گشت های نظارتی اداره کل استاندارد بر وسایل سنجش اصناف ادامه می یابد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | کد خبر: ۳۸۲۴۷۴۴
سمنان - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان سمنان از ادامه گشت های مشترک کارشناسان این اداره کل در مورد وسایل سنجش و توزین خبر داد..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش ۵۰ میلیاردی خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی در سمنان
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۴ مرحله حراج در سال ۱۴۰۲ افزود: خوشبختانه حراجها در چارچوب قوانین و با استقبال متقاضیان انجام شد و در نتیجه، خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این حراجها مجموعاً به قیمت ۵۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال به فروش رسیده است.
محمد جعفر عبدالهی، شامگاه ۷ فروردین ماه با اشاره به احکام صادره برای وسایل نقلیه طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ افزود: مجموعاً برای ۱۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه وسیله نقلیه احکام قضایی صادره شده است که تعداد هزار و ۷۰۱ دستگاه در حراجهای برگزار شده در سال گذشته به فروش رسیده و الباقی در حال انجام تشریفات قانونی برای تعیین تکلیف است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از بیتالمال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگهای سراسر کشور، ساماندهی جدی توقفگاههای نگهداری وسایل نقلیه در استان سمنان وارد مسیر جدید و البته موثری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگها از جمله برنامههای راهبردی دستگاه قضایی استان سمنان برای صیانت از بیت المال است و به منظور اصلاح فرآیندها و رویههای گذشته، اینجانب به همراه مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی متولی، در میدان عمل پای گذاشته تا با احصای مشکلات، برنامه ریزی و پیگیری جامعی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۴ مرحله حراج در سال ۱۴۰۲ افزود: خوشبختانه حراجها در چارچوب قوانین و با استقبال متقاضیان انجام شد و در نتیجه، خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این حراجها مجموعاً به قیمت ۵۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال به فروش رسیده است.
عبدالهی در خاتمه عنوان کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور ساماندهی وضعیت پارکینگها علاوه بر نظارت جدی، تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام