به نقل از «تسنیم»

طرح جدید مجلس برای مقابله با رانتخواری در توزیع کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۲۰۵۹

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی از طرح جدید مجلس برای تامین کالا به نرخ ارز دولتی خبر داد. ۰۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، اظهار کرد: دولت در سال 97 ارز 4 هزار و 200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت کالا افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

وی دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و  بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

وی با اشاره به مابه التفاوتی کالاهای اساسی، بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم می رسد و 70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه ای عمل می کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالای اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می کنیم دراین طرح مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار 8 هزا رتومان است اما باید با دلار 4 هزار تومانی قیمت گذاری می شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی ها پیش بینی شده است به خانه ملت گفت: ارز بسته های حمایتی را باید شرکت های وابسته به دولت  پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت ها ندارد.

600 شرکت دریافت‎کننده ارز دولتی حسابرسی نشدندموافقت دولت با اختصاص ارز دولتی برای خرید لاستیک کامیونحذف ارز دولتی از کاغذ راهکار رفع بحران است/ کاغذبازی وحشتناک اداری در مسیر واردات کاغذ

انتهای پیام/

R1012188/P1012122/S7,77,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط واردات وزارت اقتصاد حسن روحانی وزارت صنعت و معدن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات وزارت اقتصاد حسن روحانی وزارت صنعت و معدن واردات وزارت اقتصاد حسن روحانی وزارت صنعت و معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۲۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟ /دولت اشکالات را نمی پذیرد چون توانایی اصلاح ندارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با افزایش قیمت‌ دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.

********

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.

این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895829