به نقل از «ایلنا»

جامعه کارگری بازیچه دولت و مجلس شده/در تعیین نرخ دستمزد نه تورم محاسبه می‌شود نه سبد معیشت کارگران

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۷۳۸۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا طالبا رویکرد نماینده دولت در شورای عالی کار را مهمترین عامل تعیین نرخ دستمزد دانست و بیان داشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تا زمانی که به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد نباشند، ترکیب اعضای شورای عالی کار ترکیب مناسبی نخواهد بود. با وجود تعداد مساوی اعضای نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در جلسه، چرخش کلی جلسه به سمت دولت هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان ضمن تشکر از ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، افزود: تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه در مجلس، ضربه بزرگی را به جامعه کارگری وارد کرد و به عنوان عضوی از یک تشکل کارگری، از ترک جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگران تشکر می‌کنم و همین انتظار را داشتیم که نگذارند حق کارگر پایمال شود. انتظار می‌رفت با ترک جلسه شورای عالی کار از طرف نمایندگان کارگر و کارفرما، دولت و مجلس به دنبال بررسی علل ترک جلسه باشند. دولت و مجلس انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکردند و به همین هم کفایت نکردند بلکه ضرباتی را هم بر جامعه کارگری وارد آورده‌اند.

در تعیین نرخ دستمزد نه تورم محاسبه می‌شود نه سبد معیشت کارگران

طالبا، سیاست تعیین دستمزد را مطابق با ماده 41 قانون کار ندانست و در این باره گفت: مانند سال‌های قبل، جامعه کارگری بازیچه دولت و مجلس شده است. در تعیین نرخ دستمزد نه سبد هزینه کارگر درنظر گرفته می‌شود و نه سبد خانوار کارگر، نه تورم را درنظر می‌گیرند نه عقب‌افتادگی فاصله مزدی که در دوران جنگ تحمیلی به اوج خود رسیده و از آن زمان نیز نه تنها کم نشده است که بیشتر هم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دولت‌های قبل تورم 40 درصدی با نرخ افزایش دستمزد حدود 20 درصد باعث ایجاد عقب‌افتادگی مزد از تورم شده و هنوز هم پرنشده است. چه کسی باید این عقب‌ماندگی را جبران کند؟ با فرض محال با افزایش نرخ دستمزد 25 تا 30 درصدی، کارفرما توان پرداخت را نداشته باشد که عقب‌ماندگی و فاصله حقوق و تورم را جبران کند، در اینجا نقش دولت باید مشخص باشد و کمک‌هایی به جامعه کارگری بشود حتی یارانه باید در بخش مزد کارگر نیز برقرار شود. همانطور که کارفرمایان با استخدام نیروهای جوان از پرداخت سهم بیمه کارفرما به مدت 2 سال معاف می‌شوند، برای تثبیت اشتغال و کمک به کارفرما، دولت علاوه بر نرخ افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار، باید درصدی را به عنوان سرانه بودجه به این نرخ برای تثبیت اشتغال و کمک به کارفرما اضافه کند تا فاصله مزدی ایجاد شده جبران شود.

گوش دولت به مشکلات جامعه بدهکار نیست

غلامرضا طالبا، مهمترین فاصله ایجاد شده نرخ دستمزد کارگران با خط فقری که اعلام شده است را کم‌کاری دولت و مجلس دانسته و گفت: برای جبران این عقب‌افتادگی مزدی نباید به کارفرما فشار بیش از حد وارد شود زیرا در این صورت کارگاه‌ها یکی پس از دیگری به خاطر رکود تعطیل می‌شوند. فرض کنید شورای عالی کار تصمیم به افزایش 30 درصدی دستمزد بگیرد، طبعا به حق بیمه، حق اولاد و ... اضافه می‌شود که در این صورت حقوقی نزدیک دو میلیون تومان برای کارگر توسط کارفرما لحاظ می‌شود. درست است که این دومیلیون تومان هنوز زیر خط فقر است اما ممکن است برخی کارفرمایان توان پرداخت آن را نداشته باشند. در این فضا، نقش دولت باید مشخص شود که چقدر می‌تواند دستگیر کارفرما و کارگر باشد. این حمایت می‌تواند به صورت بُن خواربار، بن نقدی یا به‌صورت یارانه فاصله مزدی را پوشش دهد اما متاسفانه دولت گوشش به این حرفا بدهکار نیست.

با افزایش دستمزد کارگران می‌توان انتظار داشت تورم و رکود کاهش پیدا کند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، حمایت دولت برای خارج شدن از بحران دستمزد کارگری را گامی موثر دانست و افزود: برای خارج شدن از رکود، نیاز به آن است که دولت علاوه بر حمایت از کارگران، چتر حمایتی خود را روی کارفرما نیز بیندازد. درواقع کمک به کم شدن فاصله مزدی و افزایش مزد کارگران، نوعی کمک به کارفرما نیز هست. تا قدرت خرید مردم بالا نرود، رکود به همین روال است و اجناس در انبارها دپو می‌شوند. درست است که دولت تورم را کنترل کرده است؛ ولی به چه قیمتی؟ به قیمت رکود. با افزایش قدرت خرید کارگران می‌توان انتظار داشت تورم و رکود نیز کاهش پیدا کند. بالا رفتن قدرت خرید مردم و بخصوص جامعه کارگری، منوط به افزایش حقوق است. با این درآمد، کارگران از پس مخارج روزانه زندگی خود برنمی‌آیند، چه برسد به خرید اقلام دیگر.

آمار دولت در زمینه اشتغال و تورم خلاف واقعیت است

وی آمار ارائه شده توسط دولت درباره نرخ تورم و ایجاد اشتغال را غیرواقعی دانست و گفت: مدیران با دست‌کاری در آمار می‌گویند اشتغال ایجاد کردیم. با بررسی وضع کارگرها تنها در یکی از استان‌ها متوجه می‌شویم حدود 1500 کارگر اخراج شده‌اند و این در تناقض کامل با آمار ارائه شده از طرف دولت است. ازسوی دیگر آمار بیمه بیکاری افزایش یافته و آمار بیمه اجباری نیز کاهش یافته است. آمار ارائه شده از طرف دولت با واقعیت‌های جامعه در زمینه اشتغال در تناقض و به نوعی بازی با آمار است.

این فعال کارگری در ادامه افزود: نرخ تورم نیز تک نرخی نیست. وقتی کالا روند صعودی با شیب بالا دارد، می‌توان به وضع تورم پی برد. گوشت برای کارگران ما کالای بسیار لوکسی محسوب می‌شود و بسیاری از آنها توان خرید آن را ندارند. توان خرید اغلب آنها در حد اقلام ضروری زندگی است. با نگاه به قیمت همین اجناس در سه ماه اخیر می‌توان پرسید آیا این اقلام فقط 9 درصد گران شده‌اند یا حدود 20 درصد؟ آیا واقعا نرخ تورم 7/9 درصدی است که دولت اعلام کرده؟ با بررسی یک کارشناسی ساده مشخص می‌شود این نرخ تورم مغایر با چیزی است که دولت اعلام کرده. در کمیته دستمزد استان گلستان ما به بررسی میزان تورم در دو مقطع زمانی شش ماه اول و شش ماه دوم سال پرداختیم و میانگین این افزایش قیمت نشان می‌داد در طول سال چیزی بین 15تا 20 درصد افزایش قیمت در کالاها مشاهده می‌شود.

دولت خودش پاسخ دهد که با 930 هزار تومان آیا می‌توان زندگی کرد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان معتقد است؛ در تعیین نرخ دستمزد، سبد معیشت کارگران (بند 2 ماده 41 قانون کار) هیچ نقشی ندارد. وی گفت: خوب است که سبد خانوار در یک خانواده کارگری و اتفاقا جزو خانوارهای پرجمعیت هم محسوب می‌شوند را دولت بررسی کند و ببیند هزینه یک ماه خانواده کارگری چقدر است و بعد گزارش بدهد. با 930 تومن و یک میلیون و چند صد تومان چطور می‌توان زندگی کرد؟ با این حقوق در شهرستان که هزینه زندگی در آن پایین‌تر است، نمی‌توان زندگی کرد چه برسد به کلانشهرهایی مانند تهران که در آن پول اجاره خانه کارگران هم تامین نمی‌شود چه برسد به ارزاق زندگی.

گفتگو: موسی صادقی

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.

متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.

هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.

همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز  در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.

به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.

اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!

پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کار

و سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود  نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟

درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!

آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!

و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"

شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:

رشته انسانی: 8.75

رشته تجربی: 11.23

رشته ریاضی: 10.79

آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!

در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که  طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.

پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

انتهای پیام/