بررسی افزایش قیمت سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۱۴۵۰۵
نمایندگان مجلس تعیین تکلیف درباره افزایش قیمت هر نخ سیگار را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.به گزارش بلاغ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ را مورد بررسی قرار دادند.
در این بند بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در ابتدا با ۱۰۰ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس، با اصل این بند مخالفت کردند.
مسعود پزشکیان رییس جلسه با توجه به زیاد بودن پیشنهادات اصلاحی و بر اساس آیین‌نامه از نمایندگان خواست که درباره ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر تصمیم‌گیری کنند که نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر با این موضوع موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند پورمحمدی معاون رییس برنامه و بودجه مجلس، گفت: ظاهر این بند برای دولت خوب است که باعث درآمدزایی دولت می‌شود، اما در باطن منجر به گران شدن ۵۰ درصدی سیگار تولید داخل و به دنبال آن افزایش قاچاق می‌شود.
وی افزود: با تصویب این بند، تولیدکنندگان خارجی که در داخل اقدام به تولید سیگار می‌کنند با افزایش قیمت سیگار به میزان ۳۵ درصد روبرو می‌شوند و همچنین سیگار وارداتی نیز به میزان ۴۰ درصد گران می‌شود این یعنی به تولید داخل ضربه وارد شده و به همین دلیل قاچاق افزایش پیدا می‌کند.
یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بر خلاف نظر نماینده دولت، گفت: ایران پایین‌ترین قیمت سیگار را در منطقه و دنیا دارد. تجربیات کشور‌های دیگر نشان داده که با افزایش قیمت سیگار شاهد کاهش مصرف خواهیم شد.
وی افزود: اگر این بند به تصویب برسد، پول از مصرف‌کننده و نه تولیدکننده گرفته می‌شود. در حال حاضر سالانه ۱۰ میلیارد تومان از محل خرید سیگار پرداخت می‌شود و از آن طرف ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه درمان ناشی از مصرف سیگار است پس باید کاری کنیم که در کشور شاهد کم شدن مصرف باشیم.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۱۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت