تزاید قوانین در حوزه حقوق و دستمزد باعث پیدایش فیشهای حقوقی نامتعارف شده است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵ | کد خبر: ۷۴۲۹۲۸۱
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: یکی از عوامل اصلی پیدایش فیشهای حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۷۴۲۹۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسنتکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابهعوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزههای تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بیضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بیحقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیتالمال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/