حمایت از تولید ملی نیازمند همکاری همهجانبه است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۲۱۰۴
به گزارش ایکنا از یزد، محمد رضایی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان یزد 6 دی در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: حمایت از تولید ملی نیازمند همکاری همه جانبه بین دستگاهها و اقشار مختلف است تا در این برهه زمانی بتوانیم همچون گذشته موفق و پیروز باشیم.
وی ادامه داد: بانکهای استان یزد عزم خود را جزم کردهاند تا بر پایه منابع ملی با نگاهی همدلانه، فردای بهتری برای واحدهای صنعتی و به دنبال آن، اقتصاد کشور رقم بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای هماهنگی بانکهای استان یزد با بیان این که پول همانند خون در شریان های اقتصادی جامعه است، بیان کرد: با توجه به این که 75 درصد بار اقتصادی کشور بر دوش بانک هاست، بانکها وظیفه سنگینی در قبال حمایت از این نظام پولی دارند.
رضایی افزود: اگر به دنبال توسعه پایدار با همکاری بانکها هستیم، باید به درک این موضوع برسیم که همانگونه که بانکها خود را موظف به انجام تعهدات خود میدانند، دریافت کنندگان تسهیلات نیز به تعهدات خود پایبند بوده و دیون خود را به موقع پرداخت کنند.
وی بیان کرد: بانکهای استان 89 درصد منابع خود را در قالب ابزارهای مختلف حمایتی همچون تسهیلات و ال سی و غیره خرج کردهاند و هماکنون 185 هزار میلیارد ریال جمع مانده سپرده هاست.
رضایی با بیان این که 65 درصد منابع استان مربوط به شورای هماهنگی بانکها و 35 درصد نیز به بانکهای خصوصی فعال استان اختصاص دارد گفت: شورای هماهنگی بانکها تمام توان تسهیلاتی خود را در استان به کار گرفته است.
رییس شورای هماهنگی بانکهای استان یزد میزان مطالبات مردم را 13 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و تصریح کرد: مطالبات از دولت نیز حدود 10 هزار میلیارد ریال است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا ایکنا یزد یزد بانک های یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس واستقلال به بانک ها،خلاف قانون ومنویات رهبری است
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیتهای مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، شدهاند و در صورت استنکاف با جریمههای مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس بهطریق اولی بانکهای کشور نمیتوانند اقدام به خرید بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکتهای فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراقبهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شدهاست.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانهها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاهها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کردهایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. بهعبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین میتواند مقرره صادر کند و لذا نمیتواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر میرسد فروش این باشگاهها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعههای اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاهها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
کد خبر 6080393 محمد مهاجرانی