سازمان ملل متحد علیه عملیات نظامی در بندر «حدیده» یمن هشدار داد
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۶۶۳۴
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرد که این سازمان بین المللی از عملیات نظامی در داخل و اطراف بندر «حدیده» یمن حمایت نمی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اسماعیل شیخ احمد» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرد که این سازمان بین المللی از عملیات نظامی در داخل و اطراف بندر «حدیده» یمن حمایت نمی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این نماینده سازمان ملل متحد، بندر حدیده یمن محل دریافت بیش از ۷۰ درصد از مواد غذایی وارداتی و محموله های کمک بشردوستانه در این کشور است.
طی جنگ داخلی دو سال گذشته در یمن میان نیروهای حوثی تحت حمایت ایران و ائتلاف اعراب سنی تحت حمایت غرب و رهبری عربستان دستکم ده هزار تن از شهروندان یمنی جان خود را از دست دادند. این در حالی است کهمقامات آمریکا درصدد تعمیق نقش خود در مناقشه یمن از طریق ارائه کمکهای مستقیم به ائتلاف تحت رهبری سعودیها هستند.
اینبندر دریای سرخ در مجاورت تنگه باب المندب و تحت کنترل حوثی های یمن قرار داد. باب المندب آبراهی است که روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت از مسیر آن انتقال می یابد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن به هیأتی از کارشناسان «مؤسسه خاورمیانه» در واشنگتن گفت که وی «به شدت نگران» احتمال قریب الوقوع عملیات نظامی علیه بندر حدیده است. وی در اینباره گفت: «سازمان ملل متحد [از این موضع] حمایت می کند که هیچگونه عملیات نظامی نباید علیه بندر حدیده صورت گیرد».
شایان ذکر است که دولت پیشین آمریکا نسبت به اجرای عملیاتهای نظامی علیه بندر حدیدهدر یمن جانب احتیاط را رعایت می کرد و سال گذشته نیز طرح پیشنهادی برای کمک به متحدان عرب حاشیه خلیج فارس جهت در دست گرفتن کنترل این بندر را رد نمود.
نماینده ویژه سازمان ملل متحدهشدار داد که هر اقدام نظامی در منطقه بندر حدیده «باید ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام مخرب علیه شرایط بشردوستانه را مدنظر قرار دهد».
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره مندی سازمان سپند از تخفیف های صنایع نظامی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی با مواد ۳، ۴ و ۵ این طرح موافقت کرد. نمایندگان مجلس ماده ۳ این طرح را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در ماده ۳ این طرح آمده است: نوآوری‌ها و فناوری‌ها و طرح‌های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ می‌شود. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ این طرح پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴ این طرح؛ سپند می‌تواند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند. بهارستان نشینان در ادامه ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در ماده ۵ این طرح آمده است: سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا می‌شود، خواهد بود. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در جریان رسیدگی به این دستور از اقدام نیروهای مسلح و وزارت دفاع در برخورد با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری دمشق و پاسخ موشکی اخیر کشورمان قدردانی کرد و گفت: توان دفاعی کشورمان لازم است از طریق تاسیس پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش تقویت شود. وی همچنین در تذکری درباره چالش افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت کار لایحه افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که به مجلس آمده و مطلوب است. ارکانی گفت: امیدواریم همکاران ما در مجلس آینده این مشکل را که بیش از ۲۰ سال است با آن درگیر هستیم برطرف کنند به ویژه در شرایطی که با تورم عجیب و قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده و وضعیت اخیر بازار ارز نیز باعث وارد آمدن فشار به قشر کارگر شده است.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر