به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

از نوسان نرخ ارز تا آينده قيمت در بازار

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۹۸۴۵۹

به گزارش خبرگزاري صداو سيما ؛ دلار آمريکا در هفته گذشته در مسير افزايشي گام برداشت. در ابتداي هفته، دلار روند خود را با نرخ 4411 تومان آغاز کرد و در ادامه هفته حرکت آن در جهت افزايش بود و به 4426 تومان رسيد. در اواسط هفته نيز به همين منوال ادامه داد و نرخ 4429 تومان را تجربه کرد و در نهايت پايان هفته را با جهشي محسوس‌تر به پايان برد و وارد کانال 4500 تومان شد تا بالاترين نرخ براي دلار به ثبت برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مجموع طي هفته گذشته دلار آمريکا در بازار آزاد 47 تومان افزايش قيمت پيدا کرد اما سکه تمام طرح جديد در هفته گذشته روند سينوسي داشت؛ به گونه‌اي که روزي در جهت افزايش و روز ديگر در جهت کاهش گام برداشت.
در نخستين روز هفته سکه تمام يک ميليون و 501 هزار تومان قيمت داشت و در ادامه با روند نزولي به يک ميليون و 487 هزار تومان کاهش پيدا کرد. اين نوع سکه در اواسط هفته به يک ميليون و 494 هزار تومان رسيد و در روز چهارشنبه رکوردشکني کرد و به يک ميليون و 515 هزار تومان رسيد. اما در آخرين روز هفته مجددا کاهشي شد و يک ميليون و 502 هزار تومان خريد و فروش شده و نهايتا هفته پر نوساني براي سکه تمام رقم خورد.
حدود يک هفته از توييت ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي مي گذرد که نوشت: با کمال تعجب بعضي از افراد به محض مشاهده تغييرات در قيمت ارز شتابزده‌تر از دلال‌ها و سوداگران نسبت به بزرگنمايي آن اقدام مي‌کنند به طوري که اين واکنش کمتر از خوشحالي ترامپ رئيس‌جمهور آمريکا نيست.
وي در ادامه اين توييت ابراز اطمينان کرد: اين شادي‌ها طولاني نخواهد بود و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌هاي بهمن و اسفند مسير کاهشي پيدا مي‌کند.
اين توييت عاليترين مقام بانکي کشور در حالي منتشر شد که قيمت دلار در 2 ساله گذشته پس از اجراي برجام، 1100 تومان افزايش يافته است که به مفهوم کاهش 35 درصدي ارزش پول ملي است. اين نرخ نشان مي‌دهد که قيمت اين ارز در پنج ماه اخير يعني از شهريور تا پايان دي تا 700 تومان و در کمتر از چهار ماه گذشته تا 500 تومان گران شده است.
گرچه نوسان بازار و افزايش قيمت دلار در فاصله بين آبان تا پايان دي‌، در هر سال تا حدي طبيعي شده و بنا به دلايلي همچون تقاضاي فصلي، کاهش عرضه ارز پتروشيمي‌ ها و يا تسويه حساب‌هاي خارجي رخ مي‌دهد، ولي براي سال جاري روال به گونه‌اي متفاوت بود. جريان رشد قيمت دلار از شهريورماه شروع شد و از کانال 3800 حرکت کرد و در نيمه مهرماه خود را به 4000 تومان رساند، اين زماني بود که ظاهرا دلار در بازار ارز ايران کانال 4000 تومان و قيمت‌هاي رنج 3000 را براي هميشه ترک کرد و وارد کانال 5000 تومان شد. اين موضوعي است که روال قيمت‌هاي اخير نرخ‌هاي تا 4500 تومان بازار و البته اظهارات سياستگذار ارزي آن را به گونه‌اي تاييد مي‌کند.
اين نوسان قابل ملاحظه ارزي همان‌قدر که براي بخشي از فعالان اقتصادي به ويژه واردکنندگان و در نهايت مصرف‌کنندگان داخلي با ضرر نسبت به قبل همراه است، رانت موجود در آن براي برخي گروه‌ها بسيار هم خوشايند است؛ از دلالان و فعالان بازار ارز گرفته تا افراد سودجويي که در ميان نوسان بازار به هر طريقي خود نيز بر اوضاع ناآرام آن افزوده‌اند.
درچنين شرايطي شايد بيش از آنکه متضرران گراني اين ارز پرحاشيه انتظار ارزان شدن آن را داشته باشند، خواسته خود را بر گران نشدن بيش از پيش نرخ‌هاي موجود قرار داده‌اند وسئوالي که ذهن بسياري از مصرف کنندگان و فعالان بازار طلا و ارز را به خود مشغول کرده اين است که آينده اين بازار چه خواهدشد؟
دراين گزارش با مروري بر برخي اظهار نظرها درباره آينده نرخ ارز ، تلاش خواهيم کردآينده اي براي اين شاخص بازار پولي و مالي کشور ارائه کنيم .
اولين اظهار نظر را مرکز پژوهش‌هاي مجلس دردي ماه امسال ارائه کرده است. اين مرکز پژوهشي در تازه ترين تحليل خود از وضع 9 ماهه بازار ارز، وقوع شوک ارزي تا انتهاي سال را بعيد دانسته و نوشته : تا پايان سال اتفاق خاصي در بازار ارز رخ نخواهد داد. اين در حالي است که مجيد رضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، معتقد است :دلار در سال‌هاي آتي نسبت به نرخ متوسط امسال با حدود 10 درصد افزايش در بازار روبرو شود.
آذر ماه 96 هم محمدحسين اديب تحليلگر اقتصادي در يادداشتي قيمت ارز را به 7 عامل مرتبط دانست و نوشت : يکي ازعوامل مهم تعيين و پيش بيني نرخ ارز اختلاف تورم داخلي و تورم جهاني است.به عبارت ديگر نرخ ارز بايد معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهاني، سالانه افزايش يابد.اگر تورم داخلي 10 درصد و تورم جهاني 2 درصد باشد نرخ ارز بايد 8 در صد افزايش مي يابد.
اماگر اين فرمول براي نرخ ارز لحاظ شود،چرا در ماه هاي اخير که نه تورم داخلي فزايش محسوسي يافته و نه تورم جهاني نوسان داشته است ، قيمت ارز بي توجه به اين دو عامل راهي ديگررا درپيش گرفته وبا افزايش 35 درصدي همراه شده است؟
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي در ارتباط با علت گراني‌هاي اخير دلارمي گويد: زماني که قصد مقايسه دو ارز وجود دارد بايد به نرخ تورم اين دو ارز هم توجه کرد، مثلا براي مقايسه ريال و دلار بايد به قياس تورم‌هاي اين دو ارز هم پرداخت.
وي با بيان اينکه با مقايسه تورم دو ارز در دنيا و تفاوت آنها مي‌توان به ميزان نوسان نرخ ارز رسيد، تصريح کرد: تورم حوزه دلار حدود 2 درصد و تورم حوزه ريال حدود 10 درصد است. مابه‌التفاوت اين دو تورم، کاهش ارزش پول ملي را نشان مي‌دهد. با فرض تورم اين دو ارز با يک محاسبه ساده به اين نتيجه مي‌رسيم که از سال 92 تا کنون ارزش ريال بايد 50 درصد تضعيف مي‌شده است.بنابراين چون در اين سال ها بصورت دستوري نرخ ارز پايين نگه داشته شده است، بنابراين هرگاه که بازار، مفري پيدامي کند، سريعا اين کمبود را جبران کرده و خودرا به سطحي مي رساندکه بايد باشد.
اين کارشناس اقتصادي ضمن اشاره به اينکه درصورتي که دلار در سال 92 در محدوده 4 هزار تومان بوده الآن بايد به 6 هزار تومان مي‌رسيده است درباره علت عدم تحقق اين موضوع گفت: تا الآن قيمت دلار در بازار مديريت شده است و واقعي نيست.
حسيني هاشمي علت اصلي مديريت شدن دلار در بازار را سياست‌هاي دستوري در اين حوزه مي داند و مي گويد: علاوه بر اين،‌ رکود اقتصادي، ‌کاهش سطح مبادلات بين المللي، محدوديت‌هاي ارزي، سياست‌هاي گمرکي و مالي براي ورود کالاها و فروش نفت باعث مديريت قيمت دلار در بازار شده است.
وي البته تأکيد مي کند که اين موارد باعث مديريت قيمت دلار شده ولي قيمت دلار در اين محدوده ايستا نمي‌ماند و در ادامه مي گويد: دستاورد مديريت ارز يکي از مهمترين اقدامات دولت است ولي اين دستاورد نمي‌تواند پايدار بماند و در شرايط ويژه معمولاً موجب تنش در بازار مي‌شود.
درهمين حال بازاري‌ها معتقدند که اظهارات اخير رئيس جمهور آمريکا درباره برجام وبلاتکليفي دوباره در خصوص اينده برجام علت اصلي گران شدن يکباره دلار در بازار است، در مقابل کارشناسان اقتصادي مي‌گويند علاوه بر مشاجره‌هاي لفظي ايران و آمريکا، سياست گذاري‌هاي پولي هم يکي از دلايل اصلي گران شدن قيمت دلار است.
برخي ديگر از کاشناسان هم گراني دلار را به تصميمات مؤلفه‌هاي مالي و بانکي از جمله نرخ سود مرتبط مي دانند و معتقدند:در زمان کاهش نرخ سود بانکي بايد بازار سرمايه جايگزين سپرده‌هاي مردم باشد، ولي بازار سرمايه بازار خوبي نيست که بتواند مکمل کاهش سود بانکي باشد.
حکيمي‌پور يکي از کارشناسان اقتصادي است که معتقد است تا زماني که ارز تک‌نرخي نشود، کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي اشتباه است و باعث خروج سپرد‌ه‌ها از بانک‌ها و حرکت سپرده‌‌هاي بانکي به‌سمت بازار ارز به‌اميد سود بيشتر مي‌شود.
وي با تأکيد بر اينکه بيان اين مطلب به‌معناي مخالفت وي با توليد نيست، مي گويد: توليد با پرداخت تسهيلات با نرخ سود بالا امکان‌ پذير نيست، اما در شرايط فعلي که بانک مرکزي نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده است، امکان حرکت سپرده‌هاي بانکي به بازار سفته‌بازي و خريد و فروش دلار وجود دارد.
اين استاد اقتصاد با تذکر نسبت به اينکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها مي‌تواند منجر به افزايش قيمت دلار شود، مي افزايد: بنابراين به‌ احتمال زياد تا آخر سال باز هم نرخ دلار افزايش مي‌يابد و اين احتمال وجود دارد که مردم سپرده‌هايشان را از بانک‌ها خارج کنند و به‌ سمت سفته‌ بازي ارز ببرند.
ابوذر نجمي تحليلگر اقتصاد بين الملل اما معتقد است : افزايش نرخ ارز منتج از جو رواني بازار و افزايش مصرف به دليل سفرهاي خارجي و چند عامل ديگر است . وي با اشاره به اينکه در دي ماه پارسال هم همين اتفاق افتاد و دلار به 4150 تومان رسيد مي گويد: آن زمان‌ هم تمايل عمومي به افزايش نرخ ارز بود اما پس از پايان دوره خاص قيمت ثبات قابل اتکايي يافت.
اين تحليلگر اقتصادي پيش بيني مي کند : نرخ ارز در روزهاي آينده با روند کاهشي مواجه شود. نجمي با اشاره به تصميم اخير رئيس جمهور آمريکا در خصوص تمديد تعليق تحريم هاي ايران و ماندن واشنگتن در برجام مي گويد: از آنجا که صحبت‌هاي ترامپ، تغييري در وضعيت قبلي ايران و برجام ايجاد نمي‌کند و بانک مرکزي نيز به بازي بازار ارز وارد شده و قيمت‌ها را نسبتاً تثبيت کرده است؛ به نظر مي‌رسد بازار واکنش زيادي به سخنان ترامپ نشان ندهد و چه‌بسا بزودي نرخ ارز اندکي کاهش يابد.
محمد ارباب افضلي پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي هم يکي ديگر از تحليل گران بازار است که معتقد است قيمت ارز درآينده روند کاهشي خواهد داشت. اين پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با تاکيد بر استفاده دولت از تاکتيک مهار هيجانات کاذب و شوک‌هاي ناگهاني در بازار ارز از سوي دولت، تعيين نرخ 3500 توماني دلار در بودجه سال آينده را معقول مي داند و مي گويد: اين عوامل به زودي بازار ارز کشور را به ساحل ثبات خواهد رساند.
اما جمال بحري اقتصاددان و استاد دانشگاه افزايش هاي اخير نرخ ارز را به سياست هاي دولت درخصوص تک نرخي کردن قيمت ارز مرتبط مي داند و مي گويد: تک نرخي شدن ارز لاجرم تبعات تورمي را به اقتصاد تحميل خواهد کرد، ولي چاره‌اي نيست چون مزاياي ارز تک نرخي بلندمدت بوده و از مضرات کوتاه مدت آن بيشتر است.
غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي هم با تاکيد بر سياست هاي بانک مرکزي براي تک نرخي کردن قيمت ارز مي گويد: چشم اندازي که براي بازار ارز ترسيم کرده ايم از يک سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزي و از سوي ديگر احياي نظام ارزي تک نرخي و تلاش براي حفظ پايدار آن است.
اين درحاليست که جمعي از کارشناسان بازار ارز معتقدند: به منظور مديريت بازار ارز، بايد روش نرخ‌گذاري دستوري کنار گذاشته شده و به جاي آن قيمت‌گذاري شناور با روش علمي جايگزين شود.
به عقيده اين کارشناسان در کشور ما هيچ گاه نرخ ارز واقعي نبوده است. تعيين نرخ ارز واقعي بر اساس مقايسه ميزان خريد، اين امکان را مي دهد تا برابري واقعي قدرت خريد ارز دو کشور در طي زمان مقايسه و روند بلند مدت نرخ ارز ارزيابي شود.
بنابراين تا زماني که تعيين نرخ ارز درکشور ازروش علمي پيروي نکند وعوامل حاشيه اي ديگري نظير جو رواني بازار، اظهار نظرهاي سياسي و بازيگري بانک مرکزي در بازار، روي قيمت نرخ ارز اثرگذارباشدنمي توان با داده هاي علمي درباره آينده نرخ ارز در ايران اظهار نظر کرد. شايد به همين دليل است که بسياري از پيش بيني ها درباره آينده قيمت ارز در ايران هرگز درست ازآب در نمي آيد.
گزارش : امير شايان مهر

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۹۸۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

زی‌سان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.  

به گزارش زی‌سان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»

او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

رکودشکنی اجاره بها

وزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.  

رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها  سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازار

نکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.  

یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.

ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.  

اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.  

tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟