اراک مناطق محروم زیادی دارد/لایحه قانون جامع توسعه روستایی در مجلس بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۷۰۰۹
نماینده مردام اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه قانون جامع توسعه روستایی در مجلس در دست بررسی است که ان‌شاالله تصویب آن تحول جدی در توسعه و عمران روستایی ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اراک با اشاره به سهم اراک از اعتبارات استانی اظهار داشت: شهرستان اراک فارغ از انتخاب آن به‌عنوان مرکزیت استان که از این منظر یک بار مضاعف مدیریتی و به تبع آن هزینه و اعتبارات بیشتری به آن تحمیل می‌شود، سهم جمعیت و وسعت آن از استان هم به گونه‌ای است که اگر بخواهیم همین دو شاخص را میزان قرار دهیم و سهم اعتبارات استان برای این شهر را درنظر بگیریم، براساس تجربه سال‌های گذشته شهر اراک به مراتب از سهم کمتری از اعتبارات استانی را نسبت به آنچه که به لحاظ جمعیت و وسعت باید از آن برخوردار شود دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید که این سهم‌ها از روی مدل و الگویی استخراج می‌شود که در نهایت سهم هر شهرستان مشخص می‌شود اما با توجه به آشنایی که در این زمینه دارم معمولا شاخص‌هایی که تعیین می‌شود به گونه‌ای بوده که در حق شهرستانی که مرکز استان است اجحاف می‌شود، بنابراین نیاز است فرماندار و مدیران شهرستان تلاش داشته باشند و یک بازنگری روی مدل توزیع اعتبار انجام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تحولی که در قانون برنامه ششم اتفاق افتاده بحث افزایش سهم از درآمدهای نفتی بود که از دو درصد به سه درصد افزایش یافت، بخش از این سه درصد درآمدهای نفتی به مناطق نفتی اختصاص می‌یابد و بخشی از آن که دو سوم آن می‌شود هم به مناطق محروم تخصیص داده می‌شود که در اراک هیچ سهمی از سه درصد نفت نداریم و این ناکامی بزرگی برای شهرستان است.
کریمی بیان کرد: استان‌هایی نظیر استان‌های نفتی هستند که در اثر همین تحول، سال‌های اخیر بودجه آنها به دو تا سه برابر افزایش یافت اما استان مرکزی بهره کمی از این تحول برد و درمجموع 50 درصد رشد اعتبارات آن بود که اراک با توجه به اینکه مناطق محروم زیادی هم دارد رشد قابل توجهی در اعتبارات نداشت، زیرا مناطق محروم آن در تعریفی که برای مناطق محروم در نرم کشوری وجود قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: پس اگر محدوده شهرستان اراک را بررسی کنیم بخش مرکزی آن به اندازه دو شهرستان روستا دارد بنابراین انتظار می‌رود مسئولان استانی به شهرستان اراک نگاه ویژه‌ای داشته باشند، نکته دیگر بحث تحمیل بخشی از کار استان به شهرستان اراک است که ارائه برخی از خدمات منحصر به ساکنان اراک نیست بلکه به همه استان و حتی افرادی خارج از استان هم ارائه می‌شود که نفع آن به همه استان می‌رسد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ارائه خدمات در اراک برای همه استان و تعریف پروژه‌ها در مرکز استان و انتظار تامین مالی این پروژه‌ها از اعتبارات شهرستان منصفانه نیست و باید اعتیاراتی از سرجمع اعتبارات استان کسر و برای این موارد مورد استفاده قرار گیرد.
کریمی اضافه کرد: در قانون تاکید داشتیم که بحث آبرسانی روستایی با توجه به مشکلات آب شرب در روستاها و مسائل دیگر اولویت داشته باشد، نکته دیگر بحث رویکرد کلانی که در برنامه ششم و قانون بودجه 96 در زمینه توسعه روستایی بود که با توجه به اهمیتی که دارد به عنوان یک رویکرد جدی باید مورد توجه قرار گیرد و روستاها به عنوان کانون تولید حمایت شوند و نیازمندی‌های آنها بتواند با کمک دولت تا حد ممکن برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: لایحه قانون جامع توسعه روستایی هم در مجلس در دست بررسی است که ان‌شاالله تصویب آن تحول جدی در توسعه و عمران روستایی ایجاد کند، همین‌طور بحث لایحه‌ای که دولت برای اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها پیشنهاد کرده، می‌تواند تحول خوبی را در روستاها در زمینه ایجاد اشتغال داشته باشد.
انتهای پیام/
R41371/P1377/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روزهای آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت