به نقل از «دانا»

تاکید نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای قانون بخشش جرایم بانکی از سوی دولت/ قانونی که مردم را از زیر فشار وام خارج می کند/ بی توجهی دولت و بانک مرکزی به مصوبه مجلس

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۸۲۸۷۰

تقدم و تأخر بانک مرکزی در اجرای مصوبه قانونی مجلس، باعث شد نحوه اجرای قانون و تصمیم بانک مرکزی به ضرر تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تمام شود و نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند و به این بخش عدد کمتری رسید در حالی که دولت ملزم به اجرای این قانون بوده و چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است فقط تا پایان سال ۹۵ اعتبار داشت از این رو دولت تعلل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازتهران نیوز، شهریورماه سال ۹۵ مجلس در حین بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف شود و دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش‌بینی کند.

بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی خبر خوبی برای مردم و تولیدکنندگان خرده پا بود که در ابتدا خوشحالی بسیاری برای آن ها رقم زد،اما متاسفانه بهانه تراشی بانک ها بعد از گذشت مدتی این مصوبه مجلس را بلاتکلیف گذاشته و آینده آن مشخص نیست.

در حالی که نمایندگان موافق با اصلاحیه بودجه با درنظرگرفتن بندی در خصوص بخشش سود وجریمه تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومانی درنظرگرفته بودند،اما با وجود اینکه درحال حاضر زمان زیادی از تصویب آن گذشته و به پایان سال ۹۵ رسیدیم بانک ها تمایلی به اجرای این قانون نشان ندادند.

موضوع مهمی که مجلس تصویب کرد، این بود که سود و جریمه تسهیلات غیر جاری تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت و تسویه شود. بنا بر مصوبه مجلس، بدهکاران به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذارشده که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند، فقط ملزم به پرداخت اصل وام بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است و جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

اما این مصوبه قانونی به‌درستی اجرایی نشد و حتی به دلیل تعلل دولت و بانک مرکزی، دو ماه پس از زمان تصویب قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند.

مشکل اینجا بود که قانون وجود داشت اما دستورالعمل اجرایی آن در دولت و بانک مرکزی تدوین‌نشده بود و می‌بایست آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌شد.

تاکید نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای قانون بخششجرایم و سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیونی از سوی دولت

بهانه تراشی بانک مرکزی برای بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیونی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی آدرماه سال گذشته در گفتگو باخبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از استنکاف بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون بخشودگی جرایم و سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی، گفت: جلسه ای برای این مهم با رئیس کل بانک مرکزی در مجلس تشکیل و در این نشست مقرر شد تا دو هفته آتی این مشکل درباره عدم اجرای قانون مرتفع شود.

نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید براینکه بی توجهی بانک مرکزی به مصوبه مجلس قابل پذیرش نیست،گفت:بانک مرکزی باید بداند درخصوص تعلل در اجرای این قانون دولت آن را همراهی نخواهد کرد؛زیرا طبق اخبارهای واصله فشارهای مضاعفی از سوی دولت برای بخشش این جرایم صورت می گیرد.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد:امید است دولت درفرصت باقی مانده تا پایان سال جاری برای اجرای قانون بخشش سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی و رونق بخشیدن به آن ها اقدام کند.

بانک‌ها به سود خود می‌رسند و مردم از زیر فشار وام خارج می‌شوند

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۲۹شهریورماه در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه فقط برای وام‌های سررسیده است یا کسانی که در حال پرداخت اقساط وام خود هستند نیز مشمول این مصوبه می‌شوند، گفت: آیین‌نامه اجرایی باید این موضوع را مشخص کند که این مصوبه فقط برای وام‌های سررسید شده باشد یا وام‌هایی که در حال بازپرداخت اقساط آن هستند و هنوز سررسید نشده نیز مشمول آن می‌شود. وی تصریح کرد: با این مصوبه مجلس، مردم فقط اصل وام را پرداخت می‌کنند، بانک اصل وام را از مردم می‌گیرد و سود آن از محل تسعیر ارزی پرداخت می‌شود.

وی گفت: بانک‌ها هم به سود خود می‌رسند و مردم نیز از زیر فشار وام خارج می‌شوند که این مصوبه تا آخر سال‌جاری اعتبار دارد و دولت باید سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی آن را تنظیم و اجرا کند.

بخشش سودها و جرایموام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانبرای کمک به وضعیت اقتصادی جامعه ضروری است

حسینعلی حاجی‌دلیگانیدر گفتگو با خبرنگار اقتصادی «تهران نیوز»،با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کاهش سطح رفاه اجتماعی در جامعه،گفت:اجرای قانون بخشش سودها و جرایموام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانبرای کمک به وضعیت اقتصادی جامعه ضروری است.

حاجی‌دلیگانی با تاکید براینکه قانون بخشش سودها و جرایم وام‌های زیر صد میلیون تومانی در مجلس تصویب‌ شده است،افزود:دولت ملزم به اجرای این قانون بودهو چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است فقط تا پایان سال ۹۵ اعتبار داشت از این رو دولت تعلل کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با بخشش سود تسهیلات زیرصدمیلیون تومانی فشار اقتصادی برمردم را کاهش خواهد یافت،تصریح کرد: در صورتی که مردم بدانند با پرداخت اصل تسهیلات خود با بخشودگی سود آن مواجه خواهند شد؛به طورحتم در فعالیت های مختلف اقتصادی از جمله ساخت و ساز ورود خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه دیوان محاسبات ناظر اجرای مصوبه مذکور است،گفت:دولت باید پاسخگو چرایی تعلل در اجرا این مصوبه مجلس باشد.

تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
محمد علی پورمختاررئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «تهران نیوز»، با اشاره به این که دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش‌بینی کند گفت:شهریورماه سال ۹۵ مجلس در حین بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف شود و دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش‌بینی کند.
وی در ادامه افزود: اما این مصوبه قانونی به‌درستی اجرایی نشد و حتی به دلیل تعلل دولت و بانک مرکزی، دو ماه پس از زمان تصویب قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند.
پورمختار عنوان کرد: قانون وجود داشت اما دستورالعمل اجرایی آن در دولت و بانک مرکزی تدوین‌نشده بود در حالی که می‌بایست آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌شد.

دولت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته بود به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جرایم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود و اگر افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه بخشیده و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.

چند روز بعد از تصویب این مصوبه در دولت، ولی ا… سیف رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است. البته هم‌اکنون در حال تنظیم آیین‌نامه‌های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

اقدام بانک مرکزی به ضرر تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تمام شد

محمدرضا پورابراهیمیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «تهران نیوز»، با تأکید بر اینکه بخشش سود و جریمه دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، شامل بانک‌های نیست، افزود: دولت این مصوبه قانونی را به نحوی اجرا کرد که اتفاق در بخش خصوصی رخ ندهد.

وی افزود: موضوع بخشنامه بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که واگذارشده و ۲۰ درصد سهام آن، در اختیار دولت است را شامل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اصل موضوع این است که ۲۶ میلیون فقره وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد که بر اساس محاسبه و گزارش بانک مرکزی، برای بخشش سود این تعداد، ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این موضوع در نظر گرفته‌شده بود و بانک مرکزی با توجه به نحوه اعمال و اجرای خود، کل منابعی که توانست برای آن اختصاص دهد، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر میزان سود و جریمه وام اول وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان موردنظر قرار گیرد، میزان رقم آن، تقریباً حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بخشش آن با توجه به منابع بانک مرکزی و مصوبه مجلس قابلیت اجرا ندارد.

پورابراهیمی گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی اکنون وام‌های زیر ده میلیون را تسویه می‌کنند و انجام‌شده، ولی قاعدتاً اگر می‌خواست این اقدام با شرایط بهتری انجام شود، می‌بایست، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن اختصاص می‌داد که این اقدام اجرایی نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چرا بانک مرکزی مصوبه مجلس را به‌درستی اجرا نکرد، گفت: در مصوبه مجلس محدودیتی‌هایی در بحث میزان بدهی و افزایش سرمایه بانک‌ها وجود داشت و بانک مرکزی آن را به روشی محاسبه و اجرا کرد که بیشتر از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای آن اختصاص نداد.

پورابراهیمی تصریح کرد: بانک مرکزی اگر می‌خواست قانون اجرا شود، باید آن را به نحوی عملیاتی می‌کرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن اختصاص یابد، اما این بانک ابتدا موضوع افزایش سرمایه و بدهی بانک‌ها را پرداخت کرد و بعدازآن و در آخر به اجرایی شدن بخشش سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون ورود کرد.

وی گفت: تقدم و تأخر بانک مرکزی در اجرا، باعث این اتفاق شد و نحوی اجرای قانون و تصمیم بانک مرکزی به ضرر تسویه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تمام شد و نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند و به این بخش عدد کمتری رسید.

اجرای بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۶

بااین‌حال و اجرای ناقص مصوبه قانونی مجلس از سوی بانک مرکزی، نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ این لایحه تصویب کردند که بر اساس آن، حکم تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای سال ۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیونی نمی‌شود، تمدید می‌شود؛ یعنی اجرای بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۶ نیز لازم‌الاجرا است.

اما باوجود ابلاغ بخشنامه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات تا زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها عنوان کردند که بخشنامه برای همه افراد قابلیت اجرایی ندارد و بستگی به شرایط وام‌گیرنده دارد و این مصوبه را به‌صورت نیم‌بند اجرا می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۸۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می ‌روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.

وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.