بنزين، گاز داريم که با تخفيف به عده اي داده مي شود و اينها معمولا در جايي محاسبه نمي شود و امسال سازمان برنامه و بودجه گزارشي در اين خصوص آماده کرده تا دولت و مجلس شوراي اسلامي بدانند که چه ميزان تخفيف نسبت به قيمت واقعي از اين دارايي ها داده مي شود.
عبدالله زاده يادآوري کرد رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد 900 هزار ميليارد تومان يارانه در کشور داده مي شود اما حدود 150 هزار ميليارد تومان در بندهاي بودجه آمده است؛ زيرا اين تنها نوع يارانه نيست.
به گزارش ايرنا، «علي لاريجاني» بيست و هشتم آذرماه در هشتمين جلسه شوراي اداري استان و فعالان اقتصادي بيان داشت در سال 900 هزار ميليارد تومان يارانه مخفي مي دهيم که 2 برابر بودجه کشور است.
عبدالله زاده يادآوري کرد: دولت تعهدات ديگري همچون بازسازي، اشتغالزايي يا موارد ديگر دارد و حدود 100 هزار ميليون هزينه آنها مي شود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: براين اساس 650 هزار ميليارد تومان براي استفاده از منابع انرژي تخفيف مي گيرند که حدود يک و نيم برابر کل بودجه است که به صورت پنهان و نامناسب توزيع مي شود.
محاسبات نشان مي دهد که گروه هاي ثروتمند از اين منابع بيشتر استفاده مي کنند و طبقات فرودست جامعه به شدت آسيب مي بينند و اين تخفيف ها به جيب مردم نمي رود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد زمان آن رسيده است که سيستم بازتوزيع اصلاح شود.
** سياستگذاران بايد مردم را امين خود بدانند
اين کارشناس با بيان اينکه سياستگذاران بايد با مردم شفاف تر باشند و آنها را امين خود بدانند، افزود: سياستگذاران و مسئولان بايد مسائل، مشکلات، شرايط سياسي و بين المللي را براي مردم تشريح کنند تا آنها نيز در جريان مسائل قرار بگيرند.
عبدالله زاده گفت: ميان برنامه سياستگذار و آنچه در زمين واقعي اتفاق مي افتد فاصله زيادي وجود دارد. براي نمونه 14 هزار ميليارد تومان براي واردات کالاي اساسي در نظر گرفته شده اما مردم مي گويند که تغيرات محسوسي در تامين اقلام اساسي خود شاهد نيستند.
وي تاکيد کرد بنابراين بدنه اجرايي بايد شفاف باشد و مردم نسبت به حق و حقوق خود آگاه شوند و آن را از سازمان ها و دستگاه هاي مختلف مطالبه کنند.
اقتصام*9132*1961*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۱۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد