«الوفاق»: دولت بحرین برای تحکیم دیکتاتوری تلاش می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۷۲۸۴
جمعیت ملی-اسلامی «الوفاق» به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین به تصمیم پادشاه این کشور برای محرومیت اعضای جمعیت‌هی منحله از نامزدی در انتخابات واکنش نشان داد.
خبرگزاری فارس: جمعیت الوفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم دولت برای محروم کردن اعضای جمعیت‌های ملی از حقوق مدنی و سیاسی، بیش از ۵۰ هزار نفر از شهروندان را در برمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است که این تغییرات قانون تلاشی از سوی دولت بحرین برای جبران شکست بزرگ سیاسی خود در نتیجه استمرار حرکت‌های مردمی به سمت دموکراسی و ساختن دولت عدالت و قانون‌محور است.
طبق گزارش شبکه المنار، الوفاق با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا نمونه این قانون وجود ندارد، افزود که این تصمیم دولت بحرین نیز شیوه‌های آن برای تحکیم استبداد و قبضه ارکان حیات با استفاده از قانون و موسسات به نفع دیکتاتوری را آشکار می‌کند.
الوفاق همچنین بار دیگر بر ضرورت توجه به «اعلامیه بحرین» + به عنوان راه آغاز حقیقی برای دستیابی به راهکار سیاسی تأکید و اشاره کرد که بند پنجم این اعلامیه تأکید دارد که «مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و شرکت در موسسات جامعه مدنی با اختیار و اراده کامل آن‌ها خواهد بود.»
جمعیت مذکور اخیرا از طرح خود با عنوان «اعلامیه بحرین» جهت دستیابی به راهکار حل بحران در بحرین خبر داده بود.
«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین با اصلاح ماده سوم قانون مربوط به حقوق سیاسی موافقت کرده که به موجب آن «رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحله از نامزدی در مجلس نمایندگان ممنوع می‌باشند.»
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Tixمنبع: فردا
کلیدواژه: الوفاق بیانیه دولت بحرین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۷۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف حجاب یک عنوان مجرمانه و مستوجب محازات است
به گزارش خبرگزری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید جواد ایلالی در نشست کمیته استانی حجاب و عفاف گفت: کسی که قانون را رعایت نمی‌کند، مرتکب جرم شده و به همین اعتبار کشف حجاب یک رفتار قانون شکنانه به شمار می‌رود.
وی افزود: ضابطان انتظامی وظیفه دارند براساس موازین قانون با مصادیق هنجارشکنی و خلاف ضوابط برخورد نمایند که البته امیدوارم که شاهد قانون شکنی نباشیم.
ایلالی گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و محافل دانشگاهی در این خصوص صاحب نقش و کارکرد با ماهیت فرهنگی و اجتماعی هستند لذا بر این اساس در زمره ادارات تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و باید در این زمینه فعال باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: کشف حجاب در ۴ حوزه خودرو، اماکن و صنوف، فضای مجازی، معابر و خیابان‌ها باید رعایت شود که اگر رعایت نشود صاحبان اصناف متخلف پلمب و وسائل نقلیه مرتبط با این مسأله به پارکینگ‌ها منتقل می‌شوند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد