به نقل از «فردا»

ای کاش سیف رئیس سازمان حسابرسی بود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۳۰۶۱

سازمان حسابرسی باید رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را برای همه بخش‌ها تکلیف کند.

روزنامه جوان: گويا فقط بانك‌ها در اثر پافشاري رئيس كل بانك مركزي ملزم به رعايت استانداردهاي جديد حسابداري موسوم به IFRS هستند و سازمان‌هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار هنوز آنقدر مصمم نيستند كه اجراي عين اين استانداردهاي جهاني را براي تمامي شركت‌هاي بورسي و غير بورسي اعم از دولتي، وابسته به دولت، تعاوني و خصوصي تكليف كنند، بدين ترتيب اقتصاد ايران تا شفاف‌سازي فاصله زيادي دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقام تئوري حرف‌هاي خوبي در حوزه شفاف‌سازي زده مي‌شود ولي وقتي به مقام عمل مي‌رسيم، مي‌بينيم كه بانك مركزي به عنوان متولي بخش پولي كشور، وزارت اقتصاد، متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و سازمان بورس اوراق بهادار متولي بخش بازار سرمايه هنوز براي اجراي استانداردهاي بين‌المللي IFRSبه يك جمع‌بندي مشترك نرسيده‌اند، ‌البته طبيعي است زيرا چاقوي دولت هيچ‌گاه دسته خودش را كه همانا شركت‌هاي متعدد و متنوع است نمي‌برد. اما رئيس كل بانك مركزي با توجه به وخامت اوضاع در شبكه بانكي كشور الزام رعايت استانداردهاي حسابداري IFRSرا به بانك‌ها تكليف كرده است و در سال گذشته ديديم كه استانداردهاي مورد تأكيد بانك مركزي چگونه سودهاي كاغذي و موهوم بانك‌ها را به زيان‌هاي چندده هزار ميليارد توماني تبديل كرد.

استقامت بانك مركزي در برابر اجراي استانداردهاي حسابداري به قدري بود كه برخي كارشناسان اقتصادي به مزاح مي‌گفتند اگر كميته تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را دست بانك مركزي مي‌دادند IFRS را براي همه بخش‌ها تكليف مي‌كرد و تبعيض در تدوين صورت‌هاي مالي از بين مي‌رفت.

صحبت‌هاي تئوري قشنگ رئيس سازمان بورسرئيس سازمان بورس اوراق بهادار در پانزدهمين همايش ملي حسابداري با بيان اينكه صرفاً با تحليل صنعت و اخبار نمي‌توان انتظار كارايي از بازار سرمايه داشت، گفت: تصور فعاليت رو به رشد بازار سرمايه در مقطع فعلي، بدون دانش حسابداري و حسابرسي امكانپذير نيست، بدين ترتيب بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي بزرگ بايد استاندارد جديد حسابداري موسوم به IFRS را اجرا كنند. شاپور محمدي تأكيد كرد: ما بايد ارزش رشته حسابداري و حسابرسي را حفظ كنيم و كيفيت تئوري‌هاي اين حوزه را بالا ببريم.

محمدي حسابداري را نگهبان ارزش بنگاه‌هاي اقتصادي معرفي كرد و ادامه داد: گزارش‌هاي مالي براي سرمايه‌گذار، سياستگذاري‌هاي كلان دولتي، تسهيلات‌دهنده، بيمه‌ها و بانك مركزي از اهميت بسزايي برخوردار است و بدون دسترسي به اطلاعاتي كه محصول حوزه حسابداري و حسابرسي است، تصميم‌گيري براي فعالان اقتصادي حقيقي و حقوقي امكانپذير نيست.
در ادامه رئيس سازمان بورس گفت: موضوع انتشار صورت‌هاي مالي با استانداردهاي بين‌المللي از سال 1389 به سازمان بورس وارد شده است.

رعايت نكردن استانداردها به معني عدم‌شفافيت نيست؟وي با اشاره به اينكه زبان مشترك در گزارش‌هاي مالي از لازمه‌هاي جذب سرمايه گذار خارجي و ورود به عرصه بين‌المللي است، گفت: انتشار صورت‌هاي مالي با استاندارد ملي به معناي عدم شفافيت نيست اما براي ارتباط با شركت‌هاي مطرح بين‌المللي و بانك‌هاي معتبر دنيا انتشار صورت‌هاي مالي با استانداردهاي بين‌المللي، گريزناپذير است.
محمدي ادامه داد: بر همين اساس سال گذشته سازمان بورس اوراق بهادار با مشاركت سازمان حسابرسي و بانك مركزي موضوع انتشار صورت‌هاي مالي با استاندارد بين‌المللي را بررسي كرد و پس از جلسات متعدد نحوه اجراي آن براي سال 96 تعيين شد. طي فراخواني اعلام شد علاوه بر بانك‌ها و بيمه‌ها شركت‌هاي بزرگ كه بيش از هزار ميليارد تومان سرمايه دارند، بايد صورت‌هاي مالي خود را در قالب IFRS منتشر كنند.

هنوز هيچ شركتي گزارش IFRS نداده استدر اين بين، موسي بزرگ اصل عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه قالب جديد صورت‌هاي مالي بانك‌ها بر اساس چارچوب سازمان حسابرسي و سازمان بورس خواهد بود، گفت: هيچ يك از شركت‌هاي بزرگ يا بانك و بيمه‌ها گزارش سال مالي 95 خود را بر اساس استاندارد IFRS ارائه نكرده‌اند.
رئيس كميته تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي كل كشور گفت: مطابق نظر مشترك سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسي قالب مشتركي براي ارائه صورت‌هاي مالي، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تهيه و ابلاغ شد كه بر اساس آن حسابرسان معتمد بورس اظهارنظر خواهند كرد.

استاندارد حسابرسي بانك مركزي از سازمان حسابرسي بالاتر استموسي بزرگ اصل با بيان اينكه سازمان حسابرسي تنها بر اساس قالب مورد نظر سازمان بورس اظهارنظر خواهد كرد، افزود: جداي از اين قالب اما بانك مركزي همچون سال مالي قبل در قالب جداگانه‌اي از بانك‌ها ترازنامه، صورت‌هاي مالي و گردش وجوه نقد دوره عملكردي بانك‌ها را طلب خواهد كرد كه سازمان حسابرسي درباره آن اظهارنظر نمي‌كند.
به گفته وي الزام بانك‌ها براي ارائه قالب جديد صورت‌هاي مالي براي بانك مركزي درحالي است كه شركت‌هاي بيمه در اين مورد نيازي به ارائه قالب‌هاي جديد صورت‌هاي مالي به بيمه مركزي ندارند و قالب خاصي وجود ندارد.

سيف از سازمان حسابرسي جلوتر استبه نظر مي‌رسد استانداردهاي حسابداري بين‌المللي الزامي است كه بانك مركزي آن را به بانك‌ها تكليف كرده است و گويا ساير بخش‌ها مانند بيمه‌ها الزامي در رعايت نسخه بين‌المللي استانداردها ندارند، از اين رو بايد سازمان حسابرسي كل كشور كه متولي تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران است، توضيح دهد كه كيفيت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي كشور چرا آنقدر پايين است كه بانك مركزي در دل خود يك سازمان حسابرسي ديگر تشكيل داده است تا وضعيت وخيم بانك‌ها را بتواند روي صورت‌هاي مالي به تصوير بكشد.

از سوي ديگر گويا بانك مركزي و وزارت اقتصاد، هنوز براي اجراي استانداردهاي بين‌المللي IFRSبه يك جمع‌بندي مشترك نرسيده‌اند و رئيس كل بانك مركزي با توجه به وخامت اوضاع در شبكه بانكي كشور الزام رعايت استانداردهاي حسابداري مذكور را به بانك‌ها تكليف كرده است، در اين ميان گويا وزارت اقتصاد (سازمان‌هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار) نيز چندان در اجراي استانداردهاي حسابداري جديد پاي كار نيستند كه اين سستي در اجراي اين استانداردها به دولتي بودن آنها باز مي‌گردد.

بازنگري در تركيب اعضاي تدوين استانداردهاي حسابداريدر اين بين تركيب و اعضاي كميته‌هاي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بايد مورد بازبيني و بازنگري قرار بگيرد زيرا اگر سازمان حسابرسي در اين سال‌ها به درستي و براساس استانداردهاي بين‌المللي به ارتقاي جايگاه حسابداري و حسابرسي در ايران مي‌پرداخت، امروز اقتصاد ايران و همچنين بنگاه‌ها با اين وضعيت ابهام روبه رو نبودند.

ابهام محصول كوتاهي سازمان حسابرسي استدر اثر رعايت نكردن استانداردهاي حسابرسي خسارت قابل ملاحظه‌اي به اقتصاد ايران وارد آمده است. وقتي مي‌توان با رعايت نكردن استاندارد حسابرسي زيان را سود نشان داد، بايد به اهميت كميته تدوين «استانداردهاي حسابداري و حسابرسي» در ايران پي برد، اين در حالي است كه اقتصاد ايران با صورت‌هاي مالي فعلي بخش دولت، تعاوني و خصوصي چندان براي دنيا قابل فهم نيست و در داخل كشور نيز كسي تصوير روشني از وضعيت واقعي بنگاه‌ها و اقتصاد در ذهن ندارد.
وقتي از استانداردهاي به روز حسابداري در دنيا پيروي نمي‌كنيم، پس در علم گزارشگري مالي زبان و فهم مشتركي با دنيا نداريم، بدين ترتيب سرمايه گذار خارجي به دليل نامشخص بودن وضعيت اقتصاد ايران و بخش‌هاي مختلفي چون بانك، بورس، بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي، توليد، ‌صنعت، كشاورزي و... پرهيز مي‌كند و ارتباطاتش با ايران را در حد خريد مواد خام نفتي و مشتقات و همچنين معادن و... حفظ مي‌كند تا بعد از فرآوري اين موادخام به طور مجدد و با چندين برابر قيمت به ما بفروشد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد.   نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.