کاهش ۱۷ درصدی طلاق در رفسنجان/۱۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۹۷
رفسنجان - رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان از کاهش ۱۷ درصدی طلاق و افزایش ۳.۳ درصدی ازدواج در شهرستان رفسنجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی پورمحمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) در حادثه تیر سال ۶۰ اظهار داشت: شهید بهشتی انسانی مجتهد و با سعهصدر بسیار بالایی بود و در برخورد با موضوعات به گونهای رفتار میکرد که جامعه دچار تنش و دوقطبی نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شهید بهشتی در روحیات و رفتار مقید به رعایت قانون بودند و جاذبه اش در حد اعلا و دافعه اش هم در حد ضرورت بود و در تدوین قانون اساسی رکن و اساس بودند.
وی با بیان اینکه شهید بهشتی از یاران ممتاز امامخمینی (ره) بهشمار میرفت، یادآور شد: شهید بهشتی قائل به کار تشکیلاتی منسجم در تمام مسائل سیاسی، فرهنگی، قضائی و ... بودند.
پروندههای خانوادگی۲۰ درصد پروندههای حقوقی را تشکیل می دهند
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه اظهار داشت: قوه قضائیه یکی از ارکان نظام است که در بحث امنیت نقش مهمی دارد و در مسائل مختلف فرهنگی، اقتصادی، علمی و ... امنیت موضوع درجه یک است و به فرموده مقام معظم رهبری «بدون امنیت فعالیتهای روزمره مردم و فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و... امکانپذیر نیست».
پورمحمدی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده ها به دستگاه قضا، تصریح کرد: سالانه ۱۵ میلیون پرونده ورودی دستگاه قضائی کشور است و با توجه به اینکه ۱۰ هزار قاضی در کشور داریم هر قاضی به طور متوسط در سال به حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۸۰۰ پرونده رسیدگی میکند.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۳۰۰ قاضی در استان کرمان، افزود: سهم هر قاضی هزار و ۶۰۰ پرونده می شود که البته بعضی قضات هستند که به حدود دو هزار پرونده در سال رسیدگی می کنند و چیزی که مایه تأسف است، اینکه ۲۰ درصد از پروندههای حقوقی محاکم ما را پروندههای خانواده تشکیل میدهد.
کاهش طلاق و افزایش ازدواج در رفسنجان
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه متوسط آمار طلاق در کشور را در سالهای گذشته ۲۳ درصد و امسال ۲۵ درصد عنوان کرد و گفت: در رفسنجان آمار طلاق نسبت به سالهای قبل افزایش آنچنانی نداشته است حتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش طلاق داشته ایم.
پورمحمدی ادامه داد: در رفسنجان در سال ۹۴ تعداد ۳۶۶ مورد طلاق و در سال ۹۵ تعداد ۳۰۷ مورد طلاق به ثبت رسیده که کاهش ۱۷ درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال ۹۴ تعداد دو هزار و ۲۹۶ مورد ازدواج صورت گرفت که این میزان در سال ۹۵ به دو هزار و ۳۴۹ ازدواج رسید که ۳.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
رئیس دادگستری رفسنجان تصریح کرد: در بحث کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج رتبه نخست را در بین شهرستانهای بزرگ استان کسب کردیم و در این راستا از همکاری معاونت بهداشتی، مؤسسات خیریه کوثر و راهنو، کمیته امداد امامخمینی(ره)، بهزیستی، هیأت کربلا و مراکز مشاوره در کارگروه تخصصی ازدواج و طلاق شهرستان تشکر می کنم که با مجموعه این اقدامات توانستیم آمار طلاق را در شهرستان کاهش دهیم.
مواد مخدر ریشه همه مسائل کیفری و حقوقی خانواده
رئیس دادگسترش رفسنجان مواد مخدر را ریشه همه مسائل کیفری و حقوقی خانواده دانست و یادآور شد: مواد مخدر موجب افزایش جرائمی از جمله سرقتهای جزء، ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی و...میشود و ۷۰ درصد عامل طلاق در رفسنجان اعتیاد به مواد مخدر است.
وی کاهش جمعیت کیفری، سلامت دستگاه قضائی و ترویج فرهنگ صلح و سازش را از اولویتهای دستگاه قضائی در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: در استان کرمان سرقت، ضرب و جرح، تهدید، توهین به اشخاص، جرائم موادمخدر، صدمات ناشی از تصادفات و... به ترتیب اولویت بیشترین جرائم را دارند.
وی تصریح کرد: اشتغال، مسکن، رکود بیسابقه، تعطیلی واحدهای تولیدی، ورشکستگی مؤسسات مالی، عملکرد ضعیف بانکها در حوزه وامهای کلان، ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز و عدم نظارت کافی دولت و ... در مسائل ناهنجاری اثرگذار هستند که به مسائل اقتصادی مربوط میشوند و اگر در حوزه های دیگر کم کاری شود نتیجه آن به سمت قوه قضائیه سرازیر می شود.
رئیس دادگستری رفسنجان با ابراز گلایه از برخی مسئولان در ایام انتخابات، تصریح کرد: در ایام انتخابات هجمه سنگینی علیه قوه قضائیه شد و عملکرد ۳۶ ساله نظام در بحث قوه قضائیه را زیر سوال بردند و خوراک برای نهادهای بهاصطلاح حقوقبشر درست کردند. افتخار نظام را نباید به هیچ دلیل مسائلی زیر پا گذاشت و به سپاه و بسیج و قوه قضائیه توهین کرد.
پورمحمدی با اشاره به تقدیم ۱۷ هزار شهید ترور، ادامه داد: اکثر این شهدا در دهه ۶۰ شهید شدند، منافقان آن دوران داعشیهای زمان ما هستند چراکه داعشیها همان رفتار منافقان در آن دوران را مرتکب میشوند.
رفع تصرف از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی رفسنجان
رئیس دادگستری رفسنجان به برطرفشدن مشکل پلاک ۲۰۹۴ رفسنجان پرداخت و گفت: با تلاش چندساله در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان و شهرستان تکلیف پلاک ۲۰۹۴ مشخص شد و محدوده این پلاک مشخص شد و اگر این قضیه حل نمی شد نزدیک به سه هزار پرونده باید در این رابطه در رفسنجان تشکیل و رسیدگی میشد.
پورمحمدی همچنین افزود: سال گذشته ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در رفسنجان از متصرفان بازپسگیری شد.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان بیان کرد: ورودی کل پرونده ها به دادگاه رفسنجان در سال ۹۵ تعداد ۱۳ هزار و ۵۴۷ پرونده و میزان خروجی پروندهها ۱۴ هزار و ۵۹۸ پرونده بوده است.
وی ادامه داد: نرخ رسیدگی به پروندهها در دادگاه ۱۰۸ درصد و نرخ رسیدگی به پروندهها در دادسرا ۱۰۲ درصد بوده و تقریبا ۲۰ درصد از پروندههای حقوقی به پرونده خانواده مربوط میشود.
ثبتنام ۶۳۱۰ نفر رفسنجانی در سامانه ثنا
رئیس دادگستری رفسنجان همچنین به سامانه ثنا نیز اشاره و اظهار کرد: قرار است یکسری دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی شبیه دفاتر پلیس ۱۰+ راه اندازی شود که مقدمه این کار راه اندازی سامانه ثنا است.
به گفته پورمحمدی هر شخص میتواند یک صفحه در این سامانه برای خود داشته باشد و مشخصات خود را ارائه دهد و برای او یک کد رهگیری و آدرس الکترونیکی ارسال میشود و هر وقت پرونده ای تشکیل می دهد یا علیه او پرونده ای تشکیل می شود از طریق سامانه ثنا به صورت الکترونیکی برای او اطلاع رسانی می شود.
وی ازجمله مزایای این سامانه را حذف بروکراسی اداری و کاغذبازی، عدم اتلاف وقت و هزینه، جلوگیری از کارچاق کنی و حذف واسطه و... دانست و گفت: شخص در هر جای کشور که باشد اگر پروندهای داشته باشد ابلاغیه از طریق سامانه الکترونیکی برای او ارسال خواهد شد.
پورمحمدی خبر داد: تاکنون شش هزار و ۳۱۰ نفر در رفسنجان در سامانه ثنا ثبتنام کردهاند و از همه شهروندان می خواهم با مراجعه به دادگستری و ارائه مدارک(شناسنامه و کارت ملی) در این سامانه ثبت نام کنند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۰۴۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در کردستان
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان کردستان، میزان طلاق استان طی سال گذشته با کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل از آن روبهرو بوده و از ۵۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از واحد اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، بهادر اسدی اظهار کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیبهایی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیبهای ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.
وی افزود: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاههای خانواده و برگزاری هدفمند کارگاههای آموزشی برای خانوادههای در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بودهایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ادامه داد: برنامهریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمانهای متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سالهای گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هرچه بیشتر آمار طلاق استان ادامه دارد.
اسدی از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزههای قضائی این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن میتوانند مهمترین نقش را داشته باشند.
وی از برگزاری دورههای آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاههای ذیربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزشهای لازم در خصوص افزایش مهارتهای ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سالهای آینده باشیم.
کد خبر 747524