۶ مطالبه کارگران از وزیر کار در سال ۹۶
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۶۵۷۶
یک تشکل رسمی کارگری در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن یادآوری وعده‌های ربیعی در جلسه رای اعتماد، ۶ مطالبه جامعه کارگری از وی در سال ۹۶ را اعلام کرد.
به گزارش مهر، در نخستین روزهای سال ۹۶ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگی جامعه کارگری مطالبات خود را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نامه به بخشی از سخنان علی ربیعی پیش از مسئولیت وزارت اشاره شده است که وی در جلسه رای اعتماد خود از مجلس در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۵ خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد: «در روابط کار نگاهی مستضعف گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می دانم و خوب می دانم که باید در این کشور از هر کس که آجر روی آجر می گذارد تقدیر کرد.»
همچنین در این نامه به جمله دیگر ربیعی در همان جلسه اشاره شده است که گفته بود: «اگر خدا کمک کند و بتوانم کار را در این وزارتخانه آغاز کنم در کنار تهیدستان باقی می مانم و از کار و تولید و کارآفرینی حمایت می کنم؛ این دو با یکدیگر تناقضی ندارد.»
در عنوان این نامه که با موضوع «مطالبات کارگران در سال ۱۳۹۵ تحقق نیافت» تهیه شده، ۶ مطالبه کارگران در سال ۱۳۹۶ شامل توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس و بازگشت آن به دولت، ساماندهی قراردادهای کار موقت، تفکیک سازمان تامین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلوگیری از امنیتی و قضایی کردن مطالبات امور کارگری و استقلال تشکل های کارگری عنوان شده است.
متن کامل نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران به علی ربیعی به شرح زیر است:
جناب آقای علی ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع؛ مطالبات کارگران در سال ۱۳۹۵ که تحقق نیافت
احتراماً ضمن آرزوی سلامتی، موفقیت و بهترین‌ها برای دولت و ملت ایران و با توجه به اینکه در روابط کار نگاهی مستضعف‌گرایانه و کارگری دارید، امیدواریم سال ۱۳۹۶ که مقام معظم رهبری آن را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری کردند. مطالبات شرعی، ملی و قانونی کارگران این تهیدستان کشور به شرح ذیل تحقق یابد.
۱ـ لایحه اصلاح قانون کاری که توسط دولت اصلاحات (تدبیر و امید) به مجلس ارسال شده؛ همان لایحه‌ای است که در زمان دولت اصولگرا (مهرورز و عدالت‌گستر) به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و نشانگر آن است که کارگران این ستون فقرات جامعه به تعبیر مقام معظم رهبری از نظر دولت‌های اصولگرا و اصلاحات شهروند درجه دوم و حتی پایین‌تر که تبعیض‌آمیز و مغایر قانون اساسی می‌باشد، دیده می‌شوند؛ لذا باید در اسرع وقت بعد از اتمام تعطیلات نوروزی و بازگشایی مجلس شورای اسلامی نسبت به استرداد آن از مجلس شورای اسلامی اقدام شود و چنانچه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، این اصلاح باید با هدف افزایش چتر حمایتی از کارگران باشد، نه کاهش و یا محروم کردن کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار که هم با اهداف چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال منافات دارد و هم با نگاه شما در روابط کار که مستضعف‌گرایانه و کارگری است، منافات دارد.
۲ـ توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، چرا که منجر به خروج بی‌شمار کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار خواهد شد و پیامد آن، اشاعه ظلم و بهره‌کشی از نیروی کار خواهد بود که با اهداف چرایی نظام جمهوری اسلامی، شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، حقوق انسانی و شهروندی و سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در تضاد شدید می‌باشد.
۳ـ حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار باید برای کارگر وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود، به رسمیت شناخته شود»؛ درواقع عبارت «در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود» بیانگر این مفهوم است که تصمیم کارگر در عقد قرارداد کار نسبت به دائم و یا موقت بودن ملاک خواهد بود، چرا که کارفرمایان به طور ذاتی تمایل به انعقاد قراردادهای موقت کار، کار بدون قرارداد و کار بدون دستمزد دارند، بنابراین انعقاد قرارداد کار موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، تخلف و جرم و به مصداق ماده ۶ قانون کار بهره‌کشی از نیروی دیگری محسبو شده و کارفرمای متخلف، وفق ماده ۱۷۲ مستحق مجازات خواهد بود.
۱-۳- کارگران و تشکلات کارگری ضمن حساس بودن و مخالفت کردن با قراردادهای موقت کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، نسبت به انعقاد این نوع قراردادها شکایت کنند.
۲-۳- وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود» و استناد به بند «د» ماده ۲۱ قانون کار در انعقاد قرارداد کار موقت دیگر وجاهت قانونی ندارد.
۳-۳- در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که تاکنون اجرا نشده، داده شده و تبصره ۲ را تنها تبصره ماده ۷ اعلام کرده‌اند!؟ این بدان علت است که کلیه قراردادهای کار را که طبیعت آنها چه جنبه مستمر و چه جنبه غیرمستمر داشته باشند، موقت فرض کرده‌اند؛ یعنی نفی حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار، یعنی غیرقانونی بودن قراردادهای کارولی با عملیاتی شده صحیح و قانونی تبصره ۲ ماده ۷ تبصره ۱ ماده ۷ نیز عملیاتی خواهد شد.
۴-۳- آرای دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با قراردادهای فوق که جنبه قانونی به انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، داده بود به علت آنکه فاقد اراده کارگر در عقد قرارداد کار است، اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
۵-۳- کلیه بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در این ارتباط فاقد وجاهت قانونی بوده و باید توسط شورای عالی کار مورد بازنگری قرار بگیرد.
آقای ربیعی یادآوری می‌کنم، در روابط کار نگاهی مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می‌دانم و خوب می‌دانم که باید در این کشور از هرکس که آجر روی آجر می‌گذارد، تقدیر کرد. آقای ربیعی تقدیر تو می‌تواند تأمین آزادی، امنیت، برابری و کرامات انسانی کارگر باشد.
۴ـ سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق‌النسل بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه، شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود؛ به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه (دولت) منفک شود.
۵ـ امنیتی و قضایی کردن مطالبات و امور کارگری نه تنها به کاهش مشکلات کارگری نمی‌انجامد بلکه منجر به افزایش نارضایتی و تشدید تنش‌ها و چالش‌های کارگری می‌شود، چرا که اربابان زر و زور و تزویر و سرمایه‌داران از شرایط امنیتی و قضایی سوءاستفاده کرده و فشار به کارگران را افزایش خواهند داد که در نتیجه پدیده اعتراض سراسری کارگران را به دنبال خواهد داشت؛ به همین منظور باید اختلافات کارگر و کارفرما موضوع مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار در مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و از دخالت‌های مراجع دادگستری به جز مواردی را که مواد ۱۰۵، ۱۶۶، ۱۸۵ و ۲۰۳ قانون کار اجازه داد اجتناب شود؛ مانند دخالت قوه قضائیه در رابطه با کارگران معادن آق‌دره و معادن یزد و ... صدور رأی غیرقانونی و مسئله‌دار دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت ۲۳ هزار کارگر پیمانکاری مخابرات از حمایت‌های دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۳ معاونت روابط کار که به درستی و وفق قانون کار صادر شده بود.
۶ـ استقلال قائل شدن جهت تشکیل تشکلات کارگری و چگونگی در انجام وظایف آنها به طور عام و به طور خاص اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار بخصوص در زمینه حد نصاب مجمع انتخابات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا و بند «ب» ماده ۸ آئین‌نامه انتخابات، ساعت کار شوراهای اسلامی کار، تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار وفق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تعیین هیأت رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن است و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران.
استقلال تشکلات کارگری (کانون‌های استانی) در تعیین نمایندگان کارگری در مراجع تشخیص و حل اختلاف بدون دخالت ادارات کار در استان‌ها وفق فصل هفتم (مراجع حل اختلاف) قانون کار و اصلاح و بازنگری آئین‌نامه‌های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ (انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) روابط کار.
حسین حبیبی
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۶۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از الزام به "مرده‌شویی" تا "ساخت آهنگ"/ مجازات تکمیلی و جایگزین حبس هم باید باضابطه باشد
عصر ایران- نیمه اسفند سال ۱۴۰۲ رییس قوه قضاییه به مقامات قضایی ذی ربط در محاکم دستور داد در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند.
این سخنان در رسانه ها واکنش آقای محسنی اژه‌ای به حکم صادره درباره شروین حاجی‌پور تعبیر شد هر چند در آن سخنان اشاره مستقیمی صورت نپذیرفته بود. با این حال باب بحث حقوقی و تخصصصی درباره مجازات های تکمیلی و جای گزین حبس گشوده شد و اگرچه مدتی می گذرد ولی اصل بحث تازه و قابل تحلیل است.
یادداشت حاضر به قلم محمدرضا نریمانی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی) و محمد پورمازار ( حقوق دان و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی) ناظر به همین بحث است. (عصر ایران از نظرات تخصصی یا توضیح رسمی درباره این تحلیل حقوقی استقبال می‌کند).
**********************
از زمان ورود نهادهای نوینی مانند "مجازات‌های تکمیلی" و "مجازات‌های جایگزین حبس" به قوانین کیفری ایران و معرفی "خدمات عمومی رایگان" به عنوان مصداقی از هر دو، تاکنون آراء متعددی از محاکم کیفری با استناد به این نهادها صادر شده که گاهی تحسین حقوق‌دانان و جامعه را برانگیخته و گاهی هم انتقادهایی به دنبال داشته تا جایی که شائبه استفاده نابه‌جا از این نهادها را ایجاد کرده است.
به طور خاص مواردی نظیر "الزام به شستن میت در غسال‌خانه"، "کتاب‌خوانی و انتشار خلاصه آن در فضای مجازی"، "ساخت و انتشار موسیقی با موضوع خاص" و مواردی از این دست، از جمله آرائی است که زمینه طرح این پرسش را فراهم می‌آورد که اولاً فلسفه و هدف اصلی چنین واکنش‌هایی چه بوده و ثانیاً مصادیق فوق آیا اصلاً در شمار مصادیق حصری مندرج در قوانین و مقررات است؟
در پاسخ به پرسش اول، ابتدا باید نگاهی به خاستگاه مجازات‌های تکمیلی داشته باشیم.
د ر یک تقسیم‌بندی که از سیر در تاریخ تحولات حقوق کیفری به دست می‌آید، از تجمیع دیدگاه‌های مختلف می‌توان عدالت کیفری را به سه پارادایم تقسیم کرد:
پارادایم نخست، "عدالت سزادهنده" است. عدالت سزادهنده عمدتاً یک رویکرد اخلاقی نسبت به مقوله جرم دارد و به دنبال این است که بزهکار را به "سزای اعمالش" برساند و به همین دلیل واکنش‌ها عمدتاً متمرکز بر جرم، نه بزهکار یا بزه‌دیده، و نیز متمرکز بر زیان وارده به نظم عمومی و تأکید بر مجازات "استحقاقی" است. گفتنی است کیفرهای بدنی، رعب‌انگیز و تحقیرآمیز، از واکنش‌های محبوب در این پارادایم به شمار می‌رود.
در مقابل، پارادایم دوم با عنوان "عدالت اصلاح و درمان" یا "عدالت بازپرورانه" عمدتاً مواجهه‌ای اصلاحی و عمل‌گرایانه با بزهکار و رویکردی نفع‌رسان نسبت به جامعه دارد. در عدالت بازپرورانه واکنش‌ها متمرکز بر شخص و شخصیت بزهکار، درمان و هم‌نواسازی او با ارزش‌های جامعه به نحو اقناعی است. گفتنی است مجازات‌های تکمیلی و بسیاری از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی ایران، در واقع یادگاری از ورود اندیشه‌های بازپروانه در قوانین ما است.
در نهایت پارادایم سوم "عدالت ترمیمی" است که ضمن رد سزادهی و نیز انتقاد از بزهکارمحوری صرف، بر مواردی نظیر بازیابی جایگاه بزه‌دیده در فرایند عدالت کیفری، لزوم جبران خسارات او، آشتی میان طرفین و بازسازی گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم تأکید می‌کند. جالب اینکه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی هر دو تصدیق می‌کنند که در اثر وقوع جرم، توازن جامعه برهم خورده و نیازمند جبرانی متناسب است.
مطابق دیدگاه‌های سزادهنده، تحمیل درد و رنج بر بزهکار و تحقیر اوست که از بزه‌دیده استیفای حق کرده و از جامعه دفاع می‌کند. در مقابل، از نگاه عدالت ترمیمی، تصدیق زیان‌ها و نیازهای بزه‌دیدگان با ترکیبی از تلاش فعالانه برای تشویق بزهکار به قبول مسئولیت و اصلاح امور و توجه به علل رفتار جنایی آنها است که واقعاً موجب استیفای حقوق بزه‌دیده و جامعه می‌شود.
فارغ از نقد هرکدام از پارادایم‌های فوق و فارغ از اینکه در نهایت کدامیک بهتر یا بدتر است، تردید نیست که نمی‌توان از ابزارهای معرفی شده توسط هریک، برای پیشبرد اهداف سایر دیدگاه‌ها بهره برد.
به طور خاص بسیار بعید به نظر می‌رسد مجازات‌های تکمیلی بتواند ابزار مناسبی برای "سزا دادن" مرتکب، تحمیل قهرآمیز ارزش‌ها، تحقیر عمومی مرتکب نزد جامعه و مواردی از این دست باشد. گفتنی است گاهی در میان آراء قضایی مواردی دیده می‌شود که به درستی کارکرد مجازات‌های تکمیلی را بیان کرده است.
برای مثال، در بخشی از رأی وزین و قابل دفاع صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تاریخ 10/08/1395 صراحتاً از کلیدواژگانی نظیر "دفاع اجتماعی"، "اصلاح حال مجرم" و "حالت خطرناک" در خصوص مجازات‌های تکمیلی یاد شده است.
با این حال، برخی محاکم در استفاده از این نهاد مسیر دیگری در پیش گرفته‌اند. مشاهده این دسته از آراء قضائی حاکی از آن است که دادگاه، ابزارهای بازپرورانه را بدون ضابطه و بعضاً در خدمت اهداف سزادهنده به کار برده است.
این موضوع علاوه بر بلاتکلیفی سیاست جنایی ایران در سطح تقنین در قبال پاردایم‌های فوق، ناشی از عدم شناخت برخی محاکم از ابزارها و نظریه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی خارجی است؛ ابزارها و نظریه‌هایی که در جای خود می‌توانستند در کاهش گسست‌های اجتماعی ناشی از وقوع جرایم اثربخش باشند، اما با پیاده‌سازی در یک بستر فکری متفاوت، آن هم برای مقاصد غیرمرتبط، در مجموع ترکیب بسیار عجیب و ناهمگونی را در سیاست جنایی قضایی ما رقم زده‌اند.
از مظاهر این ترکیب پریشان می‌توان به وجود مجازات‌های بدنی، حبس، نهادهای ارفاقی و نهاد میانجیگری کیفری برای جرایم نسبتاً مشابه در قانون مجازات اسلامی (در سطح تقنین)، و صدور حکم به مجازات‌های سزادهنده در لباس مجازات‌های تکمیلی (در سطح قضاوت) اشاره کرد.
فارغ از مبانی فوق، اعمال مجازات‌های تکمیلی گاه از نظر انطباق با قوانین و مقررات موجود نیز مورد مناقشه است. "مجازات‌های تکمیلی" در مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. مطابق ماده 23، دادگاه می‌تواند در تمامی جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر، علاوه بر مجازات اصلی، یک یا چند فقره از 15 واکنش مذکور در بندهای این ماده را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین و به مجازات اصلی بیفزاید.
در این خصوص باید توجه داشت که اولاً به تصریح ماده 23، مجازات‌های تکمیلی باید "متناسب با جرم" و "متناسب با خصوصیات متهم" باشد و ثانیاً مصادیق مجازات‌های تکمیلی، حصری است که از بند "الف" تا "س" این ماده فهرست شده است.
سه مورد از بحث‌برانگیزترین این بندها عبارتند از بندهای "ز"، "ژ" و "د". بند "ز" عبارت است از "الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین" و بند "ژ" عبارت است از "الزام به تحصیل". از آنجا که ماده 23 دارای آیین‌نامه‌ای به نام "آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی" مصوب 26/11/1393 رئیس قوه قضائیه است، لذا در تفسیر دو بند اخیر می‌توان از این آیین‌نامه بهره برد. بند "د" نیز عبارت است از "الزام به خدمات عمومی" که این موضوع را به دلیل ذکر احکام اختصاصی آن ذیل فصل مجازات‌های جایگزین حبس، باید در پرتو مواد 79 و 84 قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 مصوب 05/06/1393 هیأت وزیران بررسی کرد.
در خصوص بندهای "ز" و "ژ" چند نکته قابل ذکر است؛ نخست آن که در مورد بند "ز" مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 23، «…بهمحکوماخطارمی‌شودطبقرأیدادگاهدریکیازمراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام، مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.»
حال در یکی از آراء اخیرالصدور، متهم به استناد همین بند "ز" محکوم به "مطالعه و خلاصه‌نویسی چند کتاب"، "انتشار خلاصه آن کتاب‌ها در فضای مجازی"، "ساخت موسیقی با موضوع خاص" و "انتشار موسیقی ساخته شده در فضای مجازی" شده است.
هرچند تاکنون رأی جدیدی در خصوص این پرونده منتشر نشده، اما ناگفته پیداست که امور فوق از امور علمی یا فرهنگی است که هیچیک مصداقی از "حرفه، شغل یا کار" نیست و ضمناً امکان آموزش آن در یک "مرکز" خاص نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بند "ز" منصرف از امور فوق و صرفاً ناظر به حرفه‌آموزی نزد یک مرکز حرفه‌آموزی باشد. همچنین در خصوص بند "ژ" نیزمطابقماده 20 آیین‌نامهاجراییماده 23،«…به محکوم اخطارمی‌شود طبق رأی دادگاه دریکی ازآموزشگاه‌های معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام، مبادرت به تحصیل کند.»
لذا با عنایت به قید تحصیل در آموزشگاه، به نظر می‌رسد این بند نیز منصرف از "کتاب‌خوانی" به صورت مستقل باشد. در تأیید این موضع، در یک نشست قضایی در شهر بندر دیلم استان بوشهر به تاریخ 16/09/1400 در خصوص "الزام به حفظ قرآن به عنوان مجازات تکمیلی"، نظر اتفاقی این بود که «{اگر} معنای لغوی شغل، حرفه، کار و تحصیل را در نظر بگیریم نمی‌توان چنین حکمی صادر کرد؛ اما اگر معنای عرفی …لحاظنماییمتعیینچنینمجازاتیمتصوراست.» البته نظر به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا بهتر است از توسعه معنای مفاهیم خودداری کرد و در همین راستا نظر هیأت عالی در نشست فوق‌الذکر این بود که «الزام به حفظ قرآن از هیچیک از مجازات‌های اصلی یا تکمیلی محسوب نمی‌گردد. بنابراین تعیین این الزام به عنوان مجازات فاقد وجاهت قانونی است.»
گفتنی است هرچند ممکن است شمول این دو بند نسبت به "مطالعه و خلاصه‌نویسی کتاب" محل تردید و مناقشه باشد، اما قطعاً "انتشار خلاصه کتاب در فضای مجازی"، "ساخت موسیقی" و "انتشار موسیقی در فضای مجازی" مشمول ماده 23 نیست.
در خصوص بند "د" یعنی "الزام به خدمات عمومی" نیز باید به چند نکته توجه داشت:
نخست اینکه الزام به خدمات عمومی در هر حال مطابق ماده 84 قانون مجازات اسلامی باید با "رضایت" متهم باشد. دوم اینکه به تصریح تبصره 2 همین ماده، «حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوایط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است».
سوم اینکه به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است در تعیین نوع خدمات عمومی و مدت زمان آن، به نوع جرم، صلاحيت علمی و اخلاقی، شخصيت، تخصص، مهارت، تجربيات و سن متهم توجه نماید.
چهارم اینکه خدمات عمومی رایگان در شش بند به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 به طور حصری تعیین شده است که شامل امور آموزشی (از قبیل سوادآموزی، آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای)، بهداشتی و درمانی (از قبیل اقدامات تشخیصی، توان‌بخشی و نگهداری سالمندان)، امور فنی و حرفه‌ای (از قبیل خدمت در کارگاره‌ها، کارخانه‌ها و صنایع وابسته نهادهای پذیرنده)، خدماتی (از قبیل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده و نظافت اماکن عمومی)، کارگری (از قبیل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی و معادن)، و در نهایت کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌کاری (از قبیل درختکاری، باغبانی و برداشت محصول) است.
پنجمین نکته اینکه نهادهای پذیرنده محکوم‌علیه نیز به موجب ماده 4 این آیین‌نامه به طور حصری تعیین شده که عبارتند از برخی از وزارتخانه‌ها، برخی سازمان‌های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و برخی موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی مذکور در این ماده نظیر شهرداری‌ها. در یک پرونده بحث‌برانگیز متهم به اتهام "عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی" علاوه بر مجازات اصلی به "شستن میت در غسال‌خانه تهران" به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد و این در حالی است که نه "شستن میت" از جمله خدمات موضوع ماده 2 آیین‌نامه است و نه نهادی به نام "غسال‌خانه" از نهادهای پذیرنده مذکور در ماده 4 آیین‌نامه.
شایان ذکر است بر اساس اِخبار وکلای محکوم‌علیه در این پرونده، شعبه اول دیوان عالی کشور به دلیل عدم اخذ رضایت متهم مبنی بر انجام خدمات عمومی و نیز به دلیل عدم تناسب این مجازات با شخصیت او و نیز با توجه به انکار بزه توسط وی و عدم اصرار به ارتکاب جرم و فقدان سابقه کیفری و با این استدلال که «مجازات تکمیلی باید در جهت تأثیر بر مرتکب اعمال شود»، رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر نمود. به عنوان مثالی دیگر در یک پرونده متعاقب اعاده دادرسی محکوم‌علیه و بر اساس ادعای وی مبنی بر اینکه "خدمت در بیمارستان" با روحیات وی سازگار نبوده و ضمناً ممکن است باعث به خطرافتادن معیشت روزمره‌اش شود، شعبه 11 دیوان عالی کشور با استناد به لزوم اخذ رضایت متهم، رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر نمود.
اما برای پیشگیری از صدور چنین آرائی چه باید کرد؟ همان‌طور که در ابتدای سخن گفته شد، توجه به مبانی و اهداف مجازات‌های تکمیلی و عدم استفاده از آن برای مقاصد غیرمرتبط، امری ضروری است.
علاوه بر این، مجازات تکمیلی نیز مشمول اصل قانونی بودن مجازات است و لذا هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند از خود خلق مجازات کند و در نتیجه صرفاً باید در حدود همان موارد مصرح در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی نماید.
هم‌سو با اصل قانونی بودن مجازات، در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "نشر اکاذیب" علاوه بر مجازات اصلی، به ارسال 6000 پیامک (!) نیز به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 38 دیوان عالی کشور این مجازات را به دلیل اینکه از زمره موارد مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیست، فاقد "عنصر قانونی" دانسته و اعاده دادرسی را در این خصوص تجویز نمود.
فارغ از موارد فوق، چند پیشنهاد جدید را می‌توان برای پیشگیری از صدور آراء غیردقیق در خصوص مجازات‌های تکمیلی ارائه کرد:
1- لزوم رویه‌سازی حول آراء قضایی قابل دفاع
با آنکه برخی از مهمترین شرایط قانونی لازم برای صدور مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط آمده است، اما رویه‌سازی توسط محاکم می‌تواند یک نقش تکمیلی مناسب را در این خصوص ایفا کند.
برای مثال، برخی دادگاه‌ها با وجود عدم تصریح قانون مجازات اسلامی، به درستی حکم به مجازات تکمیلی را در جایی امکان‌پذیر دانسته‌اند که مجازات اصلی به اندازه کافی بازدارنده نباشد و ضمناً مجازات تکمیلی نیز در راستای یک کارکرد فایده‌مند باشد.
برای مثال در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "رابطه نامشروع کمتر از زنا" محکوم به 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات اصلی و 2 سال اقامت اجباری در یک شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی شده بود، شعبه 6 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی، اقامت اجباری در یک شهرستان را با این استدلال که «اقامت اجباری طبعاً در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبه و بازدارندگی محکوم علیه {ممکن} است» نقض نمود.
در یک پرونده جالب توجه دیگر که شخصی به اتهام "صید غیرمجاز" به پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و انجام خدمات عمومی رایگان در اداره کل محیط زیست تهران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این استدلال که «مجازات تکمیلی زمانی قابل اعمال می‌باشد که مجازات اصلی کافی نبوده و اثر بازدارندگی نداشته باشد؛ در ما‌نحن‌فیه برای صید غیر مجاز، مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده و دادگاه مخیر است که حداکثر جزای نقدی و مجازات حبس را برای بازدارندگی عمل مجرمانه انتخاب کند»، دادنامه را در خصوص خدمات عمومی رایگان نقض نمود.
رویه قابل دفاع دیگر این است که برخی محاکم در صورت وجود جهات تخفیف مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی را ممنوع یا دست‌کم محل مناقشه دانسته‌اند. برای مثال، در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "سرقت" علاوه بر مجازات‌های اصلی، به "تبعید" نیز به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که «چون شاکی خصوصی گذشت نموده و دادگاه نیز متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده است لذا نمی‌توانست مجازات تبعید که از مجازات‌های تکمیلی و در واقع تشدید مجازات است تعیین نماید» دادنامه را در این خصوص نقض نمود. این موضع از این جهت قابل دفاع است که با وجود جهات تخفیف، در واقع مقصود از مجازات تکمیلی که همان اصلاح مرتکب بوده تا حدی محقق شده است و لذا جهتی برای صدور مجازات تکمیلی وجود ندارد.
برخی محاکم نیز با اتخاذ یک رویه قابل دفاع، ذکر ضرورت حکم به مجازات تکمیلی را در دادنامه ضروری دانسته‌اند. برای مثال در پرونده‌ای با موضوع "زنای غیرمحصن" که متهم محکوم به تحمل 100 ضربه شلاق حدی به عنوان مجازات اصلی و 2 سال اقامت اجباری در یک شهر شده بود، شعبه 29 دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی، با این استدلال که «دادگاه محترم نسبت به اصدار مجازات تکمیلی {به} هیچگونه خصوصیتی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نماید اشاره‌ای ننموده است» مجازات تکمیلی را نقض نمود. این موضع نیز می‌تواند تا حدی مانع از صدور بی‌ضابطه مجازات‌های تکمیلی گردد.
2- الزام قانونی دادگاه به بیان دلایل حکم به مجازات‌های تکمیلی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در یک اقدام مثبت تبصره‌ای به ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاق کرد با این مضمون که در حبس‌هایی که دارای حداقل و حداکثر هستند، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، مکلف است علت آن را هم ذکر کند و در غیر این صورت، به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم خواهد شد.
حال به نظر می‌رسد چنین الزامی نباید مختص مجازات حبس باشد چرا که مجازات حبس خصوصیتی از این منظر نداشته و در نتیجه بهتر است در اصلاحات بعدی، حکم فوق به تمام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر و نیز به مجازات‌های تکمیلی تسری یابد.
به عبارت دیگر، چنانچه مقام قضائی مکلف به ذکر دلیل حکم به مجازات تکمیلی و نیز ذکر چرایی انتخاب نوعی خاص از مجازات‌های تکمیلی شود، این موضوع نه تنها خود می‌تواند یک جنبه بازدارنده داشته باشد، بلکه نقد و بررسی و حسب مورد تأیید یا نقض رأی در مراجع عالی را نیز موجه‌تر می‌کند و می‌تواند از سلیقه‌گرایی موجود در این خصوص نیز بکاهد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد