۲۶ فروردین ۱۳۹۸
خودزنی در هیات مدیره ذوب آهن/تیم منصوریان قربانی تسویه حساب شخصی!
در شرایطی که تیم فوتبال ذوب آهن از نظر فنی به روزهای خوبش بازگشته و در آسیا هم بهترین تیم ایرانی است، تسویه حساب شخصی مدیران به بزرگترین چالش این باشگاه تبدیل شده است.
به گزارش مهر، بعد از آنکه تیم ذوب آهن در زمان سرمربیگری امید نمازی به دلایل مختلف نتایج ضعیفی گرفت، سعید آذری مدیرعامل باشگاه علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.
هرچند نتایج منصوریان هم در شروع کارش فراز و نشیب داشت اما این مربی به تدریج ذوب آهن را به روزهای آرمانی اش نزدیک و نزدیک تر کرد؛ تا جایی که ذوب آهن ۱۰ هفته در لیگ ایران و لیگ قهرمانان آسیا شکست نخورده است.
ذوب آهن در حال حاضر با ۷ امتیاز در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا صدرنشین است و بهترین عملکرد را در میان نمایندگان ایران داشته است. ذوب آهن که این فصل حتی تا رده چهاردهم هم پایین رفت، موفق شد خودش را به رده هشتم جدول برساند.
باوجود این اما خبرهای خوبی در روزهای گذشته از باشگاه ذوب آهن به گوش نمی‌رسد. سعید آذری مدیرعامل باشگاه که نقش پررنگی در موفقیت‌های ذوب آهن در سال‌های گذشته داشته است، ابتدا از هیأت مدیره این باشگاه کنار گذاشته شد و اخیراً هم در اقدامی عجیب ممنوع المصاحبه شده است. هرچند ذوبی ها این خبر را به صورت رسمی اعلام نکرده اند اما انتخاب احمد جمشیدی به عنوان سخنگوی باشگاه تأییدی است بر این خبر.
محدود کردن اختیارات سعید آذری در ذوب آهن از ابتدای فصل هم قابل پیش بینی بود. آذری از همان ابتدای فصل نسبت به بعضی مشکلات در باشگاه هشدار و از کاهش بودجه تیم در این فصل باوجود حضور در لیگ قهرمانان آسیا انتقاد کرد. آذری که از بعضی افراد نزدیک به باشگاه به عنوان «خرچنگ‌های مردابی» هم یاد کرده بود، حتی در مقطعی به صورت غیر رسمی از سمتش استعفا کرد.
مشکلات و اختلافات فعلی در باشگاه ذوب آهن را شاید بتوان لابه‌لای اخبار و اتفاقات سال‌های گذشته ریشه یابی کرد. سال ۱۳۹۲ که اردشیر سعدمحمدی مسئول کارخانه ذوب آهن بود، سعید آذری مجدداً به این باشگاه بازگشت و در همان مقاطع، یزدی زاده مدیرعامل فعلی کارخانه از باشگاه کنار گذاشته شد.
گفته می‌شود یکی از دلایل اختلافات فعلی آذری و یزدی زاده به اتفاقات همان سال و حمایت‌های سعدمحمدی از آذری بر می‌گردد و تصمیمات کلان مدیریتی باشگاه در این فصل که منجر به محدود کردن اختیارات آذری شده، به نوعی تسویه حساب شخصی قلمداد می‌شود.
بهانه جویی مدیرعامل کارخانه و بعضی از اعضای هیأت مدیره از سعید آذری همراه با این اتفاقات به اوج خود رسیده است. انتقاد به جلوگیری از حضور تصویربرداران صدا و سیما توسط سعید آذری در یکی از مسابقات ذوب آهن، مرخصی‌های شخصی و حتی موارد جزئی‌تری مثل سیاست‌های رسانه‌ای باشگاه از جمله مسائلی است که به عنوان اختلاف بین هیأت مدیره و آذری مطرح شده است. این در حالی است که تیم فوتبال ذوب آهن از نظر فنی در شرایط خوبی به سر می‌برد و امید اول ایران برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا است.
این شکاف بین مدیرعامل کارخانه و آذری به هیچ وجه به سود باشگاه ذوب آهن نیست و می‌تواند عواقب سختی برای تیم ذوب آهن داشته باشد. دود نتیجه نگرفتن ذوب آهن در آسیا حتی می‌تواند به چشم اعضای هیأت مدیره باشگاه و مدیرعامل کارخانه هم برود و آینده باشگاه را تحت تأثیر قرار بدهد.
منبع: بیتوته
فیلم| دفاع روحانی از قطع اینترنت جهانی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات!
منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۰۸۵۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
در جلسه امروز (۲۰ آذرماه ۹۸) این مجمع، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل است:
ماده واحده:
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱. در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.
٢. در مورد قرارداد‌هایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.
٣. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سود‌های ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
۴. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰ ٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
۵. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۶. تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.
۷. قرارداد‌های فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.