تفاهم نامه مشترکی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۸۲۹۸۷
تفاهم نامه مشترکی در جهت تسهیل خدمات الکترونیک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد.
به گزارش صدای ایران، در راستای تسهیل خدمات وصدور گواهی الکترونیک وهمچنین فرهنگ سازی در همه سامانه‌های حاکمیتی، نشستی سه جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر پیشخوان دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که با حضورحسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رمضانعلی صادق زاده رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وعلی فلاح حقیقی دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت پیشخوان برگزار شد، به عمده موضوعات حول محور تسهیل کسب و کارهای اینترنتی ، صدور گواهی الکترونیک و موارد مشابه آن پرداخته و سپس توافق نامه مشترکی میان سازمان های ذیل منعقد شد.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت با تاکید بر لزوم گسترش و بکارگیری گواهی امضای الکترونیکی در تمامی سامانه های دستگاهای اجرایی به استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 4هزار دفتر پیشخوان در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که با امضا تفاهم نامه امروز به عنوان نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی مرکز میانی عام استفاده خواهند شد.
همچنین معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مجموعه اقدامات این وزارتخانه در جهت ارتقا کسب و کار اظهار کرد: این وزارتخانه از سال 92 مکلف به ارتقاء موضوع کسب و کار در کشور شد که تکلیف اول آن ارتقاء شاخص های بین المللی بود و اقدامات 4 ساله ما بر روی آن، منجر به بهبود رتبه ایران از 150 به 120 شد که این عمل با وجود تحریم ها کار آسانی نبود چرا که بانک جهانی با ما همکاری مناسبی نداشت و در 9 سال گذشته هیچ تیمی برای بررسی تغییرات حاضر به آمدن به داخل کشور ما نشده است.
میرشجاعیان افزود: آخرین کار ما پس از 9 سال این بود که امسال در جلسه مشترکی در خارج از ایران توانستیم آنها را ببینیم و متقاعد سازیم که به صورت ویدیو کنفرانسی با ما جلسه بگذارند . پس از آن این جلسات را درسه جلسه 2ساعتی برگزار کردیم و در آن تیم هایی از سازمان‌های مختلف حضور داشته و با سازمان مربوطه به مذاکره پرداختند .
وی با بیان اینکه پس از این اتفاق موضوع مقررات زدایی به تکالیفمان افزوده شد تصریح کرد: پیرو آن توسط هیات مقررات زدایی شامل هیاتی فراقوه ای ، کار خود را در سه حوزه شامل حذف، ادغام و جلوگیری ازصدور مجوزهای جدید به پیش بردیم.
میرشجاعیان افزود: بحث دیگر بر اساس قاعده 2080 با توجه به حجم وسیع قوانین و مقررات و سرعت جلو رفتن آنها 20درصد قوانین و مقررات توانسته بر 80 درصد محیط کسب و کارتاثیر بگذارد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کار براساس این دو رویه در کنار یکدیگر گفت: بر این اساس ،اتاق ها عموما به عنوان ذینفعان این موضوع به ما دستورالعمل ها یا قوانین و مقرراتی را برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا دریافت گواهی ارزش افزوده و یا چندین گواهی دیگر اعلام می کنند.
وی با اشاره به کسب و کارهای نوپا و sme ها افزود:در کسب و کارهای الکترونیک نوپا که اکنون در حال وقوع است قاعده 2080 می تواند به ما بسیار کمک کند.
میرشجاعیان با اشاره به صدورمصوبه مرکز ملی پایش و کار مشترک ما و وزارت ارتباطات بیان کرد: این مرکز 3کار اصلی را انجام می دهد.همچنین برطبق قانون فرد می تواند از3 نهاد شکایت کند مسوول اجرایی مجوز،استاندار و شورای رقابت که به برسسی شکایات می پردازند که در چه مورد مجوز دریافت شده و یا از چه دستگاهی شکایت شده و پس از آن جواب مقام مسوول طی یک هفته چه بوده است و در این میان برای ما عمده شکایات به همراه موضوع و مکان جغرافیایی و دستگاه مورد شکایت مشخص می شود.
وی افزود: همچنین در اینجا مرکز فوریت های کسب و کار را راه اندازی کرده ایم که خدمت بزرگی به افراد به شمار می رود و در پایان نیز با اتصال به سامانه سام (مجوزها ) اتوماسیون دستگاه ها و نرم افزار صادر کننده مجوز افراد پس از ریجستر می توانند به صورت مرحله به مرحله به درخواست خود را انجام دهند .
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با مهم خواندن موضوع امضا الکترونیکی عنوان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر دیده می شود که در تبادلات بین دستگاهی ،مردم و یا بخش خصوصی به دنبال گرفتن مجوزی هستند .دغدغه های ما تعدد ریشه ها و جلوگیری از پوکرهایی که ممکن است ایجاد شود .
در ادامه اسکویی معاون تسهیل تجاری و توسعه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حاضر در نشست نیز به معرفی سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی و جامع تجارت پرداخت و توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد این سامانه ها ارائه کرد.
اصغری معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری و مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز با معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تصریح کرد: بر طبق قوانین و مقررات همه خریدهای دستگاهای اجرایی باید از طریق این سامانه صورت گیرد. این سامانه خریدهای جزیی و متوسط، مناقصات و مزایدات را پوشش می دهد. که در فاز بعدی از دفاتر پیشخوان دولت به عنوان دفتر ثبت نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده خواهد شد.
در پایان این نشست نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیک مرکز میانی عام به کانون دفاتر پیشخوان اعطا شد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر امور اقتصاد و دارایی: پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک ها واگذار شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از ناکامی تلاش سه دولت گذشته، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرسیومی از بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در دولت سیزدهم واگذار شد.
به گزارش سایت سازمان خصوصی سازی، دکتر سید احسان خاندوزی درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار داشت: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی پرسپولیس و استقلال در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی افزود: دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این دو باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند. در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد.
دکترخاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم اصلاح اقتصادی و مالی است، گفت: تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.
وی ابراز داشت: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این دو باشگاه را فراهم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری مزایده گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال نهایی شد.
دکترخاندوزی عنوان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه توسط کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی پرداخت می‌شود.
واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی طی مراسمی در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه، انجام می شود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: خاندوزی: ۱۰ میلیون فرصت فساد، از طریق درگاه ملی مجوزها خشکانده شد سخنگوی اقتصادی دولت : ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت گذشته را پرداخت کردیم
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام