جزئیاتی از قانون معافیت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۰۲۳۲۷
به گزارش پارس نیوز،
آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات به صراحت عنوان کرده شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت میکنند، شرکت یا مؤسسه دانشبنیان محسوب میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این آئیننامه اجرایی برای حمایت از شرکتهای فناور، دو ماده مستقل را برای حمایت مالیاتی از آنها در نظر گرفته تا براساس مفاد ۳ و ۹ این قانون مشمول مالیات شوند.
ماده سه این قانون «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال» را برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته است.
اما این بند حمایتی مندرج در آئیننامه مذکور به همین موضوع اکتفا نکرده و گفته است که «پارکهای علموفناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علموفناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویتدهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان اقدام کنند».
از سویی دیگر در راستای اجرای ماده ۹ قانون حمایت از دانشبنیانها و به منظور ایجاد و توسعه این مؤسسات و تقویت همکاریهای بینالمللی، اجازه داده شده واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علموفناوری برای انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بینالمللی برخوردار شوند.
اما آئیننامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی چه میگوید؟
سازمان امور مالیاتی بخشنامهای در تاریخ هفدهم دی ماه سال ۱۳۹۱ به ریاست علی عسکری داشته که به شرح زیر است:
در اجرای ماده ۲۸ آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علموفناوری میتوانند در راستای انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بینالمللی برخوردار شوند)، واحدهای فناوری (پژوهشی، فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علموفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد میشوند و در راستای انجام مأموریتهای محوله به فعالیت اشتغال دارند نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارکهای علموفناوری تحقق مییابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیههای بعدی آن با رعایت سایر مقررات آئیننامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
حال باید پرسید ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی چه میگوید؟
این ماده میگوید «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای ۱۵ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
فصل دوم آئیننامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به صراحت گفته است که «واحدهای فناوری که در پارک علموفناوری به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ برخوردار خواهند بود.»
این بند که مصوب سال ۱۳۸۴ است همچنین میگوید کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت میکنند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف هستند.
معافیت قانونی مذکور صرفاً درباره فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علموفناوری موضوع ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها است و به فعالیتهای خارج از پارک و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.
نکته قابل توجه این است که در اجرای تبصره دو ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوطه خواهد شد؛ لذا کلیه شرکتهای دانشبنیان و مستقر در پارکهای علموفناوری باید اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، گمان نکنند که چون معاف از مالیات هستند نیازی به تکمیل اظهارنامه ندارند.
طی یکی دو هفته اخیر برخی شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علموفناوری نسبت به رفتار برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی مناطق تهران به دلیل عدم اعمال معافیت مالیاتی در اظهارنامه مالیاتیشان ابراز گلایه کردند که برای شفاف شدن فضا، بندهای قانونی مربوط به معافیت مالیاتی این شرکتها را استخراج کردیم.
روز گذشته نیز قول رئیس پارک علموفناوری دانشگاه تهران به عنوان فردی که باید اسامی شرکتهای برخوردار از شرایط معافیت مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، وعده پیگیری این دغدغه مطرح شده از سوی شرکتهای فناور را داد و گفت: سازمان امور مالیاتی نمیتواند با نظر شخصی خود قانون را ملغی کند.
محمد جعفر صدیق دامغانیزاده همچنین گفت: شرکتهای مستقر در پارکهای علموفناوری برای استفاده از معافیتهای مالیاتی مصوبهای با امضای رئیس سازمان امور مالیاتی دارند.
با این حال خبرگزاری تسنیم آماده دریافت پاسخهای احتمالی از سمت سازمان امور مالیاتی و گزارشهای جدید از طرف شرکتهای مستقر در پارکهای علموفناوری در ارتباط با نحوه رفتار سازمان امور مالیاتی با آنهاست.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۰۲۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون