همه قوا، نهادها و نيروهاي مسلح براي تحقق هر چه بيشتر اقتصاد مقاومتي به ميدان بيايند/دستور العملي را براي اجراي منويات رهبري صادر خواهم کرد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۴۴۶۲
خبرگزاري آريا - رييس جمهور همگان را به تلاشي مشترک براي تحقق شعار امسال که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان "سال اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال" نامگذاري شده، فراخواند و تاکيد کرد که گفتمان حاکم بر کشور در سال جاري بايد گفتمان توليد و اشتغال شود و همه اعم از قوه قضاييه و نيروهاي مسلح بايد به صحنه بيايند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاري آريا ،حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني روز يکشنبه و در نخستين جلسه هيات دولت در سال 1396 با بيان اينکه توصيه هاي رهبر معظم انقلاب را بايد به دقت اجرا کرد، گفت: چارچوب و دستور العملي را براي اجراي منويات مقام معظم رهبري در روزهاي آتي صادر خواهم کرد.
دکتر روحاني در ابتداي اين نشست، ضمن تبريک مجدد سال نو، از همه کارگزاران و خدمتگزاراني که در سال 95 براي آباداني کشور و رفاه حال ملت ايران، تلاش و فعاليت کردند، تشکر کرد و گفت که در سال 96 نيز با همت مضاعف، همين راه و مسير خدمت به کشور و ملت را ادامه خواهيم داد.
رييس جمهور همچنين از همه مسئولان و افرادي که در نهادهاي دولتي، نيروهاي انتظامي، مسلح ، امنيتي و ديگر دستگاه‌ها در روزهاي پاياني سال 95 و تعطيلات نوروزي در ستادهاي سفر و عرصه تأمين امنيت کشور تلاش کرده و به ارايه خدمت به مردم پرداختند، تشکر کرد.
دکتر روحاني گفت: دستيابي به رشد اقتصادي دو رقمي، تورم تک رقمي و ايجاد 700 هزار شغل در سال 95 ، در ربع قرن اخير بي سابقه بوده است و عزتمندانه اعلام مي کنيم که در سال‌هاي 94 و 95 ارز مورد نياز هر آنچه که به کشور وارد شد، از محل صادرات اجناس و کالاهاي غيرنفتي بود. تراز مثبت تجاري يعني رشد توليد و اين يعني تلاش و فعاليت افزايش يافته و اين مايه عزت کشور است.
رييس شوراي عالي اقتصاد تصريح کرد: تراز مثبت تجاري يعني اينکه اتکاء به نفت نيز کاهش پيدا کرده است. در سال 95 درآمدهاي مالياتي کشور، 50 درصد بيشتر از درآمد نفتي کشور بود و اين تراز بين درآمدهاي نفتي و غيرنفتي، گواه آن است که کشور در مسير خوداتکايي و مقاوم شدن اقتصاد قرار گرفته و حرکت مي‌کند.
رييس جمهور نامگذاري سال 96 تحت عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال را فرصتي مغتنم براي کشور دانست و گفت: دولت در سال جديد مسئوليت سنگيني براي ارتقاء و رشد بخش توليد دارد. بايد مراقبت بيشتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ خصوصي، عمومي دولتي و عمومي غيردولتي داشته باشيم، تا ارتباط صحيح و رقابت سالم و سازنده‌اي بين بنگاه‌هاي بزرگ با بنگاه‌هاي متوسط و کوچک ايجاد شود.
دکتر روحاني با بيان اينکه بايد تلاش کنيم نکته مهمي که مقام معظم رهبري درباره خصوصي‌سازي واقعي و اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي، بيان کردند به دقت اجرايي شود، اضافه کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي امسال بايد با تمام توان در اين عرصه گام بردارد.
رييس جمهور اظهارداشت: از همه دستگاه‌هايي که دولت گذشته سهامي را تحت عنوان رد ديون به آنها واگذار کرده مي‌خواهم که اين سهام را در معرض فروش و واگذاري به مردم قرار دهند تا اقتصاد کشور به معناي واقعي مردمي و خصوصي شود و توصيه مقام معظم رهبري در اين زمينه به اجرا درآيد.
دکتر روحاني با بيان اينکه از قوه قضائيه، نهادها و نيروهاي مسلح مي‌خواهم که با تمام توان به صحنه بيايند، تصريح کرد: طبق قانون اساسي، دولت نه تنها مي‌تواند از امکانات و توان انساني نيروهاي مسلح در مسير ساختن کشور در زمان صلح استفاده کند، بلکه موظف به اين کار شده است.
رييس جمهور تأکيد کرد: دولت بايد از همه توان و ظرفيت‌هاي نيروهاي مسلح در مسير آباداني کشور استفاده کند که در اين صورت تحولات سازنده‌اي در عرصه سازندگي و رونق اقتصادي کشور اتفاق مي‌افتد که همه مردم را خوشحال خواهد کرد.
دکتر روحاني در ادامه گفت: همانطور که مقام معظم رهبري تأکيد داشتند نبايد صادرات ما صرفاً به چند کشور، محدود شود. وزارتخانه‌هاي امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي بايد به جد در اين عرصه ورود کرده و با کمک ديپلماسي پايدار، روابط اقتصادي کشور را با تعداد بسيار بيشتري از کشورها، توسعه دهند.
رييس جمهور افزايش تعداد کشورهاي هدف صادراتي را به معناي مقاوم‌تر شدن اقتصاد کشور دانست و افزود: بايد هم کشورهاي هدف صادراتي محصولات ايراني را افزايش دهيم و هم کالاهاي صادراتي کشورمان را متنوع کنيم که اين موضوع به تقويت و گسترش تعامل ايران با جهان مي‌انجامد.
دکتر روحاني به تأکيدات مقام معظم رهبري درباره معضل قاچاق کالا اشاره کرد و اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب ضمن تأکيد بر لزوم مقابله مؤثر با قاچاق، راهکار اين موضوع را نيز تبيين کردند که نبايد صرفاً با خرده‌فروشان در اين عرصه مقابله کرد که باعث به دردسر افتادن مردم هم مي شود، بلکه مبارزه با قاچاق را بايد از مرزها آغاز کرد و گمرک بايد روي همه واردات، نظارت کامل کند.
رييس جمهور ادامه داد: فرقي ندارد که چه فرد و يا دستگاهي بخواهد کالا وارد کند؛ دولتي، خصوصي، عمومي ونيروهاي مسلح فرقي ندارد، واردات کالا بايد تحت نظارت دقيق و کامل گمرک با بهره‌گيري از دستگاه‌هاي مدرن و دقيق انجام شود. نظارت دقيق در مرزها مي‌تواند کشور را از قاچاق مصون نگه دارد، چرا که اين معضل براي توليد و صنعت کشور مشکلات زيادي ايجاد مي‌کند.
دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: در روزهاي آتي چارچوبي را براي اجراي شايسته شعار سال، يعني «اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال» شامل دستورالعمل‌هاي لازم براي وزرا و مسئولان دولتي و ستاد اقتصادي دولت ابلاغ مي‌کنم که در آن مسئوليت‌هاي هر دستگاه و بويژه معاون اول محترم به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي تعيين شده است.
رييس جمهور با تأکيد بر اينکه نبايد در سالي که به نام اشتغال و توليد نامگذاري شده به مسير ديگري برويم، گفت: ما اگر در شرايط سخت‌تر سالي 700 هزار شغل ايجاد کرديم، مي‌توانيم با تمرکز بر توليداتي که اشتغال بيشتري مي‌آفرينند، رقم ايجاد اشتغال ساليانه را افزايش دهيم.
دکتر روحاني اضافه کرد: تمرکز بر ايجاد اشتغال بيشتر و رشد توليد، وظيفه شرعي و ملي ماست. همه بايد در مسير تحقق شعار سال 96 حرکت کنيم؛ رسانه‌هاي ما و بويژه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي، روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها، حرکتي را سامان دهند که گفتمان حاکم امسال، گفتمان اشتغال و توليد باشد.
رييس جمهور با انتقاد از فعاليت‌هاي ناسالم در عرصه اقتصاد کشور، از جمله واسطه‌گري، اظهار داشت: از وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، معاونت علمي و فناوري و ديگر دستگاه‌هاي مسئول مي‌خواهم تا راه‌هاي نوين براي حذف واسطه‌گري از عرصه اقتصاد کشور را به خدمت بگيرند.
دکتر روحاني با بيان اينکه بايد شرکت هاي دانش بنيان را توسعه دهيم، تصريح کرد: جوانان تحصيلکرده خلاق در اين عرصه‌ها ورود کنند. برخي‌ها تعداد زياد جوانان فارغ‌التحصيل بيکار در کشور را مايه غم و اندوه مي‌دانند، اما معتقدم اين تعداد از جوانان فارغ‌التحصيل و آماده بکار يک فرصت بزرگ و مايه افتخار کشور بوده و بايد مسير اشتغال را براي آنها فراهم کنيم.
رييس شوراي اقتصاد اظهارداشت:دولت ، مجموعه تيم اقتصادي و ستاد اقتصاد مقاومتي همه دست به دست هم خواهند داد و ملت ما شاهد يک رشد شتابنده و اشتغال بسيار خوبي در سال جاري خواهد بود.
رييس جمهور گفت: آمار و ارقامي که در ايام اخير از رشد بخش‌هاي نفت و گاز، برق و آب و ديگر عرصه‌هاي اقتصادي، ارايه شد، بسيار اميدوارکننده هستند. در سال 96 براي اولين بار از همسايه جنوبي خود در برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي، سبقت مي‌گيريم و در برداشت از منابع مشترک نفتي نيز پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشتيم.
دکتر روحاني افزود: ناوگان حمل و نقل کشور در سال 96 شاهد تحول و نوسازي گسترده‌اي خواهد بود و خدمات رو به رشد در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت و ديگر زمينه‌ها، مثل سال 95 ادامه خواهد يافت. صنايع دفاعي کشور هم مثل سال 95 شاهد رشد خواهند بود.
رييس جمهور با تأکيد بر اينکه بايد براي روستاها، اقدامات مؤثرتري انجام شود، اظهار داشت: در سال 95 لايحه اي دو فوريتي براي برداشت 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به منظور توسعه اشتغال روستايي به مجلس ارسال شد که شايد نمايندگان با ملاحظه مساله انتخابات، تصويب آن را به تأخير انداختند، ولي بايد از اين بحث‌هاي زودگذر بگذريم و با تصويب اين لايحه به ايجاد تحولي بزرگ در روستاها کمک کنيم.
دکتر روحاني تصريح کرد: خدماتي که در دولت يازدهم در زمينه آب، برق، گازرساني، ايجاد راه‌هاي مواصلاتي و امثال آن براي روستاها، ارايه شده ، بسيار بزرگ است و درخواست من از همه، بويژه رسانه‌ها اين است که اين خدمات را تبيين کنند. فکر نکنيم تبيين خدمات دولت تبيين عملکرد يک گروه است، بلکه اين کار اميد دادن به مردم و ايجاد نشاط و حرکت اجتماعي است.
رييس جمهور با بيان اينکه از قوه قضائيه مي‌خواهم به طور جدي از اجراي اقتصاد مقاومتي، پشتيباني کند، گفت: از وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دادگستري خواسته‌ام، فرم‌هاي شفاف و روشني تهيه کنند که ديگر تأمين داوري در کشور حتي‌الامکان، نيازي به مراجعه به دادگاه نداشته باشد. قوه قضائيه بايد به طور جدي براي ايجاد امنيت اشتغال و توليد وارد عمل شود.
دکتر روحاني اظهار داشت: قطعاً همکاري خوب مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاري در مسير اجراي اقتصاد مقاومتي، ثبات‌آفرين است و پشتيباني قوه قضائيه از اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باعث مي‌شود بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي در جريان فعاليت خود احساس امنيت بيشتري داشته باشند.
رييس جمهور با بيان اينکه مديران کشور بايد در عرصه توليد و اشتغال به آنچه که مد نظر مقام معظم رهبري است، عمل کنند، تصريح کرد: نهادهاي نظارتي نيز بايد نظارت دقيقي بر فعاليت‌ها اعمال کنند، اما بايد دقت کنند که نظارت آنها دخالتي در امور اجرايي نداشته باشد، چرا که خلط نظارت و اجرا، توليد و اشتغال و همچنين مديران را در کار خود دچار مشکل کرده و اجازه فعاليت قدرتمندانه و قوي را از آنها مي‌گيرد.
دکتر روحاني اظهار اميدواري کرد که همه در حيطه مسئوليت و وظايف خود بهتر از گذشته براي تحقق شعار سال، يعني اشتغال و توليد و رونق بيشتر اقتصاد کشور و ايجاد اشتغال بيشتر براي جوانان تلاش کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۴۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چابک سازی سازمان غذا و دارو؛ هیچ کوتاهی قابل اغماض نیست
آصف مهدوی، با اشاره به کاهش معنادار زمان تأیید درخواست‌های صادرات به دلیل سیستمی شدن تاییدیه ها در سامانه تی تک، گفت: سازمان غذا و دارو در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و برای حمایت از فعالان تجاری، بخشنامه‌های صادره خود را از ۶ مورد به یک مورد در سال ۱۴۰۲ رسانده که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجهی است و سازمان گمرک این موضوع را دستاورد بزرگی برای کشور می‌داند.
وی همچنین ادامه داد: میانگین پاسخگویی سازمان غذا و دارو از آذر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۲ از هشت روز و ۵۲ دقیقه به سه روز و ۶۶ دقیقه کاهش پیدا کرده که این موضوع نیز موید اقدامات سازمان غذا و دارو برای چابک سازی فعالیت‌هایش است.
مهدوی خاطر نشان کرد: پیرو تأکیدات رئیس سازمان غذا و دارو، تمامی فرآیندها باید به سمت چابک شدن برود و در راستای منویات رهبری در شعار سال باشد و هیچ کوتاهی در این خصوص قابل اغماض نخواهد بود.
وی اظهار داشت: در سال گذشته رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی در صادرات فرآورده‌های سلامت محور داشتیم و با توجه به تکالیف برنامه هفتم توسعه و منویات رهبری، سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ در نظر دارد با همفکری فعالان صادراتی این حوزه شرایط رشد و جهش صادراتی نسبتاً خوبی را فراهم کند.
منبع: خبرگزاری مهر
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !