ثابت ماندن قیمت نان، درآمد نانوایان مشهدی را پایین آورده است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۲۷۹۲
مشهد - ایرنا - رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: ثابت ماندن قیمت نان یارانه ای در چهار سال گذشته و در مقابل افزایش هزینه های سربار، باعث کاهش درآمد نانوایی ها در این شهر شده است.
ابراهیم براتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هزینه روزانه کارگر نانوایی به 80 هزار تومان رسیده و هزینه برق، آب و گاز و سایر هزینه های جنبی نسبت به چهار سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: درست است که نانوایان آرد یارانه ای دریافت می کنند اما در مجموع قیمت تمام شده نان برای آنان با احتساب هزینه های سربار کفاف دخل و خرج نانوایی ها را نمی دهد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر در طول یک سال گذشته به شدت به تعداد نانواییهای سطح شهر افزوده شده به طوری که فاصله بین 2 نانوایی در یک منطقه حداکثر به 50 متر رسیده و این موضوع باعث کاهش فروش شده است.
رئیس اتحادیه صنف نانوایی های مشهد گفت: اگر دولت تصمیمی بر افزایش قیمت نان یارانه ای ندارد بهتر است همه نانوایی های این شهر آزادپز شود و اختصاص آرد یارانه ای به همه آنها متوقف شود تا نانواها بتوانند هزینه های جاری خود را تامین کنند.
براتی تعداد نانوایی های مجاز در سطح شهر مشهد را 2 هزار و 700 نانوایی ذکر کرد و این تعداد را بیشتر از حد استاندارد و نیاز مردم شهر دانست.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ خبرنگار ایرنا مبنی بر آزادپز شدن نانوایی ها در مشهد گفت: طبق طرحی که در سال 1395 مبنی بر آزادپز کردن 20 درصد نانواییهای یارانه ای استان در راستای ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت نان از سوی دولت ابلاغ شد تاکنون 23 درصد واحدهای نانوایی در خراسان رضوی آزادپز شده اند.
علی غفوری مقدم افزود: از آن زمان تاکنون طرح یا دستورالعمل جدیدی در خصوص افزایش سهم آزادپزها ابلاغ نشده و تصمیم گیری در خصوص ادامه اجرای این طرح برعهده کارگروه ملی گندم، آرد و نان است و استان در این خصوص اختیاری ندارد.
وی اظهار داشت: در خصوص آزادپز شدن نانوایی ها، استقبال زیادی از سوی صاحبان این صنوف در مشهد و شهرهای بزرگ استان انجام گرفت و تاکنون تنها در مشهد 750 نانوایی آزادپز شدند، اما شهرهای کوچک چندان استقبالی از این طرح نداشتند.
وی در خصوص علت افزایش بیش از حد نانوایی ها در مشهد گفت: در قانون نظام صنفی پیشین، در مورد حریم و سقف پروانه کسب در هر اتحادیه حد و حدودی در نظر گرفته شده بود اما در اصلاحیه جدید این قانون، ایجاد محدودیت برای حریم و سقف جواز کسب در همه صنوف با هر زمینه فروشی برداشته شد و اتحادیه ها می توانند در صورت احراز شرایط اولیه متقاضی، به وی جواز کسب بدهند.
غفوری مقدم اظهار داشت: همچنین براساس ماده 16 قانون بهبود فضای کسب و کار نباید هیچ محدودیتی در مشاغل و تقاضای افراد برای کسب شغل ایجاد شود.
وی اضافه کرد: با این حال در مورد برخی صنوف مانند نانوایی، تعداد بیش از حد آنها باعث کاهش فروش و درآمد می شود و ما نیز پیشنهاد اصلاح در برخی موارد قانون نظام صنفی را داده ایم تا در این زمینه اقدامی صورت گیرد.
7489/5132
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد نانوايي آزادپز مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۲۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کمدرآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که بیش از یکچهارم خانوارهای کمدرآمد این قاره در ماههای آینده قادر به بازپرداخت وامهای مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخهای بهره، اجارهبها و هزینههای آب و برق موجب شده است که تعداد فزایندهای از اروپاییهای کمدرآمد قادر به پرداخت هزینههای مسکن خود طی ماههای آینده و بازپرداخت وامهای دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینههای کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وامدهندگان و اجارهکنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه بهطور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینههای اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وامدهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص میدهد. به این ترتیب افراد کمدرآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبهرو هستند. این افراد بهدلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینههای وامگیری، سرمایهگذاریهای جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانههای موجود مواجه بود و قیمتهای خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجارهکنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی بهطور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت میکنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم بهدنبال افزایش هزینههای نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینههای مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبههای دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت میکنند.
افزایش تأخیر در پرداختهای وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینههای مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کمدرآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آیندهنگر بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که این شرایط برای ماههای آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کمدرآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجارهبها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایهگذاری و ایجاد انتخابهای گستردهتری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینههای اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125