Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-03-29@15:34:58 GMT

نرخ بهره بانکي در آمريکا افزايش يافت

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۷۵۰۸

نرخ بهره بانکي در آمريکا افزايش يافت

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - «فدرال رزرو» آمريکا نرخ بهره بانکي در اين کشور را براي دومين بار در سال جاري ميلادي 25 دهم درصد افزايش داد و به 1.75 تا دو درصد رساند.

به گزارش بامداد پنجشنبه ايرنا به نقل از نيويورک تايمز، «جروم پاول» رئيس فدرال رزرو (بانک مرکزي آمريکا) پس از نشست دو روزه اين نهاد در کنفرانسي خبري اظهار داشت که اقتصاد آمريکا تقويت شده و به سطح «نرمال» نزديک شده است، به طوري که ديگر نيازي نيست براي تشويق فعاليت اقتصادي يا کاهش آن به سياست پولي متوسل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


فدرال رزرو اعلام کرده که بيکاري در آمريکا به 3.6 درصد کاهش يافته و نرخ بهره احتمالا در سال جاري دو بار ديگر افزايش مي يابد. اين نهاد يک دهه پيش در سايه بحران مالي نرخ بهره را تا حدود صفر پايين آورد تا به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
پاول اظهار داشت: اقتصاد بسيار خوب شده است. بسياري از افرادي که دنبال کار هستند، شغل پيدا مي کند.
طبق بيانيه فدرال رزرو، مقام هاي آمريکايي معتقد هستند که اقتصاد اين کشور ديگر نيازي به تحريک بيشتر ندارد اما نگراني ها در خصوص بروز تورم افزايش يافته است.
پيش بيني مي شود که نرخ تورم در سال جاري به 2.1 درصد و رشد اقتصادي به 2.8 درصد برسد. اين نگراني وجود دارد که تورم به سرعت بالا برود و مقام هاي مالي آمريکا نيز نرخ بهره را در سال 2019 تا 2.5 درصد نيز افزايش دهند.
بازار بورس در آمريکا پس از اعلام تصميم فدرال رزرو نتايج مثبتي نشان داد اما اندکي بعد رشد شاخص سهام منفي شد.
نرخ بهره در آمريکا در حالي افزايش يافت که سرمايه گذاران و تاجران نگراني هايي در مورد آينده تنش هاي تجاري واشنگتن با اتحاديه اروپا، مکزيک، کانادا و چين دارند. وضع تعرفه 25 درصدي بر واردات فولاد و تعرفه 10 درصدي بر واردات آلومينيوم خشم اين کشورها را برانگيخته است.
اقتصاددانان عموما بر اين باور هستند که وضع تعرفه فعاليت اقتصادي را کاهش مي دهد و قيمت را بالا مي برد که اين امر زمينه ساز تورم است. اما بيانيه فدرال رزرو نشان مي دهد که مقام هاي مالي آمريکا نسبت به تاثيرات تنش هاي تجاري اين کشور با دولت هاي خارجي چندان نگران نيستند.
شبک**9423**3404
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۷۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات

به گزارش پارس نیوز ،  این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانک‌ها تعیین می‌شود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.

 

طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد.

همچنین بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به‌صورت ماه‌شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.

نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.

به سپرده‌های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.

 نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده‌های بلندمدت سه‌ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.

الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی

در این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده‌های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک‌هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال می‌شود.

 

همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌ سود بانکی باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و هم‌چنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.

با این حال همواره بین سیاست‌گذار پولی با شبکه بانکی، به‌خصوص بانک‌های خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخ‌های مصوب سود، چالش‌هایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری که از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی

البته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت شود.

این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد به‌مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.

برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی می‌گویند نرخ تمام‌شده این تسهیلات بالا است و بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به‌ انتقال سپرده‌های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می‌شود.

اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.

هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.

منبع:تیترکوتاه

دیگر خبرها

  • قیمت نفت بیش از یک دلار بالا رفت
  • افزایش تمایل آمریکایی‌ها برای مهاجرت
  • نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۶۲ درصد رسید + جدول
  • ضربه بهره ۳۰ درصدی بانک‌ها به «جهش تولید»/ رشد بهره بانکی مشارکت در تولید را تحقیر می‌کند
  • قیمت جهانی طلا کاهش یافت
  • طلای جهانی سر خم کرد
  • نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
  • افزایش نفرت آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی/ مخالفت ۵۵ درصد آمریکایی‌ها با جنگ علیه غزه
  • ثبات قیمت جهانی طلا همچنان پابرجاست
  • بایدن: دولت فدرال هزینه بازسازی پل فرانسیس اسکات را پرداخت می‌کند