مخالفت دولت با طرح افزایش نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۴۷۴۷
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها گفت: دولت با طرح افزایش نمایندگان مجلس مخالف بوده و معتقد است که این کار باید از طریق لایحه دولت انجام شود.
به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهارداشت: از مهمترین اسنادی که در تعیین حوزه‌های انتخاباتی باید مد نظر قرار دهیم بند یک سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی است که آنچه که باید در کلیات تصمیم‌گیری شود انطباق این طرح با سیاستهای کلی و اصول قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: در بند یک سیاستهای کلی ابلاغ شده است که تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم شود و مهمترین و اولین بحثی که در این سیاست ابلاغ شده موضوع جمعیت است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر بین دو حوزه انتخاباتی که هر کدام یک نماینده مجلس دارند شاهد این هستیم که جمعیت حوزه انتخاباتی اول ۳۱ برابر جمعیت حوزه انتخاباتی دوم است که این موضوع به هیچ وجه عدالت انتخاباتی را فراهم نمی‌کند، متأسفانه متن این طرح هم با همین رویکرد و بدون توجه به این اصل مهم مندرج در سیاستهای کلی انتخابات نوشته شده است.
سامانی با اشاره به اصل ۶۴ قانون اساسی گفت: در این اصل سه عنصر انسانی، سیاسی و جغرافیایی به عنوان مواردی که باید در نظر گرفته شود پیش‌بینی شده است.
وی تاکید کرد: ابزار بررسی و تحقق این امر در اختیار دولت است که با استفاده از امکانات و اطلاعاتی که دارد می‌تواند لایحه‌ای را تقدیم کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها یادآور شد: برای افزایش ۲۰ نماینده مجلس نیز دولت لایحه‌ای را در سنوات گذشته تقدیم کرد اما این لایحه با مخالفت مجلس مواجه شد لذا در حال حاضر هم معتقدیم این کار باید از طریق لایحه دولت انجام شود بنابراین با کلیات این طرح مخالف هستیم.
گفتنی است، نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با ۹۸ رأی موافق، ۱۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۷۲ نماینده حاضر مخالفت کردند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۴۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟